-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
23:18
-
23:06
-
22:43
-
22:30
-
22:23
-
21:11
تابعونا على فيسبوك
القضاء يدين 11 متورطا في قضية تزوير ملفات الضمان الاجتماعي
أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط، 11 شخصًا إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتهمة تزوير ملفات الضمان الاجتماعي. وكشفت التحقيقات أن ثلاثة من المتهمين سيمثلون أمام القضاء في حالة اعتقال داخل سجن العرجات 1، فيما تمت متابعة ثمانية آخرين بتهم تتعلق بصناعة واستعمال وثائق مزورة.
وفي جلسة استغرقت ثلاث ساعات، استعرض الدفاع القضية التي تتعلق بتعديل تواريخ التحاليل الطبية بهدف تجنب انتهاء صلاحية الملفات المرتبطة بالتعويضات. وأوضح الدفاع أن المتهمين قاموا بإرجاع المبالغ المستحقة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تقديم الشكاوى ضدهم، بناء على تعهدات بعدم محاكمتهم، إلا أنهم فوجئوا بتفعيل المتابعة القضائية رغم استرجاع الأموال.
بعد المداولات، أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بسجن جميع المتهمين ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تبرئة امرأة استخدم اسمها دون علمها في تقديم الملفات المزورة.
وتفجرت القضية إثر تحقيقات مدققة قامت بها مديرية محاربة الغش، التي كشفت عن استفادة المتورطين من مبلغ 16 مليون سنتيم عن طريق تزوير تحاليل طبية منسوبة إلى طبيبين. كما تبين أن 74 ملفًا مزورًا من أصل 113 تم تدقيقها. وبفضل المعطيات التقنية المقدمة من المديرية، تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية من تحديد هوية المتهمين، من بينهم إطار مختبري قام بتقديم ملف باسم والدة زوجته دون علمها للاستفادة من التعويضات المقررة له.