القضاء يطوي ملف شبكة تجنيس الإسرائليين ويدين متزعميها بالسجن النافذ

الجمعة 27 دجنبر 2019 - 08:35

طوت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، الخميس 26 دجنبر الجاري، ملف "شبكة تجنيس الإسرائيليين" بإصدار عقوبات في حق المتهمين الـ28، تراوحت بين ستة أشهر حبسا وست سنوات سجنا نافذا.

وحكمت استئنافية البيضاء، على المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، في مقدمتهم زعيم الشبكة، والمتهمة التي كانت على علاقة به، إلى جانب المرأة التي وصفها ممثل النيابة العامة بـ"الحديدية"؛ بست سنوات سجنا نافذا. كما أدانت المحكمة متهمين آخرن، واليهودي الذي كان قد عثر بحوزته على ثلاثة بطائق وطنية وجوازي سفر باسمه، بأربع سنوات حبسا نافذا.

وتوبع المتهمون الرئيسيون في القضية، بتهم "تكوين عصابة إجرامية والإرشاء بغرض ارتكاب جناية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية عن طريق وضع وخلق أشخاص وهميين، واستبدال أشخاص بآخرين واستعمالها والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة واستعمالها والمشاركة في استعمالها، وصنع إقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك واستعمالها والمشاركة في استعمالها".

يذكر أن مصالح الأمن الوطني، كانت قد تمكنت في مارس الماضي، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة تقوم بتزوير عقود الإزدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، بالحصول على مبالغ مالية وهدايا لتسهيل الإجراءات لمتزعم شبكة التجنيس ذو الجنسية الإسرائيلية، منهم ضابط في الشرطة القضائية، ومقدم رئيس ورئيس مصلحة الجوازات لعمالة أنفا.