القضاء يقول كلمته في حق برلماني "البام" المرتشي
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يومه الأربعاء 15 يوليوز الجاري، بمؤاخدة رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المعتقل، من أجل المنسوب إليه وحكمت عليه بستة سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 600 ألف درهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد قرر إيداع المستشار البرلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة" عبد الرحيم الكامل، السجن على خلفية ضبطه في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل رشوة ناهزت قيمتها 11 مليون سنتيم، وذلك مقابل القيام بعمل يدخل ضمن أعمال الوظيفية كرئيس جماعة قروية.
وأكد المحامي "محمد الغلوسي"، رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام" بالمغرب، أن اعتقال البرلماني "البامي" جاء على إثر شكاية أحد المهاجرين المغاربة بدولة السويد. موضحا أن المستثمر المغربي، طلب منه ذات البرلماني ورئيس الجماعة الموقوف، رشوة بالمبلغ المذكور قصد منحه رخصة البناء.
وأشار الغلوسي، إلى أنه سبق لهذا المواطن والذي لا يعرفه شخصيا أنه اتصل به منذ ما يقارب شهر، حينما علم بأن "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، قد قدمت ضد الرئيس الموقوف شكاية من أجل تبديد أموال عمومية وحكى له بحرقة كيف ساومه، وحاول إبتزازه مدعيا له أن البقعة التي يطلب من أجلها رخصة البناء تدخل ضمن المجال الأخضر.
-
17:15
-
17:00
-
15:46
-
15:13
-
14:45
-
14:15
-
13:43
-
13:19
-
12:46
-
12:30
-
12:13
-
11:44
-
11:11
-
10:50
-
10:40
-
10:09
-
09:30
-
08:59
-
08:30
