- 20:45من يكون الوكيل العام الجديد للملك رئيس النيابة العامة؟
- 20:33مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها بالرأس الأخضر
- 20:26عناية ملكية بالعنصر العسكري.. المصادقة على 4 مراسيم لتعزيز الجاهزية وتحسين الوضعية المادية لرجال القوات المسلحة
- 20:21تغييرات جذرية أقرها جلالة الملك بالإدارة المركزية والترابية
- 20:08المداخيل الجمركية بالمملكة تتجاوز 30 مليار درهم
- 20:02جلالة الملك يعين هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض
- 19:51جلالة الملك يترأس اجتماع المجلس الوزاري بالرباط
- 19:50تصعيد جديد.. الجزائر تطرد 15 موظفا آخر من السفارة الفرنسية
- 19:30"الخارجية" تكشف تفاصيل جديدة في قضية اختفاء مروان في عرض البحر
تابعونا على فيسبوك
المساهمة في "صندوق مواجهة كورونا" تهوي بأرباح الأبناك المغربية..
بعد أن بادرت أغلب المؤسسات البنكية بالمغرب إلى تحويل نسب مهمة من المساهمات المالية لفائدة صندوق تدبير جائحة "كورونا"، ما أثر سلبا على أرباحها برسم الفصل الأول من السنة الجارية.
وكشفت النتائج المالية برسم الفصل الأول من السنة الجارية، أن النتيجة الصافية حصة المجموعة "RNPG" لأغلب البنوك تراجعت بنسب تتراوح ما بين 23 في المائة إلى 185 في المائة، بما في ذلك مجموعة التجاري وفابنك بـ23 في المائة، والشركة العامة بـ40 في المائة، ومصرف المغرب بـ41 في المائة، والبنك الشعبي بـ63 في المائة، وبنك إفريقيا بـ73 في المائة، بالإضافة إلى البنك المغربي للتجارة الخارجية بـ74 في المائة، والقرض الفلاحي للمغرب بـ83 في المائة، فيما سجل أكبر انخفاض لدى القرض العقاري والسياحي بـ185 في المائة.
وأشارت ذات النتائج، إلى تحقيق البنوك سالفة الذكر مجتمعة أرباحا بقيمة 1.7 مليار درهم برسم الفصل الأول من السنة الجارية، كان للتجاري وفا بنك النصيب الأكبر بحوالي 1.1 مليار درهم، أما القرض العقاري والسياحي فقد سجلا عجزا في هذا الصدد بناقص 53 مليون درهم. فيما وصل إجمالي النتيجة الصافية حصة المجموعة لهذه البنوك خلال الفترة نفسها من السنة الماضية إلى 3.3 مليارات درهم، ما يعني انخفاضا يناهز حوالي 50 في المائة، في سياق متميز بتداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
يذكر أن وكان هذا الصندوق قد أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس بهدف تعزيز العرض الصحي، وتعويض المتوقفين مؤقتاً عن العمل في القطاعين الخاص وغير المهيكل.
وبلغت موارد صندوق تدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد، الذي أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس بهدف تعزيز العرض الصحي، وتعويض المتوقفين مؤقتا عن العمل في القطاعين الخاص وغير المهيكل؛ ما يقارب 32 مليار درهم.
تعليقات (0)