الصحف الوطنية...موظفون يرفضون استئناف العمل...وإعادة فتح الحدود البحرية ابتداء من 10 يوليوز

أخبار اليوم

العثماني يقدم خطة الحكومة لتخفيف الحجر ودعم الاقتصاد

قدم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يوم الثلاثاء 16 يونيو، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، توجهات الحكومة المستقبلية بخصوص مواصلة تخفيف الحجر الصحي، وخطط دعم الاقتصاد للخروج من حالة الركود الذي تسبب فيه الحجر الصحي لمواجهة کورونا.

مواصلة تخفيف الحجر أكد العثماني أن تخفيف الحجر، يجد مبرره في أن "أغلب أهداف الحجر الصحي قد تحققت"، سواء فيما يتعلق بالتحكم في الوضعية الوبائية، أو الحد من انتشار الفيروس، أو التقليل من حدته، أوتفادي عجز المنظومة الصحية عن مسايرة الوضعية الوبائية، بالإضافة إلى التقدم في توفير الشروط المتمثلة في تقوية المنظومة الصحية، ورفع القدرة على إجراء التحاليل المخبرية، وتقوية القدرة على تتبع الحالات، وكذا التوفر على دلائل استئناف الأنشطة المهنية والاقتصادية.

وكانت الحكومة قد شرعت في تخفيف الحجر الصحي في مرحلة أولى بدأت يوم 11 يونيو، من خلال تمكين 59 إقليما وعمالة من التنقل دون رخصة، في المنطقة رقم 1، التي تشكل معظم التراب الوطني.

وأعلن العثماني أن المرحلة الثانية، ستتسع فيها تدابير التخفيف، سواء بعمالات وأقاليم المنطقة رقم 1 أو المنطقة رقم 2، لتشمل "الترخيص بأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية إضافية، ولتسمح بحركية أيسر وأوسع، ولتمكن من الإطلاق التدريجي للسياحة الداخلية.

وفي مرحلة متقدمة ستعرف، "حسب تطور الوضعية العامة"، مزيدا من التخفيف على عدة مستويات، بما في ذلك "توسيع الترخيص في استغلال الفضاء ات العمومية، والتجمعات، والأنشطة العامة وفق ضوابط".

كما ستعرف هذه المرحلة، "حسب تطور الوضعية على المستوى الدولي"، البدء في إجراء ات تروم استئناف حركة التنقل الدولية والسياحة الخارجية.

إنعاش السياحة وأكد العثماني أنه عقد جلسة عمل لتدارس مشروع خطة إنعاش قطاع السياحة وسيلتقي نهاية هذا الأسبوع مع الفاعلين المهنيين في هذا القطاع الحيوي، من أجل الإنصات المباشر الهم، والتفكير الجماعي في سبل إنعاش القطاع السياحي والاستئناف الآمن لنشاطه.

أضرار اقتصادية وتسعى الحكومة لإنعاش الاقتصاد المتضرر من خلال خطتين، الأولى قصيرة المدى، تمتد إلى متم سنة 2021، بهدف إعادة النشاط الاقتصادي إلى مستواه ما قبل الأزمة"، والثانية، خطة للإقلاع الاقتصادي على المدى المتوسط، يجري بلورتها "في انسجام مع ورش تجديد النموذج التنموي"، مع ترتيب الأولويات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والاستفادة من فرص التحول الجديدة التي أفرزتها هذه الأزمة. وأدت الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها المغرب إلى الإضرار بالعديد من القطاعات الحيوية، على إثر فرض حالة الطوارئ الصحية، كما أدت الأزمة إلى اضطرابات على مستوى سلاسل الإنتاج والتوريد، بالإضافة إلى تراجع المداخيل من العملة الصعبة، وهو ما سينعكس سلبا على مجموعة من المؤشرات الماكرو- اقتصادية، بما فيها معدل البطالة، علما أن حوالي 136 ألف مقاولة، أي ما يشكل حوالي ثلث المقاولات، توقفت إما كليا أو جزئيا، ما أسفر عن وجود 960 ألف أجير في وضعية توقف مؤقت عن العمل، أي حوالي ثلث الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

إعادة فتح الحدود البحرية ابتداء من 10 يوليوز

لايزال الغموض يلف موعد إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية بين المغرب وإسبانيا، بعد إغلاقها كليا يوم 13 مارس الماضي عقب مكالمة هاتفية بين الملك محمد السادس والعاهل الإسباني، فيليبي السادس، بهذا الخصوص، في إجراء وقائي لاحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما أن الغموض نفسه مازال يلف عملية «مرحبا 2020» في نسختها المغربية و«عملية عبور مضيق جبل طارق» في نسختها الإسبانية، مع ذلك تطرح بقوة إمكانية فتح الحدود في وجه مغاربة أوروبا ابتداء من منتصف يوليوز المقبل، في حال استمر تحسن الحالة الوبائية في ضفتي المتوسط.

