العثماني يعتبر نسبة النمو بالمغرب الأفضل في العالم

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 09:32

شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفوية الإثنين 28 أكتوبر الجاري بمجلس النواب، على أن نسبة النمو بالمغرب ستكون الأفضل في العالم والأحسن من المتوسط العالمي، وأحسن من نسبة النمو الإجمالية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح العثماني أن المغرب يعرف أضعف نسبة تضخم في المحيط كله، وأن زيادة تكلفة المعيشة للمواطنين ضعيفة سنويا. مؤكدا أن نسبة النمو العالمي تتناقص، مشيرا إلى أن توقعات سنة 2019 تحصر نسبة النمو في 3.4 في المائة، فيما نسبة النمو بالمغرب ستتراوح ما بين 3.7 و3.9 في المائة. واعتبر أن تحسن مؤشر مناخ الأعمال، مكن المغرب من تجنب تأثر نسبة النمو عالميا، فيما الجميع يتحدث عن أزمة ستضرب الإقتصاد العالمي في المستقبل القريب، حيث قال "أنا أشك في ذلك".

كما أكد رئيس الحكومة، من جهة أخرى، على أن مواصلة الإصلاحات الكبرى ودعم السياسات الإجتماعية وإعطاء دينامية جديدة للإستثمار، وكذا دعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل؛ من ضمن أولويات الحكومة للفترة المتبقية من ولايتها. مشيرا إلى تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين بالشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار، باعتباره إطارا مرجعيا وتعاقدا وطنيا ملزما للجميع وضامنا لإستدامة الإصلاح الرامي إلى تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة، وإلى مواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، خاصة لأبناء الفئات المعوزة بالعالم القروي.

وتطرق العثماني أيضا، إلى تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية من خلال تسريع وتيرة إنجاز برنامج تقليص هذه الفوارق، ومواكبة المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى تنفيذ إلتزامات الحوار الإجتماعي ومواصلة جولاته في إطار روح من المسؤولية، والعمل على توسيع التغطية الإجتماعية الأساسية، وتحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة.

وشدد العثماني على أهمية دعم الإستثمار العمومي وتعزيز فعاليته، وكذا دعم المقاولة وتحفيز الإستثمار الخاص الوطني والأجنبي، والعمل على التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية ودعم التصدير والشركات المصدرة وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز القطاع غير المهيكل على الإندماج التدريجي في الدورة الإقتصادية.

وخلص إلى أن الحكومة عازمة على استكمال تنفيذ التزاماتها في المدة المتبقية من الولاية الحكومية وفق نفس الروح الإيجابية التي طبعت عملها خلال الفترة المنصرمة، والقائمة على التعاون والتشاور والتنسيق مع كافة الشركاء السياسيين والإجتماعيين والإقتصادين، على أساس منطق تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين.