العثماني يقدم وعودا بتحقيق هذا الهدف الإقتصادي

الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:06

في معرض جوابه على سؤال حول موضوع "الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة أول أمس بمجلس النواب، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق هدف ولوج الإقتصادات الخمسين الأوائل عالميا.

وقال العثماني إن "الحكومة وضعت هدفا طموحا يتمثل في تمكين المغرب من ولوج الإقتصادات الـ50 الأوائل عالميا على مستوى جودة ممارسة الأعمال في أفق 2021، وهو الهدف الذي ستعمل جاهدة على تحقيقه من خلال مباشرة عدة إصلاحات مهيكلة لصالح المقاولة المغربية وبجودة عالمية تتماشى والممارسات الفضلى على الصعيد الدولي، من حيث تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتحديث المنظومتين القانونية والتشريعية للأعمال، وإنشاء وتعميم الشبابيك الوحيدة، وكذا تجويد الخدمات للمرتفقين".

وأردف رئيس الحكومة، أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال ستنكب خلال الأشهر القادمة على تنزيل الإصلاحات المبرمجة في الشطر الثاني من خطة العمل متعددة السنوات (2018-2021)، مستعرضا بعضا منها إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة؛ وتقليص تكلفة إحداث المقاولة عبر الإعفاء من واجبات التسجيل؛ وتيسير عملية نقل الملكية عبر نزع الصفة المادية عن مجموعة من الخدمات المتعلقة بها كشهادة الملكية وتسجيل عقود البيع، فضلا عن تعزيز الشفافية المتعلقة بالسجل والمسح العقاري؛ وتيسير عمليات التصدير والإستيراد عبر نزع الصفة المادية عن مسار التعشير الجمركي على الصعيد الوطني وتحسين البنية التحتية لميناء طنجة المتوسط؛ وكذاتبسيط وتيسير مسطرة الربط بالشبكة الكهربائية للمقاولات الصناعية.

وشدد المتحدث ذاته، على أن الحكومة تعمل على مواصلة تنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية الكبرى الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والإستثمار، وتيسير حياة المقاولات، ولا سيما الصغرى والمتوسطة منها، لمساعدتها على إعداد وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية في محيط آمن ومحفز. مشيرا إلى حرص الحكومة على إخراج مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، باعتباره إطارا قانونيا محفزا للإستثمار، بإجراءات واضحة ومبسطة تهدف إلى تعزيز وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية وتنافسية المغرب ومصاحبة الإستراتيجيات القطاعية، الشيء الذي من شأنه إنعاش التشغيل والمساهمة في التنمية الجهوية وتحسين جاذبية وتنافسية الإقتصاد الوطني، إلى جانب تعديل القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإضفاء مزيد من النجاعة والفعالية في إعداد وإبرام عقود الشراكة وتنفيذها.