المجلس الوزاري.. جلالة الملك يسائل لفتيت حول "فاجعة طنجة"

ترأس جلالة الملك محمد السادس، يومه الخميس 12 فبراير الجاري بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الإتفاقيات الدولية.

وفي بداية أشغال المجلس، توجه جلالة الملك، بالسؤال إلى وزير الداخلية، حول الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا بمعمل بطنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث. وبعد جواب الوزير بأنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن، جدد جلالته تعليماته السامية للحكومة بضرورة العمل بين مختلف القطاعات المعنية، والتنزيل السريع والجاد لهذا التصور، وكذا اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، وعلى مستوى كافة التراب الوطني، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.

كما استفسر جلالة الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الوضعية الفلاحية، خاصة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا. وأوضح الوزير، أن هذه السنة تتميز بتساقطات مهمة تفوق في المعدل زائد 50 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وأن 80 في المائة من المزروعات بحالة جيدة، وبأن السنة الفلاحية تبشر بنتائج جيدة، إن شاء الله، حسب التوقعات.

إثر ذلك، ساءل جلالة الملك، وزير الصحة عن الظروف العامة التي تمر فيها الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء "كوفيد-19"، والذي أجاب بأن هذه الحملة تمر في أحسن الظروف، وتتميز بإقبال ملحوظ من طرف المواطنين. وجدد جلالته توجيهاته السامية بضرورة مواصلة هذه الحملة بنفس الوتيرة وروح المسؤولية.

بعد ذلك، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للإستحقاقات الإنتخابية، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الإنتخابي، وتقوية الضمانات الإنتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الإنتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الإنتخابية للمرشحين.

كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

وجدير بالذكر، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها بداية هذا الأسبوع مدينة طنجة، تسببت في فيضانات تسربت على إثرها إلى داخل معمل للنسيج متواجد في قبو فيلا سكنية، ما خلف مصرع 28 عاملا وعاملة.