المصادقة على إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة

خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب يومه الإثنين 12 يونيو الجاري، صادق المجلس بالإجماع على مشروع القانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة؛ التي ستسهم في تدعيم المنظومة الصحية الوطنية من خلال النهوض بالعلاجات، وتطوير التعليم العالي والتكوين، وكذا البحث والإبتكار.

وفي كلمة له بمناسبة تقديم مشروع القانون، أكد "خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أنه تم إعداد هذا الأخير تنفيذا للإرادة الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وذلك في إطار العناية التي يوليها جلالته لورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بكافة المؤسسات المكونة لها، والتي تقدم خدمات طبية علاجية واستشفائية للمواطنات والمواطنين.

وأوضح "آيت الطالب"، أن هذه المؤسسة، المحدثة تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك، تروم، بالأساس، تدعيم المنظومة الوطنية من خلال النهوض بالعلاجات وتطوير التعليم العالي والتكوين وكذا البحث والإبتكار، مضيفا أنها تتوخى الإضطلاع بأدوار أساسية من قبيل النهوض بالعلاجات، وتنويع العرض الصحي عبر التراب الوطني، وتقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة وفي مختلف التخصصات الطبية، وتيسير سبل العلاج والإستشفاء لفائدة المواطنات والمواطنين كيفما كان نوع التأمين الإجباري عن المرض الخاضعين إليه. 

وسجل وزير الصحة، أن الأمر يتعلق بإحداث وتطوير بنيات صحية على شاكلة المركب الإستشفائي الجامعي محمد السادس بالرباط، وكذلك المركب الإستشفائي الجامعي بالداخلة، وذلك إسهاما من المؤسسة في "تحقيق التحدي الرئيسي المتمثل في القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية وفق أفضل المعايير". مبرزا أن المؤسسة ستضلع بدور هام في مجال التعليم والتكوين المتصل بالعلوم والصحة، لاسيما التكوين العام المتخصص في الطب والصيدلة وطب الأسنان، فضلا عن إحداث مراكز للتكوين الأساسي والمستمر، وذلك "اعتبارا للدور المحوري للتعليم والتكوين في تدعيم الموارد البشرية في المنظومة الصحية وسد الخصاص الذي تعيشه المنظومة، على مستوى الأطر الصحية في جميع مكوناتها". 

وتابع الوزير، أنه فيما يتعلق بالبحث والإبتكار و"استنادا إلى الأهمية القصوى والحيوية لهذين العنصرين في النهوض بالسياسة الوطنية في مجال الصحة، تم إسناد بعض الاختصاصات إلى المؤسسة، من بينها على الخصوص، تولي إنجاز أعمال البحث الهادفة إلى تطوير العلوم أو المساهمة في إنجازها". مشيرا إلى أن مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة أسند لها مهمة القيام بأي عمل يكتسي صبغة اجتماعية وإنسانية، بالإضافة إلى إسهامها في تحمل مصاريف العلاج للمستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على الإشتراك.