المستشارين يصادق على مشروع قانون العدول رغم التصعيد
صادق مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك رغم استمرار الاحتجاجات التي يخوضها مهنيّو القطاع.
وحاز النص التشريعي موافقة 20 مستشاراً برلمانياً، مقابل معارضة مستشار واحد، فيما اختار 11 عضواً الامتناع عن التصويت.
وفي عرض تقديمي أمام المجلس، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المشروع يندرج في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها المجال القضائي، وتعزيز مكانة مهنة العدول باعتبارها هيئة مساعدة للقضاء. وأوضح أن التعديلات المدخلة أعادت النظر في عدد من المقتضيات الأساسية المنظمة للمهنة، بهدف تكريس ممارسة مهنية تتم تحت إشراف قاضي التوثيق.
وأشار الوزير إلى أن مسار إعداد المشروع عرف نقاشاً واسعاً داخل البرلمان، حيث تمت دراسة نحو 366 تعديلاً بمجلسي النواب والمستشارين، مبرزاً أن من بين أبرز المستجدات تغيير تسمية “خطة العدالة” إلى “مهنة العدول”، مع إلزام الممارسين بوضع لافتة تحمل صفة “العدل” فقط، تفادياً لأي لبس مع مهنة التوثيق المنظمة بنصوص قانونية مستقلة.
وتضمن المشروع، وفق المعطيات المقدمة، مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالحقوق والواجبات، من بينها تحديد أجل أقصاه ستة أشهر للشروع في ممارسة المهنة بعد التعيين، مع إقرار جزاءات تأديبية في حق المتغيبين عن مزاولة مهامهم. كما ينص على اعتماد الوسائط الرقمية في تسليم نسخ العقود والسجلات، بما يسهم في تبسيط الولوج إلى الخدمات.
وعلى المستوى الإجرائي، شدد الوزير على أن العقود لا تكتسب صبغتها الرسمية إلا بعد مخاطبة قاضي التوثيق عليها، مع تخفيض نصاب شهادة “اللفيف” إلى 12 شاهداً، مراعاة للتحولات الاجتماعية. كما همّت التعديلات إعادة هيكلة الهيئة الوطنية للعدول، وتحديد طرق انتخاب أجهزتها.
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
