"الغش" في وزن "البوطا".. جامعة حقوق المستهلك توضح + وثيقة
كشف "بوعزة الخراطي"، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن فحوى بحث ميداني أجرته الجامعة حول أوزان قنينات الغاز المنزلي، بمختلف أسواق المملكة.
وأكد "الخراطي"، أن هناك تفاوتات على مستوى الأوزان بين أصناف القنينات ومن منطقة إلى أخرى، غير أنها لا تخرج عن مقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 1951/12/01، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه. موضحا أن الجامعة تتابع وضعية السوق ومستجداته، وخاصة فيما يتعلق بالأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفع السعر بطريقة غير مباشرة.
وأبرز رئيس جامعة حقوق المستهلك، أنه بعد إجراء بحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربي، تبين أن متوسط وزن قنينات الغاز بالمملكة هو 23.697، مشيرا إلى أن هذا الوزن مطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 1951/12/01، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه.
وكانت جامعة حقوق المستهلك، قد ذكرت في وقت سابق في بلاغ لها، أنه تعذر عليها القيام بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز البوطان، وذلك لعدم وجود مختبر مستقل معتمد، مشددة في السياق ذاته على ضرورة تحيين النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان، لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة.