المحامون الشباب يصعدون ضد قانون المهنة

الأمس 15:00

بقلم: Harbal Wafae

صعدت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب احتجاجها ضد القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مقترحة حزمة جديدة من الأشكال التصعيدية، في مقدمتها مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بالمساعدة القضائية، إلى جانب مقاطعة الانتخابات المهنية المقبلة.

ولم تقتصر مقترحات الفيدرالية على الجانب المهني، إذ دعت أيضا إلى بلورة موقف من الانتخابات التشريعية المقبلة، في مؤشر على اتساع رقعة الخلاف من المطالب المرتبطة بالمهنة إلى خيارات ذات امتدادات انتخابية وسياسية، بالتزامن مع اقتراب اجتماع حاسم لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومكتبها.

وأكدت الفيدرالية أن خطواتها المقترحة تروم توحيد الموقف المهني وتحديد مسار التحرك خلال المرحلة المقبلة، في ضوء مستجدات القانون ومآلاته، مشددة على ضرورة الحفاظ على تماسك المحامين واستمرار الضغط الاحتجاجي، وعدم السماح بتراجع التعبئة الرافضة للنص.

ويأتي هذا التصعيد بعد دخول القانون رقم 66.23 حيز النشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026، عقب تعذر المحكمة الدستورية الحسم في مدى مطابقته للدستور، بسبب إشكال إجرائي ارتبط بطريقة إحالته عليها. وترى الفيدرالية أن مسار إعداد القانون وإقراره شابه ما وصفته بـ"الارتباك والتخبط"، مستحضرة مسارا بدأ منذ سنة 2022 مع ظهور أولى مسودات المشروع، والتي تقول إنها أُعدت من دون إشراك فعلي للمهنيين.

وأوضحت الفيدرالية أن اعتراضات المحامين أفضت في مراحل سابقة إلى فتح قنوات للحوار مع الجهات والمؤسسات المعنية، غير أن عددا من التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال تلك اللقاءات، بحسب روايتها، لم يتحول إلى إجراءات عملية، ما أعاد فتيل التوتر إلى الواجهة ودفع نحو طرح خيارات تصعيدية جديدة.