العثماني يؤكد على عقد جولة ثانية من الحوار الإجتماعي ثلاثي الأطراف

السبت 11 يوليو 2020 - 11:30

أفاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يومه الجمعة 10 يوليوز الجاري بالرباط، بأنه تم الإتفاق على عقد جولة ثانية من الحوار الإجتماعي ثلاثي الأطراف (الحكومة، الإتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية)، لتحديد الإشكالات المطروحة واقتراح حلول واقعية.

وأكد العثماني، أنه بعد نقاش صريح ومسؤول، اتضحت الحاجة الماسة لعقد جلسة أخرى في أقرب الآجال، حيث تم الإتفاق على عقد جولة ثانية، يتم فيها التحديد الدقيق للقضايا والإشكالات المطروحة، واقتراح إجابات وحلول واقعية ومتوافق بشأنها. لافتا إلى أن الرهان في المرحلة الحالية هو اتخاذ تدابير اجتماعية واقتصادية للحفاظ على مناصب الشغل، مشيرا إلى الجهود المبذولة في دعم الإستثمار العمومي في مشروع قانون المالية المعدل، وإلى أهمية مواصلة تنفيذ الإتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019.

وتأتي هذه الجولة الجديدة من الحوار الإجتماعي ثلاثي الأطراف، تتويجا للقاءات التشاورية الثنائية، التي عقدها رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري مع كافة الشركاء.

من جهتهم، أجمع فاعلون اقتصاديون واجتماعيون، أمس، على الأهمية التي تكتسيها الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، دعا شكيب لعلج، رئيس "الإتحاد العام لمقاولات المغرب"، في تصريح للصحافة، إلى فتح نقاش إيجابي لخلق أرضية للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة وكافة الشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين، مؤكدا على ضرورة بحث السبل الكفيلة بالحفاظ على ما یناهز 600 ألف منصب شغل معلق مؤقتا في حوالي 100 ألف مقاولة في القطاع المهیكل، زیادة على 3،4 ملیون منصب شغل معلق في وضعیة هشة.

أما الأمين العام لـ"الإتحاد المغربي للشغل"، الميلودي مخاريق، فقال في تصريح مماثل، إن النقاش سينصب على مناقشة الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية في ظل الوضع الراهن، وبحث السبل الكفيلة باسترجاع الأجراء لمناصب شغلهم التي فقدوها، والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم الأجراء، وكذا استئناف المقاولات المغربية أنشطتها والمساهمة في إقلاع الاقتصاد خدمة للمصلحة الوطنية.

من جانبه، سجل النعم ميارة، الكاتب العام لـ"الإتحاد العام للشغالين بالمغرب"، أن هذا اللقاء يندرج في إطار استئناف جولات الحوار الإجتماعي والتي تمت مأسستها في اتفاق 25 أبريل 2019، مشيرا إلى أن النقاش سينصب على كيفية إعادة تحريك العجلة الاقتصادية من خلال دعم أنشطة المقاولات الوطنية، وإنعاش الإنتاج الوطني، وتجاوز العراقيل التي تقف في وجه خلق فرص الشغل.

بدوره، دعا الكاتب العام لـ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، عبد القادر الزاير، إلى تظافر جهود الجميع، حكومة ونقابات وأرباب العمل، لمكافحة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خاصة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، والمساهمة في النهوض باقتصاد المملكة.

كما أكد الأمين العام لـ"الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، عبد الإله الحلوطي، أن الهدف من هذه الجولة من الحوار الاجتماعي التي تأتي في ظرفية صعبة تعيشها المملكة، وفي ظل تخفيف الحجر الصحي الذي مكن مجموعة من المؤسسات الإنتاجية من استئناف أنشطتها وتحريك عجلة الإقتصاد الوطني تدريجيا، يكمن في تعزيز إقلاع اقتصاد المملكة، والحفاظ على صحة العمال والأجراء وحقوقهم، وكذا الحفاظ على مناصب الشغل.

وكانت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الإتحاد المغربي للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، قد وقعت يوم 25 أبريل 2019، على اتفاق الحوار الإجتماعي الجديد مع الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا"، الممتد على ثلاث سنوات (2019-2021)؛ والذي ينص على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى القطاع الخاص.