الكتاب يحذر من احتقان المحاماة

الجمعة 03 يوليو 2026 - 19:25

بقلم: Sdik Fahd

عقد المكتب السياسي لحزب "التقدم والإشتراكية" اجتماعه الدوري، يوم الخميس 2 يوليوز 2026، حيث ناقش عدداً من القضايا الوطنية الراهنة، وفي مقدمتها أزمة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، إلى جانب الجدل الدائر بشأن الدعم الحكومي الموجه لقطاع المواشي.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، عبّر الحزب عن قلقه إزاء حالة التوتر والإحتقان التي يشهدها القطاع، محملاً الحكومة مسؤولية تعثر التوصل إلى صيغة توافقية قادرة على تجاوز الأزمة، وما ترتب عن ذلك من تعطيل لسير مرفق العدالة وإلحاق أضرار مباشرة بالمتقاضين.

وأكد المكتب السياسي أن استمرار هذه الأجواء المشحونة يفرض اعتماد الحوار الجاد والمسؤول، بما يضمن إخراج نص قانوني متوازن يستجيب لمتطلبات إصلاح منظومة العدالة، ويعزز ضمانات الدفاع عن الحقوق والحريات، ويكرس مبادئ المحاكمة العادلة، ويقوي استقلالية المحامي وأدواره داخل المنظومة القضائية، مع صون المهنة من كل الممارسات التي تمس بمكانتها ورسالتها.

وجدد حزب "الكتاب"، رفضه للصيغة الحالية لمشروع القانون، مذكراً بأنه سبق أن صوت ضده خلال القراءة الأولى بمجلس النواب، مؤكداً أنه سيحافظ على الموقف ذاته خلال القراءة الثانية إذا لم يتم إدخال تعديلات جوهرية على النص.

وفي محور آخر، توقف المكتب السياسي عند مستجدات مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بمجلس النواب بشأن الدعم الحكومي المخصص لقطاع المواشي، معبراً عن استغرابه مما وصفه بـ"التعامل السياسوي غير المسؤول" مع هذه المبادرة الرقابية، في ظل ما اعتبره تماطلاً من بعض مكونات الأغلبية، التي أعلنت استعدادها للمشاركة دون اتخاذ إجراأت عملية لتفعيل اللجنة.

وشدد "التقدم والإشتراكية"، على أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في الكشف، بكل شفافية، عن كيفية صرف مليارات الدراهم من المال العام التي خُصصت لدعم مستوردين ومربين كبار للمواشي، سواء عبر الدعم المباشر أو من خلال الإعفاأت الضريبية والجمركية، مؤكداً أن الرأي العام من حقه الاطلاع على حقيقة هذه الملفات ومآلات الأموال العمومية المرتبطة بها.