الفنانون يرفضون تدبير حقوقهم حكومياً
في خطوة أشعلت الجدل حول القانون 25.19، أكدت النقابة المغربية للمهن الموسيقية رفضها القاطع لمقتضيات القانون الذي يحول المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى هيئة للتدبير الجماعي بطابع اعتباري وتجاري.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها أن النصوص التنظيمية والقرارات المترتبة عن القانون تتجاوز المعاهدات والمرجعيات الدولية، مع تهميش واضح للفنانين والمبدعين. وأشارت إلى أن المجلس الإداري الجديد يمنح خمسة مقاعد فقط لذوي الحقوق، مقابل تسعة لممثلي الحكومة وخبير واحد، وهو ما وصفته النقابة بأنه "إقصاء صريح" للفنانين من صنع القرار.
وأكد أعضاء المكتب المركزي للنقابة أن المقاربة الحكومية تتناقض مع روح الدستور، ولاسيما المادة 26 التي تنص على دعم وتنمية الإبداع الثقافي والفني بطريقة مستقلة وديمقراطية، مشددين على أن غياب الحوار الجاد يكشف عن رغبة رسمية في إقصاء الفنانين من تدبير شؤونهم.
وأشارت النقابة إلى أن حضور الفنانين في الهيئات الجديدة "لا يعدو أن يكون شكلياً"، معتبرة أن التجارب الدولية تعطي الأولوية للمبدعين باعتبارهم الأطراف المباشرة المعنية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وفي سياق تحركي، أعلنت النقابة عن خطوات نضالية ميدانية بالتنسيق مع الفعاليات الثقافية والفنية الأخرى، بهدف مواجهة ما وصفته بـ"التغول الحكومي"، والدفاع عن مشاركة فعلية للفنانين في اتخاذ القرار وصون حقوقهم وكرامتهم.
ودعت النقابة جميع المبدعين والفنانين إلى التعبئة حولها لضمان تمثيلية حقيقية داخل هيئات التدبير الجماعي، مؤكدة أن الإقصاء يخدم فقط منطق الهيمنة الإدارية على قطاع يرتبط مباشرة بالإبداع الثقافي والفني.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن المعركة لا تتعلق فقط بالقانون، بل بحق الفنانين وذوي الحقوق في المشاركة الفعلية واتخاذ القرار حول قضاياهم المصيرية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
