المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022
صادق مجلس النواب، مساء أمس السبت خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022 برمته، وقد حظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 206 نائبا، في حين عارضه 67 آخرين.
وكانت وزيرة الإقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي قد أفادت في وقت سابق في معرض جوابها على تدخلات الفرق والمجموعات النيبابية خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أنه من أصل 129 تعديلا تم تقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا، بينما تم قبول 31 تعديلا.
وبهذه المناسبة اسعترضت الوزيرة أهم التعديلات التي تم قبولها، والتي تتعلق على وجه الخصوص، بتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الإجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022، وكذا تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية، من %28 إلى 26%، بالإضافة إلى تخفيض الحد الأدنى للضريبة، وأضافت أن التعديلات المقبولة تتعلق كذلك بتمديد الإعفاء ات على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022.
وخلصت الوزيرة إلى أن التعديلات تشمل أيضا تخصيص حصيلة الضريبة على الإستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات لفائدة دعم صندوق الحماية الإجتماعية والتماسك الإجتماعي.
-
21:34
-
21:10
-
20:13
-
19:42
-
19:39
-
19:00
-
18:43
-
18:40
-
18:03
-
17:34
-
17:10
-
16:37
-
16:13
-
15:48
-
15:09
-
14:36
-
13:45
-
13:07
-
12:33
-
12:07
-
11:58
-
11:32
-
11:17
-
11:05
-
10:10
-
08:41
-
08:37
-
08:11
