العثماني: ورش الحماية الإجتماعية "يؤكد الحس الإنساني لجلالة الملك"

أفاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد عبر تقنية المناظرة المرئية يومه الخميس 15 أبريل الجاري بالرباط، بأن ورش الحماية الإجتماعية "يؤكد الحس الإنساني لجلالة الملك، كما تتضح من خلاله معالم السياسة الإجتماعية لجلالته من أجل بناء مغرب الغد، مغرب يكون فيه الإنسان المحور الأساس للسياسات العمومية، ومنطلقها ومنتهاها".

واعتبر العثماني، أن هذا الورش "الكبير بأهدافه النبيلة التي يروم تحقيقها، يشكل تشريفا وتكليفا لهذه الحكومة، ينضاف إلى التشريف والتكليف الذي حظيت به وما تزال بمناسبة مواجهتها الجماعية لجائحة كورونا، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك". معربا عن تهنئته للوزراء الذين أسهموا في هذا الورش المهم، ومن خلالهم لمسؤولي وأطر القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بتنزيله، معتبرا أن إنجاح هذه المهمة الجليلة، "سيكون خير خاتمة لعمل الحكومة، التي حرصت منذ بدايتها أن تكون اجتماعية بامتياز".

وتوقف رئيس الحكومة، عند التوجيهات الملكية السامية والرعاية المولوية التي أحاط بها جلالة الملك المجال الإجتماعي، منذ بداية الولاية الحكومية، "مما ساعد على تحقيق الأهداف التي كانت تصبو إليها في مختلف الأوراش الإجتماعية، حيث أضحت حكومة اجتماعية بامتياز، لتعدد البرامج الإجتماعية التي باشرتها، وللمجهودات المبذولة فيها والإمكانيات المالية التي رصدت لها، ومشاريع القوانين والمراسيم ذات الصلة التي سنتها". داعيا إلى استحضار ثقل وحجم هذه المسؤولية وإلى مضاعفة الجهود، ورفع منسوب الإنجاز، لإنجاح هذا الورش، مع ما يستدعيه ذلك من عمل تشريعي واسع، وعمل تنظيمي وميداني من قبل جميع الوزارات المتدخلة، مؤكدا أن نجاح هذا الورش، "هو نجاح للوطن أولا، واهتمام بمصلحة المواطنين".

وحث على التعاون والتكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، ومع مختلف الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين، "وهو ما حرص جلالة الملك على أن يعكسه في حفل التوقيع أمس من خلال حضور مؤسسات عمومية وغرف مهنية ومركزيات نقابية والقطاع الخاص ومتدخلين آخرين، إضافة للوزراء المعنيين، في إشارة من جلالته إلى طبيعة هذا الورش الجماعي، الذي يتطلب تكامل وتعاون الجميع". معتبرا أنه يعين على الحكومة الإنتقال لمجالات أخرى تشريعية وتنظيمية وتدبيرية وميدانية لإنجاح هذا الورش الكبير، والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى توفير التغطية الصحية لـ22 مليون مواطن، مما سيمكن من تعميمها سنتي 2021 و2022، ثم بعد ذلك تعميم التعويضات العائلية على سبعة ملايين طفل سنتي 2023 و2024، وتعميم التقاعد على 5 ملايين شخص غير مشمولين اليوم بنظام التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة 5 ملايين شخص في أفق سنة 2025.

وكان جلالة الملك محمد السادس، قد ترأس يومه الأربعاء 14 أبريل الجاري بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الإجتماعية وتوقيع الإتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وبالمناسبة، أكد وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن هذا المشروع ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش المجيد، وكذا خطاب افتتاح السنة التشريعية 2020، بإطلاق ورش إصلاحي كبير يتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.