المحافظة العقارية توضح حقيقة النزاع الدائر حول تسجيل بقعة أرضية بتمارة

الخميس 10 يناير 2019 - 10:47

نفت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية كل المغالطات والادعاءات التي تم تداولها من بعض المنابر الإعلامية بخصوص مطلب التحفيظ عدد 2695/38 التابع لدائرة النفوذ الترابي لمصلحة المحافظة العقارية بتمارة.

وأكدت الوكالة في بلاغ رسمي ، "أنه ولإيضاح واستجلاء حيثيات الملف وتنويرا منها للرأي العام، فإن المطلب المذكور، قد تم إيداعه بتاريخ 10 أبريل 2018 استنادا إلى الرسوم والعقود والوثائق المثبتة لتملك طالبة التحفيظ والمستوفية للشروط الشكلية والجوهرية المعمول بها قانونا".

وأضاف البلاغ، أنه وبالفعل انطلقت مسطرة التحفيظ ببرمجة عملية التحديد التي تعتبر عملية هندسية، وإشهارية وبحث قانوني بعين المكان، بهدف إنجاز محضر للتحديد ووضع تصميم للملك.

وأشار إلى أنه وبتاريخ 07 يناير 2019، أنجزت عملية التحديد بعد أن تم تأجيلها لعدة مرات بمؤازرة القوة العمومية، التي حضرت بطلب طالب التحفيظ كما يسمح بذلك الفصل 20 من القانون الأساسي لنظام التحفيظ العقاري.

وأثناء إجراء عملية التحديد وخلافا لما تم الإشارة إليه بخصوص عدم قبول التعرضات ضد مسطرة تحفيظ المطلب المذكور، فقد تم قبول تعرضات لفائدة الغير، ضمنها المهندس المساح المحلف بمحضر التحديد. كما وردت على المحافظ المختص مجموعة من طلبات تعرض لأنه يمكن لكل من يدعى أو ينازع في حق ملكية العقار، موضوع مطلب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار، أن يتدخل في مسطرة التحفيظ عن طريق التعرض تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وداخل الآجال المنصوص عليها.

الوكالة قالت إن تقديم مطلب التحفيظ يعتبر مجرد طلب لإخضاع عقار لنظام التحفيظ العقاري لا يسمح بتأسيس رسم عقاري إلا بعد إخضاعه لمسطرة التطهير، علما أن العقار موضوع الشكاية لازالت مسطرة تحفيظه جارية كما أن آجال التعرضات لازالت مفتوحة إلى حين انتهاء شهرين بعد اشهار الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية.

وخلص البلاغ إلى أنه عند استكمال الإجراءات المسطرية يحال المطلب المذكور على المحكمة المختصة التي ينعقد لها الاختصاص في هذه المرحلة و ترفع يد المحافظ عن الملف إلى حين البت النهائي في كل التعرضات.