المستشارين يصادق بالأغلبية على ميثاق الإستثمار

في جلسة تشريعية عقدت يومه الثلاثاء 29 نونبر الجاري، صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الإستثمار، كما أحيل عليه من مجلس النواب، بأغلبية 66 صوتا وامتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت، ودون معارضة أي مستشار.

وفي هذا الصدد، قال "محسن الجزولي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن "اعتماد إطار قانوني شفاف وجذاب وتنافسي وواضح، خاص بالاستثمارات، أمر مستعجل، لكي لا نفوت الفرص المتاحة أمامنا"، مبرزا أن القانون الإطار سيمكن من "إصلاح سياسة الدولة في مجال الإستثمار، لملاءمتها مع التحولات المؤسساتية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية والتكنولوجية".

وأضاف "الجزولي"، أن مشروع القانون يشكل "خطوة أساسية" في الإصلاحات الوطنية الطموحة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى الإرتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي، من خلال تثمين مؤهلاته العديدة وتعزيز ثقة المستثمر في المستقبل. موضحا أن الميثاق الجديد للإستثمار يرتكز على ثلاثة محاور؛ يتعلق الأول بأنظمة دعم "غير مسبوقة في تاريخ المغرب"، تشمل كل الإستثمارات، كبيرة كانت أو صغيرة، وجميع المستثمرين، مغاربة كانوا أو أجانب، وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، لنمو اقتصادي منصف، شامل، أخضر، مستدام، وموجه نحو مهن المستقبل.

وتابع الوزير المكلف بالإستثمار، أن المحور الثاني يرتكز على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين مناخ الأعمال، بهدف تسهيل مسار المستثمر، وتبسيط عملية الإستثمار، وتكريس مناخ الثقة من أجل تحرير الطاقات، فيما يتعلق المحور الثالث بتعزيز حكامة موحدة ولامركزية، تضمن الإلتقائية والنجاعة في كل التدابير التي سيتم اتخاذها لتنمية وتشجيع الإستثمارات، مشددا على أنه "لأول مرة، ستكون للجهات سلطة تقريرية في ما يخص دعم الدولة للإستثمارات". لافتا إلى أن نجاح إصلاح سياسة الدولة في مجال الإستثمار يقتضي "انخراطا قويا" من كافة المتدخلين، وفي مقدمتهم القطاع الخاص والقطاع البنكي اللذان "سينخرطان إلى جانب الحكومة، لتعبئة استثمارات خاصة تصل قيمتها الإجمالية إلى 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل ما بين 2022 و2026".

وأردف المسؤول الحكومي، أن هذه المرحلة "تتطلب منا الإنسجام والإلتقائية للتأكيد بشكل حاسم على مكانة المغرب كوجهة مفضلة للإستثمارات، وكقوة اقتصادية صاعدة على المستوى الإقليمي والقاري". مؤكدا أن ميثاق الإستثمار الجديد "سيساهم بقوة في فتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد الوطني لتحقيق تنمية دامجة ومندمجة ومستدامة في المغرب"، معتبرا هذا الورش الإصلاحي "لحظة مغربية تاريخية تتصادف مع مرحلة تنموية جديدة، تتميز بوضع أسس الورش الملكي الأصيل المتمثل في بناء الدولة الإجتماعية". 

وكان مجلس النواب، قد صادق بالأغلبية، يوم 18 أكتوبر 2022، خلال جلسة عمومية تشريعية، على مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الإستثمار، بموافقة 159 نائبا برلمانيا مقابل امتناع نائبين فقط عن التصويت، فيما لم يعارضه أحد.