القضاء يلزم وزارة التجهيز بأداء 80 ألف درهم تعويضا لسائق بسبب حفرة
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية حكما ابتدائيا قضى بمسؤولية الدولة المغربية، ممثلة في وزارة التجهيز والماء، وإلزامها بأداء تعويض قدره 80 ألف درهم لفائدة سائق تضررت سيارته بعد سقوطها في حفرة عميقة على مستوى الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية بإقليم الناظور.
وتعود تفاصيل الحادث إلى فاتح يناير 2024، حين كان السائق يسير بشكل عادي قبل أن تنحرف مركبته وتسقط داخل حفرة يناهز عمقها أربعة أمتار، ما خلف أضرارا مادية جسيمة جعلت السيارة غير صالحة للاستعمال.
وفي سياق التقاضي، تقدم المتضرر بدعوى أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة، معتبرا أن الحادث نجم عن غياب الصيانة الضرورية للطريق وعدم اتخاذ تدابير السلامة، من قبيل وضع علامات التشوير أو تأمين محيط الحفرة بحواجز واقية، ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة مستعملي الطريق، وملتمسا تعويضا مؤقتا مع إجراء خبرة لتحديد حجم الخسائر النهائية.
في المقابل، دفعت الجهة المدعى عليها، عبر الوكيل القضائي للمملكة، بأن الحادث سببه سوء تقدير السائق وسيره بسرعة مفرطة، مشيرة إلى وجود علامات تشوير وحواجز بالموقع، كما طعنت في تقرير الخبرة لعدم احترامه المقتضيات القانونية. وبعد استكمال الإجراءات، اعتمدت المحكمة خبرة ميكانيكية قدرت حجم الأضرار في 86 ألف درهم، لتقضي في النهاية بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل الإدارة المسؤولية والصائر.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
