القنيطرة.. مذكرة تعاون بين المعهد الملكي للشرطة والمعهد العالي للقضاء
خلال فعاليات ندوة علمية نظمت يومه الثلاثاء 30 ماي الجاري بمدينة القنيطرة، وقع المعهد الملكي للشرطة والمعهد العالي للقضاء، مذكرة تعاون، تروم تطوير التجارب والخبرات بينهما، في مجال التكوين وتبادل التجارب والخبرات في المواضيع ذات الإهتمام المشترك.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد "أحمد الزعري"، مدير المعهد الملكي للشرطة، أن توقيع هذه المذكرة بين المعهد الملكي للشرطة والمعهد العالي للقضاء، يعد مرتكزا لشراكة تسعى لتطوير التكوين وتبادل الخبرات بين هاتين المؤسستين، من خلال برامج عمل مشتركة للتكوين، وتعزيز الكفاءات في المجالين القضائي والشرطي.
وأضاف "الزعري"، بالقول: "إذا كانت ديباجة مذكرة التفاهم بين المعهد الملكي للشرطة والمعهد العالي للقضاء قد نصت على وعي هاتين المؤسستين بأن التعاون والتنسيق والإنفتاح من أهم الآليات الكفيلة بضمان المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الجنائية، فإن لقائنا اليوم في هذه الندوة حول هذا الموضوع يندرج ضمن المساعي الحثيثة لبلوغ هذا المطمح، كما يعبر عن الإرادة المشتركة بين مؤسستينا وأطرها على بذل كل الجهود لتطوير وتعزيز التعاون في سبيل تحقيق ذلك".
وتابع مدير المعهد الملكي للشرطة، أن "مسعانا في هذا المضمار يسترشد دوما بالتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، وإرادة جلالته الكريمة في بناء دولة الحق والقانون كما جاء في خطابه السامي الذي وجهه للأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2009".
من جهته، أوضح "عبد الحنين التوزاني"، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، أن التوقيع على هذه المذكرة يمثل انطلاق مرحلة جديدة في مجال التعاون بين المعهدين، من خلال وضع إطار واعد لهذه الشراكة الطموحة، مبرزا أهمية تعزيز وتطوير هذه العلاقة بين هاتين المؤسستين "الوطنيتين العتيدتين المعهود لهما منذ سنوات طوال بمهام جسام في مجال التكوين، ومعترف لهما عن جدارة واستحقاق بالريادة والخبرة ليس فقط على المستوى الإقليمي بل على نطاق دولي واسع".
وسجل "التوزاني"، أنه "إذا كانت القوانين تجمع خريجي المعهدين في العمل الميداني الذي يتوخى حفظ النظام العام وصون حقوق المواطنات والمواطنين فرادى وجماعات لاسيما في إطار الشرطة القضائية، فإن الوقت قد حان لتعزيز التعاون والتنسيق بصيغة جديدة بين هاتين المؤسستين بما يجمع بين المتدربين والممارسين من الشرطة والقضاء في فضاءات علمية مشتركة وفق رؤية جديدة وتوجهات واضحة وبرامج عمل دقيقة".
وزاد مدير المعهد العالي للقضاء، أن التعاون بين المعهدين سيعود بالنفع على الجميع، من خلال تبادل الخبرات والتجارب حول سبل تجويد التكوين والإرتقاء بمناهجه وأساليبه ومحتواه ناهيك عن التملك الجماعي لممارساته الفضلى، مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال "تنظيم لقاءات واجتماعات تنسيقية ودورات تكوينية مشتركة في مجال التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي بما يجعل من قاطرة التكوين المركبة التي يجتمع فيها الضباط والعمداء المتدربون والممارسون وكذا الملحقون القضائيون والقضاة".