الـ"CDT" ترفض دمج “كنوبس” بـ”CNSS”

الأحد 17 نونبر 2024 - 12:15

رفضت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشروع قانون 54-23، معتبرة إياه خطوة جديدة نحو الإجهاز على مكتسبات الموظفين والمستخدمين، وضربا في العمق لشعار الدولة الاجتماعية.

واحتج المكتب التنفيذي للنقابة على ما وصفه باستفراد الحكومة بطرح المشروع، معتبرا أنه يعد استمرارا للسياسات الحكومية السابقة والحالية في كل ما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، التي تم إعدادها من خارج آليات الحوار الاجتماعي، وبتوجيه كامل من التحالفات القائمة بين السلطة و الرأسمال.

ونبهت النقابة إلى خطورة مشروع القانون رقم 23 – 54 بسبب خلفيته السياسية القائمة على ترحيل التأمين الصحي من مؤسسة مختصة بتدبيره بالقطاعات العامة، إلى مؤسسة مختصة بتدبير التأمين الصحي بالقطاعات الخاصة، والذي يهدف إلى التفكيك التدريجي لمنظومة التأمين القائم على أسس التوزيع التضامني الجماعي، والإجهاز على أسس وخدمات العرض التأميني بمؤسسات التعاضد بالقطاعات العامة، وتحويله إلى نظام لتسويق رسملة وسلعنة التأمين على المرض القائم على الإمكانيات الفردية، واستبعاد التأمين على الحاجيات الجماعية.

وشددت النقابة على أن إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون، سيؤدي إلى كوارث اجتماعية جديدة، لأنه لا يستحضر حقوق المؤمنين، ولا يستحضر الدور الذي لعبته التعاضديات في تأمين خدمات كبرى في مجال التأمين الصحي، و لم يستحضر مصير المئات من مستخدمي هاته التعاضديات، داعية الحكومة، إلى إعادة طرح النقاش حول القضايا الاجتماعية ومنها ملف الحماية الاجتماعية، وفي صلبه ملف التغطية الصحية، إلى طاولة الحوار الاجتماعي، كما دعت كل الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين وذوي الحقوق وكل الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية، إلى مجابهة هذا المشروع.

وأشارت النقابة أنها تقف مرة أخرى على لجوء الحكومة، وبشكل انفرادي، ومن خارج منهجية الحوار الاجتماعي، إلى التمرير والمصادقة على مشروع قانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم قانون رقم 00. 65، المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإحالته على الغرفة التشريعية، والذي بموجبه قررت الحكومة نقل أنظمة التأمين الإجباري الأساسي على المرض بالقطاع العام، من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS مع ترحيل كامل للاشتراكات والخدمات والعقارات والموارد البشرية، وهو ما اعتبرته محاولة جديدة للحكومة للهجوم على مكتسبات الشغيلة، واستمرار ممنهج في تفكيك كل المؤسسات المرتبطة بالوظيفية العمومية أو المعنية بتقديم خدمات اجتماعية للموظفين والمستخدمين وعموم الأجراء.