- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
المساهمة في "صندوق مواجهة كورونا" تهوي بأرباح الأبناك المغربية..
بعد أن بادرت أغلب المؤسسات البنكية بالمغرب إلى تحويل نسب مهمة من المساهمات المالية لفائدة صندوق تدبير جائحة "كورونا"، ما أثر سلبا على أرباحها برسم الفصل الأول من السنة الجارية.
وكشفت النتائج المالية برسم الفصل الأول من السنة الجارية، أن النتيجة الصافية حصة المجموعة "RNPG" لأغلب البنوك تراجعت بنسب تتراوح ما بين 23 في المائة إلى 185 في المائة، بما في ذلك مجموعة التجاري وفابنك بـ23 في المائة، والشركة العامة بـ40 في المائة، ومصرف المغرب بـ41 في المائة، والبنك الشعبي بـ63 في المائة، وبنك إفريقيا بـ73 في المائة، بالإضافة إلى البنك المغربي للتجارة الخارجية بـ74 في المائة، والقرض الفلاحي للمغرب بـ83 في المائة، فيما سجل أكبر انخفاض لدى القرض العقاري والسياحي بـ185 في المائة.
وأشارت ذات النتائج، إلى تحقيق البنوك سالفة الذكر مجتمعة أرباحا بقيمة 1.7 مليار درهم برسم الفصل الأول من السنة الجارية، كان للتجاري وفا بنك النصيب الأكبر بحوالي 1.1 مليار درهم، أما القرض العقاري والسياحي فقد سجلا عجزا في هذا الصدد بناقص 53 مليون درهم. فيما وصل إجمالي النتيجة الصافية حصة المجموعة لهذه البنوك خلال الفترة نفسها من السنة الماضية إلى 3.3 مليارات درهم، ما يعني انخفاضا يناهز حوالي 50 في المائة، في سياق متميز بتداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
يذكر أن وكان هذا الصندوق قد أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس بهدف تعزيز العرض الصحي، وتعويض المتوقفين مؤقتاً عن العمل في القطاعين الخاص وغير المهيكل.
وبلغت موارد صندوق تدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد، الذي أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس بهدف تعزيز العرض الصحي، وتعويض المتوقفين مؤقتا عن العمل في القطاعين الخاص وغير المهيكل؛ ما يقارب 32 مليار درهم.