العدول يعلنون إضراباً وطنياً احتجاجاً على مشروع قانون التوثيق
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني جديد يمتد من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، احتجاجاً على اعتماد مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، معتبرة أن النص تم تمريره دون الاستجابة لمطالب المهنيين خلال مراحل النقاش السابقة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الإضراب يأتي ضمن تصعيد برنامجها الاحتجاجي، بعد عدم تجاوب الحكومة مع مراسلات متعددة موجهة إلى مكتب رئيس الحكومة تضمنت مقترحات وملاحظات بشأن مشروع القانون. ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإضرابات السابقة، منها إضراب إنذاري يومي 18 و19 فبراير، وإضراب آخر من 2 إلى 10 مارس شارك فيه عدد كبير من العدول على الصعيد الوطني.
ويثير مشروع القانون جدلاً واسعاً داخل الجسم المهني، خاصةً فيما يتعلق بإلغاء مسمى “التوثيق الرسمي”، وتشديد الرقابة على مكاتب التوثيق، وتنصيصه على حضور 12 شاهداً في بعض الإجراءات، وعدم تضمين شهادة الزوجة صراحة، إضافة إلى إلغاء رسوم تقديم الطلب.
وتطالب الهيئة الحكومة بتعليق اعتماد مشروع القانون وفتح حوار جاد لأخذ ملاحظات المهنيين بعين الاعتبار، كما أعلنت عن تنظيم اعتصام احتجاجي يوم 2 أبريل أمام مقر البرلمان بالرباط، في خطوة لتعزيز موقفها من النص القانوني.
ومن المتوقع أن يتسبب هذا الإضراب في توقف مختلف الخدمات التوثيقية عبر التراب الوطني، مما قد يؤثر بشكل مباشر على معاملات المواطنين المرتبطة بالميراث، العقار، وقضايا الأسرة. وفي المقابل، شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أن مشروع القانون تم إعداده وفق مقاربة تشاركية وحظي بموافقة مجلس النواب في 4 فبراير بأغلبية 82 صوتاً مقابل 36.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
