القضاء يبطل مخالفة سير بواسطة “الرادار”

الجمعة 18 أبريل 2025 - 14:48

قضت المحكمة الابتدائية بشفشاون، خلال شهر مارس المنصرم، بإلغاء محضر مخالفة سير حرّره رجال الدرك الملكي، بعد أن تبين أنه بُني على معطيات تم التقاطها بواسطة رادار مخفي. الحكم الذي نال ترحيباً واسعاً بين الأوساط الحقوقية، أقر بإرجاع كافة المبالغ المؤداة من طرف المواطن الطاعن، مع تحميل الخزينة العامة للدولة مصاريف القضية.

وتعود تفاصيل الملف إلى توقيف محامٍ ينتمي لهيئة تطوان، إثر اتهامه بتجاوز السرعة القانونية على إحدى الطرق الوطنية. غير أن المحامي، الذي تشبث بحقه في الاطلاع على صورة المخالفة والرادار المعتمد، تفاجأ برفض عناصر الدرك تمكينه من أي دليل مادي على التجاوز.

وفي معرض الطعن الذي تقدم به، شدد المحامي على أن المخالفة لم تُعاين بشكل مباشر من قبل محرر المحضر، بل استندت إلى صورة التقطها دركي كان متخفياً بجانب الطريق، وأرسلها إلى زميله عبر وسيلة اتصال داخلية. هذا الإجراء، حسب الطعن، يُعد انتهاكاً صريحاً لمقتضيات المسطرة القانونية التي تشترط المعاينة الشخصية من طرف الجهة المحررة للمخالفة.

وبناءً على هذا الدفع، خلصت المحكمة إلى أن الأسلوب المعتمد في تحرير المحضر يفتقر إلى الأسس القانونية السليمة، خاصة في ظل غياب هوية الطرف الذي التقط صورة المخالفة وعدم ذكره في المحضر الرسمي. وأكدت المحكمة أن الاعتماد على معطيات مجهولة المصدر أو طرف غير مصرح به يُفرغ المحضر من قيمته القانونية، مما يفضي إلى بطلانه وعدم الاعتداد به.