المحكمة الدستورية تكشف موقفها من قانون تصفية معاشات البرلمانيين
أكدت المحكمة الدستورية يومه الجمعة 12 مارس الجاري، أن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وأوضحت المحكمة في قرار أرسل إلى رئيس مجلس النواب، أن "لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال". كما أقرت بعدم الإختصاص بالنظر في الطلب المتعلق بـ"توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين".
وكان فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب، قد وجه مذكرة للمحكمة الدستورية للطعن في دستورية مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، أبرزها "غياب أي سند دستوري" لتنظيم معاشات البرلمانيين بقانون. داعيا المحكمة الدستورية إلى التصريح بعدم دستورية تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب بمقتضى قانون.
وصوتت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها يوم 21 دجنبر 2020، بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات البرلمانيين.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 00:48 قراءة في الصحف الوطنية ليوم السبت 18 ماي 2024
- الأمس 21:09 مغربية تتأهل لنهائي مسابقة الفضاء مداك
- الأمس 20:47 غامبيا تجدد التأكيد على دعمها لمغربية الصحراء
- الأمس 20:33 تصفيات كأس العالم لكرة القدم النسوية لأقل من 17 عاما: فتيات المغرب يكتسحن الجزائر برباعية نظيفة
- الأمس 20:05 انخفاض ملحوظ في أسعار البصل
- الأمس 19:40 اتفاقية شراكة لتعزيز وتثمين مؤهلات السياحة القروية بالمغرب
- الأمس 19:20 المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفوز بجائزة قيمة بالمعرض الكتاب