- 19:53وزارة الأوقاف تعلن الثلاثاء فاتح شهر ذي القعدة 1446 هـ
- 19:42أمن البيضاء يوقف مقرقب ألحق خسائر بممتلكات خاصة
- 19:24التحالف الديمقراطي الإجتماعي العربي يدعم الوحدة الترابية للمملكة
- 19:24جلالة الملك محمد السادس يستقبل وزراء خارجية دول تحالف الساحل
- 19:11جلالة الملك يعين عددا من السفراء الجدد
- 19:03جلالة الملك محمد السادس يهنئ عبد الإله ابن كيران
- 19:01الطالبي العلمي يشدد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية
- 18:41إغلاق نفق تهريب المخدرات عبر سبتة
- 18:22انعقاد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة المغربية - الإسبانية
تابعونا على فيسبوك
العثماني يؤكد أن قطاع التعليم من "أولوية الأولويات" بالنسبة للحكومة
شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمة له السبت 21 دجنبر الجاري، افتتح بها أشغال الندوة الوطنية بأكادير، على أن قطاع التربية والتكوين من "أولويات الأولويات" التي تشتغل عليها الحكومة المغربية، على اعتبار أن هذا القطاع يشكل مدخلا أساسيا للنهوض بالبلاد، وتحقيق التنمية المستدامة، والتربية على قيم المواطنة الحقة.
وأبرز العثماني الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار، وفي مقدمتها الزيادة في الميزانية المخصصة للتعليم خلال السنوات الأربع الأخيرة (2016 - 2020)، والتي ارتفعت بنسبة 32 في المائة. داعيا الجميع كل من موقع مسؤوليته، للمساهمة في النهوض بقطاع التربية والتكوين، من وزارة وصية وغيرها من الوزارات الأخرى، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص وباقي الشركاء الآخرين وذلك في إطار من التنسيق والتكامل.
وأكد رئيس الحكومة، أن القطاع الخاص، يعتبر شريكا أساسيا للدولة في النهوض بالتعليم، إذ أنه مطالب بالسعي إلى احترام وتحقيق مجموعة من المعايير والمبادئ العامة المتمثلة على الخصوص في الجودة، والإنصاف، والإرتقاء، وتقديم الخدمة العمومية وغيرها، مقابل تكفل الدولة بمواكبة ومساندة القطاع الخاص للقيام بواجبه على الوجه الأكمل، في إطار من التناغم والتكامل مع القطاع العمومي. مسجلا في هذا السياق أهمية، إصدار القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتباره يشكل الوعاء الذي سيؤطر جميع القوانين الأخرى التي ستأتي مستقبلا، والتي سينخرط في تنزيلها، على جانب القطاع الخاص، مجموع القطاعات الشريكة المعنية بالنهوض بقطاع التربية والتكوين.
وأشار إلى دعم الحكومة لكل المبادرات الرامية للوصول إلى تعميم التعليم، والرفع من شأن المدرسة المغربية الخاصة والعمومية، وجعلها كفيلة بإعداد الأجيال القادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، سعيا وراء تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، قد صادقت منتصف يوليوز الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
تعليقات (0)