الغلوسي يصف اعتقال كريمين والبدراوي ب"الخدمة النقية"

الثلاثاء 06 فبراير 2024 - 10:15

ثمن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قرار توقيف كل من محمد كريمين، المعروف ب"امبراطور بوزنيقة"، وعزيز البدراوي المقاول والرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، واصفا ذلك ب"الخدمة النقية"، متمنيا استمرار هذا التوجه من أجل مكافحة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن هذه "خطوة إيجابيةً وفي الإتجاه الصحيح في سياق تفكيك شبكات الفساد، لأن الفساد تغول وأصبح يهدد الدولة والمجتمع، إنه الخطر الداهم".
وقال الغلوسي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، "لكي يكون لهذه القرارات صدى وأثر في المجتمع لابد من حجز ممتلكات وأموال لصوص المال العام في افق مصادرتها، مبرزا أن "قوة الدولة وهيبتها رهين بتمنيع المؤسسات ضد الفساد والرشوة ومحاسبة المفسدين وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم الإثراء غير المشروع".

وأضاف الغلوسي في ذات التصريح، " لانشعر بأي حرج لكي نقول بأن العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية هو عمل مهم وضروري ويجب أن يستمر بكل الحزم والصرامة وأن يتسم بالإستدامة والشمولية دون أي تمييز أو إنتقائية وأن يمتد إلى كل المدن من أجل التصدي للفساد والإفلات من العقاب حتى لاتسطو شبكات الفساد على مؤسسات الدولة وتحولها لخدمة أجنداتها الإجرامية ،لقد فاض الفساد وتجاوز كل الحدود ".

وكشف الغلوسي، أن "عزيز بدراوي صاحب المقاولة المسيطر على صفقات التدبير المفوض في مجال النظافة، كان معروفا بإنتهاكه لحقوق العمال والتنكيل بهم وطرد كل عامل يريد أن يرفع رأسه في مواجهة تسلطه، مؤكدا أنه استمدّ تسلطه من علاقاته المشتعبة مع بعض رؤساء الجماعات وبعض رجال السلطة، كما تم اعتقال محمد كريمين المعروف بإمبراطور بوزنيقة رئيس بلديتها منذ مدة طويلة ويعد أيضا رئيس جمعية اللحوم الحمراء بالمغرب، مشيرا إلى أن بلدية بوزنيقة تشكل امتدادا لممتلكاته ،وأعتقل هذا المساء من داخل مصحة خاصة بالرباط". مردفا "يأتي ذلك على خلفية التعليمات الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء".

وجدير بالذكر أن الدولة المغربية تنهج ومنذ مدة سياسة "تطهير"، للمجال العام من المفسدين وناهبي أموال الشعب، حيث إن القضاء مجند لتطبيق التعليمات الملكية التي دعت إلى تخليق الحياة السياسية والبرلمانية، وإرساء الشفافية والإعادة الثقة للمواطنين في المؤسسات الدستورية والمنتخبة.