المجلس الأعلى للحسابات يلاحظ تأخر تبني التصاميم الجهوية لإعداد التراب
سجل المجلس الأعلى للحسابات تأخر تبني التصاميم الجهوية لإعداد التراب، حيث مضت أكثر من خمس سنوات منذ إصدار المرسوم الذي يحدد إجراءات إعداد هذه التصاميم (المرسوم رقم 2.17.583 الصادر في 28 شتنبر 2017)، ولم يتم التصديق على تصاميم جهتي الدار البيضاء سطات ودرعة تافيلالت بعد. بالإضافة إلى ذلك، لم تدخل سبعة تصاميم جهوية حيز التنفيذ إلا في السنتين 2021 و2022.
ووفقا لتقرير المجلس حول تفعيل الجهوية المتقدمة في موضوعات الإطار القانوني والمؤسساتي، الآليات والموارد، والاختصاصات، تم تسجيل عدم إعلان محتوى التوجهات العامة لسياسة التهيئة الترابية على المستوى الوطني. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم بلورة الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة، مما ينعكس سلبا على تحقيق التناغم والتكامل بين تدابير تهيئة التراب على الصعيدين الوطني والجهوي.
وفي السياق ذاته، لاحظت برامج التنمية الجهوية خلال الفترة من 2015 إلى 2021 تأخرا في المصادقة والتأشير على صيغها النهائية. إذ تم التصديق على 10 برامج سنة 2018 وبرنامج واحد سنة 2020، ولكن لم تستطع جهة درعة- تافيلالت استكمال إجراءات الإعداد خلال تلك الفترة المحددة.
ويرجع هذا التأخر أساسا إلى عدم واقعية الصيغ الأولية للبرامج التي أقرتها مجالس الجهات، حيث لم تأخذ في اعتبارها القدرات المالية المتاحة وشملت مشاريع ذات تكلفة مرتفعة. هذا الوضع استلزم إعادة النظر فيها لتحديد الأولويات وجعلها أكثر تناغما مع تلك القدرات. وأيضا، لوحظ أن إعداد هذه البرامج جاء في غياب تصاميم جهوية مخصصة لإعداد التراب.
ونتيجة لهذه الظروف، كانت النتائج العملية للمشاريع التنموية محدودة، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز 36 في المئة بحلول دجنبر 2022.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 12:20 بوعياش: ملاحظة الانتخابات امتداد للرصد المنتظم لحقوق الإنسان
- 12:02 ندوة دولية تبرز جهود المغرب في مكافحة غسل الأموال
- 11:46 تفاصيل مستجدات الأساتذة الموقوفين عن العمل
- 11:33 إحصاء السكان.. مقابلات شفوية للمترشحين
- 11:02 اقتطاعات مفاجئة تثير استياء زبائن الأبناك
- 10:43 مزور: الرقمنة تمكن المقاولات الصناعية من تحسين تنافسيتها
- 10:30 المغرب يفتتح سفارة في غامبيا