الكراء المفضي إلى التملك.. رهان جديد لتجاوز صعوبات اقتناء السكن

الأمس 09:33

بقلم: Boukhairi Walid

الكراء المفضي إلى التملك.. رهان جديد لتجاوز صعوبات اقتناء السكن

تبحث الحكومة عن صيغ بديلة لتيسير امتلاك السكن، من خلال التوجه نحو اعتماد نظام الكراء المفضي إلى التملك، الذي يمنح الأسر فرصة الانتقال من الاستئجار إلى الاقتناء بشكل تدريجي، دون الحاجة إلى توفير دفعة أولى كبيرة أو اللجوء مباشرة إلى قرض عقاري تقليدي.

ويستند هذا النموذج إلى أداء واجبات شهرية مقابل استغلال المسكن، مع إمكانية تحويل عقد الكراء إلى عملية شراء بعد فترة زمنية يجري الاتفاق عليها مسبقا، وخصم المبالغ المؤداة من الثمن النهائي للعقار، وفق ضوابط وشروط تعاقدية محددة. وتشير المعطيات المرتبطة بهذه الصيغة إلى أن قيمة الكراء قد تقل بنحو 20 في المائة عن الأسعار المعمول بها في السوق.

ويستهدف هذا التوجه، بالأساس، الأسر ذات الدخل المنتظم التي تستطيع تحمل مصاريف السكن الشهرية، لكنها لا تتوفر على مدخرات كافية لتغطية التسبيق المطلوب عند شراء عقار، أو لا تستوفي شروط الحصول على التمويل البنكي.

ويأتي التفكير في هذه الآلية امتدادا للسياسات الرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برامج السكن، بعدما أقرت الحكومة دعما مباشرا بقيمة 100 ألف درهم لاقتناء المساكن التي لا يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، و70 ألف درهم للمساكن التي تتراوح أسعارها بين 300 ألف و700 ألف درهم، إلى جانب إجراءات موجهة لدعم البناء بالعالم القروي.

ومن شأن تنويع صيغ الولوج إلى السكن أن يتيح خيارات إضافية أمام الأسر، بدل حصر الاستفادة في الدعم المالي أو التمويل البنكي، غير أن فعالية الكراء المفضي إلى التملك ستظل مرتبطة بمدى ملاءمة الأقساط الشهرية لمداخيل المستفيدين، وبوضوح الشروط التي تحكم الانتقال من الكراء إلى الملكية.

وتبرز في هذا السياق أهمية وضع إطار قانوني يحدد بدقة مدة العقد، وكيفية احتساب المبالغ المؤداة، والتزامات الطرفين، والحالات التي يمكن أن تؤدي إلى فسخ الاتفاق أو تعثر عملية الشراء، مع توفير ضمانات كافية لحماية حقوق الأسر المعنية.

كما يظل تحديد العقارات المشمولة بهذه الصيغة، والجهات المكلفة بتنفيذها، وآليات مراقبة الأسعار والعقود، من العناصر الأساسية لضمان شفافية العملية وتفادي أي اختلالات قد تحد من أثرها الاجتماعي.

وبينما تسعى السياسات العمومية إلى توسيع فرص امتلاك السكن، يطرح الكراء المفضي إلى التملك اختبارا جديدا لمدى قدرة البدائل التمويلية على الاستجابة لحاجيات الأسر، خصوصا الفئات التي تملك دخلا يسمح لها بالكراء، لكنها لا تستطيع تحمل شروط الاقتناء المباشر.