المداخيل الضريبية بالمغرب تتجاوز 43 مليار درهم

الاثنين 18 مارس 2024 - 09:30

كشفت وزارة الإقتصاد والمالية، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر فبراير 2024، أن المداخيل الضريبية بلغت 43،87 مليار درهم عند متم فبراير، مرتفعة بنسبة 9،5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأكدت الوزارة، أن هذه المداخيل حققت بذلك معدل إنجاز بلغ 16،2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. مضيفة أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 974 مليون درهم، مقابل 1،3 مليار درهم متم فبراير 2023. أما الضريبة على الشركات، فسجلت ارتفاعا قدره 418 مليون درهم (زائد 15 في المائة)، نتيجة بالأساس للضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على المكافآت المخولة للغير ومنتجات التوظيف ذات الدخل القار.

وأوردت الوثيقة، أن الضريبة على الدخل سجلت ارتفاعا قدره 281 مليون درهم (زائد 2،7 في المائة)، لاسيما بفضل المداخيل المتأتية من الإدارة الضريبية (زائد 234 مليون درهم)، بينما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 2،3 مليار درهم، أساسا تحت تأثير الضريبة على القيمة المضافة الداخلية. وفيما يتعلق الرسوم الجمركية، فقد عرفت انكماشا بما يعادل 185 مليون درهم، إثر انخفاض الواردات على وجه الخصوص.

كما سجلت الضرائب الداخلية على الإستهلاك ارتفاعا قدره 211 مليون درهم (زائد 4،3 في المائة)، يشمل تحسنا بنسبة 15 في المائة في الضريبة الداخلية على الإستهلاك على المنتجات الطاقية وانخفاضا بنسبة 10،2 في المائة في تلك المتعلقة بالتبغ. وتنامت كذلك رسوم التسجيل والتنبر بقيمة 590 مليون درهم (زائد 11،1 في المائة)، نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل بمقدار 432 مليون درهم.

وعن وضعية تحملات وموارد الخزينة، أظهرت ارتفاعا بما يعادل 2،9 مليار درهم في المداخيل غير الضريبية والتي بلغت 5،1 مليار درهم عند نهاية فبراير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما يعادل 417 مليون درهم ومن المداخيل الأخرى بما يصل إلى 4،7 مليار درهم.