- 18:30بالأرقام.. الفواكه والخضروات المغربية تغزو السوق الإسبانية
- 17:46ممرضو وتقنيو الصحة يعتصمون أمام وزارة التهراوي
- 17:18أعلام فلسطين ترفرف بالمصليات تضامنا مع غزة
- 16:45الأرصاد الجوية تحذر من موجة الحر التي تضرب المملكة
- 16:18دبلوماسيون وأكاديميون يناقشون ببرشلونة نجاحة الحكم الذاتي
- 15:46متابعة.. انتشال الجثث الثلاثة من داخل صهريج مائي بمراكش
- 15:17تقرير: الناتج الداخلي الخام 1500 مليار درهم
- 15:00رابطة الليغا تكشف عن جدول موسم 2025/2026
- 14:44عيد الأضحى.. إقبال كبير على المدن السياحية بعد إلغاء شعيرة الذبح
تابعونا على فيسبوك
الـ"pps" يسائل الحكومة بخصوص توقيف الدعم الاجتماعي المالي عن بعض الأسر
دفع توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر على عدد من الأسر، فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى مساءلة الحكومة عن دواعي توقيف الاستفادة من هذا الدعم الخاص عن عدد من الأسر التي كانت تنتظره بفارغ الصبر لتغطية جزء من مصاريف هذا الشهر المبارك ومتطلبات عيد الفطر .
وطالب حسن أومريبط، عضو الفريق بمجلس النواب في سؤال وجهه إلى فوزي لقجع، وزير الميزانية، بالكشف عن الآليات التي سيتم اعتمادها لمراجعة منطقية وعقلانية لحق الاستفادة من هذا الدعم، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي.
وقال ممثل الأمة "بأن العديد من الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر تلقت خبر توقيف حق استفادتها باستغراب كبير، خصوصا أن الجهات المسؤولة لم تقدم تعليلات مُقنعة ومنطقية بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرها في السجل الاجتماعي الموحد يرتفع في ظرف وجيز ".
وأوضح أن "الاستفادة من 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية، كما أن المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا، لأن تملك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم ".
وتابع ذات البرلماني "أن توقيف الدعم الاجتماعي المالي للمستفيدين، في هذه الظرفية ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، لا يمت بصلة للرؤية السديدة والشمولية والاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، ولا بالتوجيهات السامية لجلالته لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عبر دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الرعاية الاجتماعية للمسنين والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة".
تعليقات (0)