المحكمة الدستورية تكشف موقفها من قانون تصفية معاشات البرلمانيين
أكدت المحكمة الدستورية يومه الجمعة 12 مارس الجاري، أن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وأوضحت المحكمة في قرار أرسل إلى رئيس مجلس النواب، أن "لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال". كما أقرت بعدم الإختصاص بالنظر في الطلب المتعلق بـ"توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين".
وكان فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب، قد وجه مذكرة للمحكمة الدستورية للطعن في دستورية مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، أبرزها "غياب أي سند دستوري" لتنظيم معاشات البرلمانيين بقانون. داعيا المحكمة الدستورية إلى التصريح بعدم دستورية تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب بمقتضى قانون.
وصوتت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها يوم 21 دجنبر 2020، بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات البرلمانيين.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 08:49 أخنوش يسجل تحسين ولوجية الخدمات الصحية
- 08:43 أبا تراب يفوز بجائزة أفضل ممثل عن فيلم “كأس المحبة”
- 08:16 سلالة أغنام "نادرة" تمتاز بجودة اللحم والسعر المنخفض بالمعرض الدولي للفلاحة
- 08:00 منح 2905 ترخيص لاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
- 07:46 واردات المغرب من المشتقات النفطية تشهد ارتفاعا ملحوظا
- 07:30 تفاصيل المنتدى الدولي الأول حول الصحراء المغربية
- 07:10 بنموسى يدعو إلى محاربة التدخين بالمؤسسات التعليمية