- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
المساهمة في "صندوق مواجهة كورونا" تهوي بأرباح الأبناك المغربية..
بعد أن بادرت أغلب المؤسسات البنكية بالمغرب إلى تحويل نسب مهمة من المساهمات المالية لفائدة صندوق تدبير جائحة "كورونا"، ما أثر سلبا على أرباحها برسم الفصل الأول من السنة الجارية.
وكشفت النتائج المالية برسم الفصل الأول من السنة الجارية، أن النتيجة الصافية حصة المجموعة "RNPG" لأغلب البنوك تراجعت بنسب تتراوح ما بين 23 في المائة إلى 185 في المائة، بما في ذلك مجموعة التجاري وفابنك بـ23 في المائة، والشركة العامة بـ40 في المائة، ومصرف المغرب بـ41 في المائة، والبنك الشعبي بـ63 في المائة، وبنك إفريقيا بـ73 في المائة، بالإضافة إلى البنك المغربي للتجارة الخارجية بـ74 في المائة، والقرض الفلاحي للمغرب بـ83 في المائة، فيما سجل أكبر انخفاض لدى القرض العقاري والسياحي بـ185 في المائة.
وأشارت ذات النتائج، إلى تحقيق البنوك سالفة الذكر مجتمعة أرباحا بقيمة 1.7 مليار درهم برسم الفصل الأول من السنة الجارية، كان للتجاري وفا بنك النصيب الأكبر بحوالي 1.1 مليار درهم، أما القرض العقاري والسياحي فقد سجلا عجزا في هذا الصدد بناقص 53 مليون درهم. فيما وصل إجمالي النتيجة الصافية حصة المجموعة لهذه البنوك خلال الفترة نفسها من السنة الماضية إلى 3.3 مليارات درهم، ما يعني انخفاضا يناهز حوالي 50 في المائة، في سياق متميز بتداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
يذكر أن وكان هذا الصندوق قد أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس بهدف تعزيز العرض الصحي، وتعويض المتوقفين مؤقتاً عن العمل في القطاعين الخاص وغير المهيكل.
وبلغت موارد صندوق تدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد، الذي أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس بهدف تعزيز العرض الصحي، وتعويض المتوقفين مؤقتا عن العمل في القطاعين الخاص وغير المهيكل؛ ما يقارب 32 مليار درهم.