- 20:21بنك التجارة والصناعة يُحقّق نتيجة صافية تفوق 320 مليون درهم
- 20:04أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى لها في 4 سنوات
- 19:43مطالب للفتيت بالتحقيق في خروقات صفقة مركز النفايات بالقنيطرة
- 19:25النيابة العامة تكشف أسباب منع معجب من السفر
- 19:05العاصفة أوليفييه تقترب من شمال المملكة
- 18:52الوداد والرجاء يتفقان على مداخيل الديربي
- 18:47إصابة تلاميذ إثر حادث سير مروع ضواجي وزان
- 18:26حملة التعريفات الجمركية تسبب انهيارا للبورصات الأوروبية
- 18:15العيناوي يزين التشكيلة المثالية للجولة الـ28 من الدوري الفرنسي
تابعونا على فيسبوك
العثماني يؤكد أن قطاع التعليم من "أولوية الأولويات" بالنسبة للحكومة
شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمة له السبت 21 دجنبر الجاري، افتتح بها أشغال الندوة الوطنية بأكادير، على أن قطاع التربية والتكوين من "أولويات الأولويات" التي تشتغل عليها الحكومة المغربية، على اعتبار أن هذا القطاع يشكل مدخلا أساسيا للنهوض بالبلاد، وتحقيق التنمية المستدامة، والتربية على قيم المواطنة الحقة.
وأبرز العثماني الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار، وفي مقدمتها الزيادة في الميزانية المخصصة للتعليم خلال السنوات الأربع الأخيرة (2016 - 2020)، والتي ارتفعت بنسبة 32 في المائة. داعيا الجميع كل من موقع مسؤوليته، للمساهمة في النهوض بقطاع التربية والتكوين، من وزارة وصية وغيرها من الوزارات الأخرى، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص وباقي الشركاء الآخرين وذلك في إطار من التنسيق والتكامل.
وأكد رئيس الحكومة، أن القطاع الخاص، يعتبر شريكا أساسيا للدولة في النهوض بالتعليم، إذ أنه مطالب بالسعي إلى احترام وتحقيق مجموعة من المعايير والمبادئ العامة المتمثلة على الخصوص في الجودة، والإنصاف، والإرتقاء، وتقديم الخدمة العمومية وغيرها، مقابل تكفل الدولة بمواكبة ومساندة القطاع الخاص للقيام بواجبه على الوجه الأكمل، في إطار من التناغم والتكامل مع القطاع العمومي. مسجلا في هذا السياق أهمية، إصدار القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتباره يشكل الوعاء الذي سيؤطر جميع القوانين الأخرى التي ستأتي مستقبلا، والتي سينخرط في تنزيلها، على جانب القطاع الخاص، مجموع القطاعات الشريكة المعنية بالنهوض بقطاع التربية والتكوين.
وأشار إلى دعم الحكومة لكل المبادرات الرامية للوصول إلى تعميم التعليم، والرفع من شأن المدرسة المغربية الخاصة والعمومية، وجعلها كفيلة بإعداد الأجيال القادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، سعيا وراء تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، قد صادقت منتصف يوليوز الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
تعليقات (0)