الطماطم المغربية تغضب الفلاحين الفرنسيين
اتهمت النقابات الزراعية الفرنسية الموردين المغاربة بممارسات "منافسة غير عادلة" على خلفية واردات الطماطم المغربية، في نزاع تجاري يعكس تصاعد الضغوط على المنتجين المحليين. في المقابل، رد المصدرون المغاربة بأن هذه الاتهامات تستند إلى معلومات "مضللة"، وتخدم مصالح لوبيات زراعية تسعى للضغط على بروكسل.
التصعيد الأخير جاء بعد اقتحام أعضاء من اتحاد الفلاحين الفرنسيين لمركز لوجستي فرنسي-مغربي في بيربينيان الأسبوع الماضي، ما استدعى تدخل الشرطة. بعدها، توجهوا إلى متجر كبير للاحتجاج على ما وصفوه بـ"الأسعار المنخفضة" لطماطم الكرز المغربية، مؤكدين أن ذلك يهدد القدرة التنافسية للإنتاج المحلي.
هذه التحركات تأتي في وقت لم تُفضِ فيه اجتماعات اللجنة المشتركة بين المغرب وفرنسا بشأن الفاكهة والخضروات إلى نتائج ملموسة، مما يزيد من حدة الضغوط السياسية والمهنية مع اقتراب ذروة الموسم الأوروبي.
وبحسب اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لعام 2012، يُسمح للمغرب بتصدير 285 ألف طن من الطماطم سنويًا دون فرض رسوم جمركية خلال الفترة من أكتوبر إلى ماي. وعند تجاوز هذه الحصة أو انتهاء الفترة، تُفرض الرسوم الجمركية المعتادة. النقابات الفرنسية ترى أن "آلية سعر الدخول" الأوروبية لم تعد تتماشى مع تطورات سوق الطماطم، خاصة الأنواع ذات القيمة المضافة العالية.
من جهة أخرى، ينفي المسؤولون والمصدرون المغاربة هذه المزاعم، مؤكدين أن نظام الحصص والأسعار الأوروبي صارم ويتم الالتزام به بدقة. وتؤكد جمعية منتجي ومصدري الفواكه والخضروات بالمغرب (APEFEL) أن الحملات الإعلامية التي تقودها مجموعات المصالح الفرنسية والإسبانية تهدف إلى التشكيك في جودة المنتجات المغربية دون أي أساس علمي.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
