- 21:03المنتدى الافريقي للتسويق يناقش "سبل التسويق المجالي لمدينة الدار البيضاء"
- 20:22إيداع اليوتيوبر "رضا ولد الشينوية" سجن عكاشة بتهم خطيرة
- 19:30رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي
- 19:16أربع أسود يزينون التشكيل المثالي لتصفيات أمم أفريقيا المغرب 2025
- 18:47ريال مدريد يرد على عرض ميلان... ابراهيم ليس للبيع
- 18:12الـ"PPS": قانون المالية لا يشكِّل جواباً شافيا على المعضلات الاجتماعية
- 17:25تنديد نقابي بالأحكام القضائية في حق الأساتذة
- 17:04النيجر ترغب في الإستفادة من الخبرة المغربية في مجال تدبير المياه
- 16:47مؤسسة الحسن الثاني تتضامن مع ضحايا فيضانات فالنسيا
تابعونا على فيسبوك
المداخيل الجبائية للجماعات الترابية تتجاوز 35 مليار درهم
بلغت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية 35،2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15،5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية. وفق ما أفادت الخزينة العامة للمملكة.
وقالت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، إن هذا التطور يُعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11،4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18،7 في المائة، مُبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي. وأضافت أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25،1 مليار درهم، مقابل 22،9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9،9 في المائة.
وأوردت النشرة، أن ذلك يعزى إلى ارتفاع بنسبة 18،4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2،66 مليار درهم)، وبنسبة 71،9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقروناً بانخفاض بنسبة 12،5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5،4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم). مشيرة إلى أن مداخيل الجماعات الترابية تتشكل بنسبة 40،3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
وتابعت خزينة المملكة، أنه في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليار درهم، مقابل 7،3 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23،8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1،36 مليار درهم)، وبنسبة 8،5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27،1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم). أما الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8،29 مليار درهم، مقابل 7،47 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1،97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم). أما عن تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، يُظهر ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقروناً بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.