القضاء يدين 30 متهما ضمن شبكة للتهجير بالناظور
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أحكامها في قضية تتعلق بشبكة للهجرة غير الشرعية. وقضت المحكمة ببراءة أربعة عناصر أمنية، بينما أدانت 30 متهمًا آخرين، غالبيتهم من أفراد القوات المساعدة، إلى جانب دركي وأمنيين كانوا يزاولون مهامهم بإقليم الناظور والمناطق المجاورة.
وكشفت مصادر متطابقة، أن العقوبات تراوحت بين 6 أشهر و5 سنوات حبسًا نافذًا، تبعًا لخطورة التهم الموجهة لكل متهم. ففي حين صدر حكم بالسجن 5 سنوات نافذة على بعض المتهمين الرئيسيين، نال آخرون عقوبات تراوحت بين 4 سنوات وسنتين، بينما تراوحت الأحكام الأخرى بين 18 شهرًا و6 أشهر.
وكانت هذه القضية قد أثارت جدلًا واسعًا منذ تفكيك الشبكة، حيث أُحيل 34 متهمًا على المحكمة بعد تحقيقات معمقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يتولى قاضي التحقيق، محمد الطويلب، استكمال البحث في الملف.
وانطلقت جلسات المحاكمة خلال صيف العام الماضي، إلا أن توالي التأجيلات أطال أمد النظر في القضية، قبل أن يتم إسدال الستار على هذا الملف، الذي يعد من بين أبرز القضايا التي تم الكشف عنها في السنوات الأخيرة ضمن جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
