العدوي...المجلس أحال 22 ملف فساد على الداكي

كشفت  زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات خلال تقديمها لعرض حول التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2022 و 2023، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، عن إحالة حوالي 22 ملفا على الحسن الداكي، الوكيل العام لدى محكمة النقص بصفته رئيسا للنيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل، وتتضمن هذه الملفات اختلالات وأفعالا قد تستوجب عقوبة جنائية.

وأضافت العدوي بأنه في إطار تتبع مصير هذه الملفات، هناك 21 ملفا في طور البحث الذي تقوم به الضابطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني، وملف واحد يوجد في طور التحقيق، موضحة أنه وكما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، وبالنظر إلى السلطات المؤهلة لرفع القضايا في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن جميع القضايا المرفوعة أمام المجلس، خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية أكتوبر 2023 كان مصدرها داخليا بالمحاكم المالية، سيما النيابة العامة وكذا هيئات الغرف، في حين لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة والمحددة في المادة 57 من مدونة المحاكم المالية أي طلب في هذا الشأن.

وأشارت العدوي إلى أن التقرير سجل نفس الملاحظة التي  تنطبق على القضايا التي رفعتها النيابة العامة أمام المجالس الجهوية للحسابات في هذا المجال، مع تسجيل انفراد وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا شكلت 13 بالمائة من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات، وتابعت أن هيمنة الإحالات الداخلية تعكس أهمية تفعيل منهجية المراقبة المندمجة التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.

 وأوضح التقرير أنه طبقا لمقتضيات المادتين 111 و 162 من مدونة المحاكم المالية، يرفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، الأفعال التي يكتشفها المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما واعتبارا لكون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية، يضيف التقرير، قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام كما نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.