- 21:47كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- 21:00نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على ترشيد منح الإعانات في مجال الإستثمار
في اجتماعه المنعقد يومه الخميس 28 أبريل الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.234 لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 المتعلقة بترشيد منح إعانات الدولة المباشرة في مجال الإستثمار.
وفي هذا الصدد، قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، "فوزي لقجع"، والذي تم إعداده بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، يأتي لتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، والتي تربط م نح إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الإستثمار بضرورة توفر الأشخاص الذاتيين والإعتباريين المعنيين بهذه الإعانات على وضعية جبائية سليمة في ما يخص الإلتزامات المتعلقة بالإقرار وكذا أداء الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع آلية لترسيخ مبادئ الحكامة المالية التي تقضي بضرورة الإحترام التام للإلتزامات الضريبية كشرط للإستفادة من الإعانات التي تمنح من ميزانية الدولة في مجال الاستثمار المباشر لفائدة القطاعات الإقتصادية المنتجة، مشيرا إلى أنه سيمكن كذلك من وضع أسس ترشيد النفقات العمومية في مجال دعم الإستثمار فضلا عن إذكاء مفهوم المسؤولية الضريبية عند الأشخاص الذاتيين والإعتباريين المعنيين.
وخلص الناطق باسم الحكومة، إلى أن مقتضيات هذا المشروع تحدد طبيعة إعانات الدولة المباشرة في مجال الإستثمار، والأشخاص الذاتيين والإعتباريين المعنيين بهذه الإعانات والأشخاص الذاتيين والإعتباريين غير المعنيين بها، بالإضافة إلى تحديد كيفيات إثبات الوضعية الجبائية السليمة وكيفيات مراقبتها.