المصادقة على تعديل شروط تشغيل حراس الأمن الخاص
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين، يومه الإثنين 15 يونيو الجاري، بالإجماع، على مشروع قانون يقضي بتتميم مدونة الشغل بهدف إخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المعمول بها لدى باقي الأجراء.
وشهدت المناقشات تعديل أجل دخول مقتضيات القانون حيز التنفيذ، حيث تراوحت المقترحات بين ستة و12 شهرا، قبل أن يتم الإتفاق على اعتماد أجل تسعة أشهر، مع التأكيد على تطبيقه على العقود الجديدة ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما رفض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات "يونس السكوري"، إدراج تعديل يستثني بعض عقود شركات الحراسة، معتبرا أنه قد يفتح الباب أمام ثغرات قانونية، مؤكدا أن الهدف من المشروع هو إنصاف هذه الفئة وتنظيم وضعيتها المهنية، في إطار معالجة تدريجية لإشكالات قطاع الأمن الخاص.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى برمجة يوم دراسي خلال يوليوز المقبل لمناقشة تنظيم القطاع ودفاتر التحملات، إلى جانب إصدار دورية وزارية لتوضيح وتفعيل هذه المقتضيات.
-
18:51
-
18:09
-
17:22
-
16:47
-
16:05
-
15:28
-
14:41
-
14:06
-
13:24
-
12:44
-
12:04
-
11:44
-
11:28
-
10:49
-
10:08
-
09:12
-
08:51
-
08:12
-
07:35
-
06:24
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:01
