القضاء الإداري يكشف اختلالات نزع الملكية
ذكرت مصادر متطابقة، بأن ملفات تخص “نزع الملكية” المعروضة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض كشفت عن اختلالات مسطرية ورطت رؤساء جماعات أحالوا أصحاب الحقوق على شركات أشغال مختفية للتعويض بعد سنوات من الانتظار.
وكشفت ذات المصادر بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية توصلت بتظلمات من سكان أقاليم بضواحي المدن الكبرى، خصوصا الدار البيضاء ومراكش وطنجة، احتجاجا على تعويضات هزيلة لا تتجاوز 200 درهم للمتر رغم أن قيمته الحقيقية تفوق 2000 درهم، وإسقاط تعويض مساكن قائمة بدعوى عشوائيتها، ما هدد بتشريد عشرات الأسر.
وأوضحت المصادر نفسها انتقاد تقارير رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية تضاربَ المصالح في تجهيز مشاريع عقارية على حساب أحياء مهمشة تحتاج إلى البنية التحتية.
واكدت أن هذه التقارير انسجمت مع تحذيرات سابقة لمؤسسة الوسيط بشأن هيمنة جماعات على مساطر نزع الملكية وتأخر الدولة في تنفيذ الأحكام بدعوى نقص الاعتمادات.
وبينت ملفات نزع الملكية التي وصلت أحكامها إلى مرحلة النقض، عن اختلالات مسطرية تورط فيها بعض الرؤساء الذين تنصلوا من مسؤولياتهم تجاه أصحاب الحقوق، وأحالوا طلبات التعويض على شركات أشغال تكلفت بربط مشاريع سكنية خاصة بشبكة الطرق.
واتهم أصحاب الحقوق في الأراضي المنتزعة باسم المصلحة العامة رؤساء مجالس بخرق المقتضيات القانونية التي تمنح حق التصرف بهذه الآلية لأشخاص القانون العام، مؤكدين أن الجماعات أحالتهم بعد سنوات من الانتظار على شركات الأشغال للحصول على تعويضاتهم منها، علما بأن بعض أعمال التهيئة انتهت منذ أزيد من عشر سنوات، وأن الشركات المعنية لم يعد لها وجود.
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