فضلا عن ذلك، وجهت مطالب إلى الاتحاد الأوروبي للدخول على خط عملية «مرحبا 2020» عبر مساعدة المغرب وإسبانيا لإنجاحها في ظل الظروف الصعبة الراهنة، رغم أن البلدين لديهما ما يكفي من الخبرة المكتسبة على مدى 35 عاما من تدبير هذه العملية سنويا.

وفي الوقت الذي كان يرجح فيه الجميع فرضية تعليق عملية مرحبا هذه الصيف، كشفت معطيات جديدة أن الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا قد تبدأ في العودة إلى وضعها الطبيعي تدريجيا ابتداء من 10 يوليوز المقبل، على إثر اجتماع بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية بهذا الخصوص، حسب موقع «كادينا سير» الإسباني.

واستندت هذه المعطيات إلى وثيقة صادرة عن الملاحة المغربية تحدد تفاصيل كيفية العودة التدريجية للخطوط البحرية بين البلدين، والتي ترتكز بشكل كبير على التزام المسافرين بالتدابير الصحية المعروفة، من قبيل النظافة والتعقيم ومسافة الأمان ووضع الكمامات، لكن يبقى الإجراء الجديد هو مطالبة كل مسافر بالإدلاء ب «باختبار سلبي» بخصوص فيروس كورونا، إلى جانب التركيز على «رقمنة» عملية العبور، مثل شراء التذاكر عبر الأنترنت. من جهتها، ستلتزم إدارات الموانئ في الضفتين بالإجراء ات الصحية المتبعة، مثل قياس درجة حرارة المسافرين وتعقيم الأماكن والسفن.

وأي مسافر يشتبه في إصابته أو لم يستوف الشروط المطلوبة، لن يسمح له بالسفر.

إضافة إلى ذلك، فإن س فن نقل المسافرين إلى المغرب ستستغل 50 في المائة فقط من قدرتها الاستيعابية، حفاظا على مسافة الأمان، ما يعني أنه لن يكون بوسع كل مغاربة أوروبا العودة إلى المملكة خلال فصل الصيف الجاري. بدوره، کشف حاكم مدينة مليلية عن الحزب الاشتراكي الحاكم بإسبانيا، إدواردو دي كاسترو، أن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أخبره، خلال الاجتماع الأخير له مع رؤساء الجهات المستقلة، بأن الحدود الإسبانية مع دول خارج المجال الأوروبي، مثل المغرب، سيعاد فتحها يوم فاتح يوليوز المقبل. وإذا كان من الصعب أن يتحدث رئيس الحكومة الإسبانية عن فتح الحدود مع دول خارج المجال الأوروبي دون أن يتواصل معها ودون الحصول منها على ضمانات، خاصة المغرب، فإن حاکم مليلية نفسه أوضح أن المغرب سيفتح حدوده مع إسبانيا في 15 يوليوز المقبل.

الصباح

موظفون يرفضون استئناف العمل

رفض العديد من موظفي الإدارات العمومية، في مناطق التخفيف 1 الالتحاق بمقرات عملهم، تجاوبا مع الدعوة التي أطلقها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تحت قبة البرلمان.

ودعا سعد الدين العثماني، مطلع الأسبوع الجاري، الموظفين بالإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية لاستئناف عملهم على المستوى المركزي، والمصالح الخارجية، وكذا بالجماعات الترابية بهدف مواكبة الأنشطة الاقتصادية التي استؤنفت، تماشيا مع تنزيل مخطط التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي، حسب الحالة الوبائية لكل عمالة وإقليم ودعا العثماني، في منشور يحمل رقم 8، حصلت "الصباح" على نسخة منه، وجهه لوزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، إلى مراعاة المرونة اللازمة بخصوص الموظفين والمستخدمين والأعوان الذين يعانون أمراضا مزمنة والنساء الحوامل، مع فتح إمكانية العمل عن بعد كلما دعت الحاجة إلى ذلك، دون الإخلال بعمل الإدارة أو المرفق العمومي، وكذا بمردودية الموظفين والمستخدمين والأعوان.

وشدد منشور رئيس الحكومة، على أنه يتعين الحرص على التقيد بقواعد الحيطة والسلامة اللازمة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

 وتباينت أسباب رفض العديد من الموظفين استئناف عملهم، بين من استطاب الراحة، وبين خائف من إصابته بفيروس كورونا، إذ باتت الجائحة توسوس في رؤوس العديد من الموظفين، وبين عدم صرامة المسؤولين في ضبط الحضور، وغياب المراقبة. ومن المنتظر، في حال استمرار تمرد بعض الموظفين على قرار العودة إلى المكاتب، أن تحصل اقتطاعات كبيرة من أجورهم، وإحالة ملفات البعض منهم على المجالس التأديبية، لاتخاذ المتعين بشأنها، وهي الوسيلة الوحيدة، لردع المخالفين لقرار استئناف العمل من داخل المكاتب.

وشرعت السلطات العمومية، ابتداء من الخميس الماضي، في تنزيل مخطط التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة وإقليم.

وعلى هذا الأساس، تقرر استئناف الأنشطة المتعلقة بالصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والمهن الصغرى والمهن الحرة والمهن المماثلة والأسواق الأسبوعية وتجارة القرب، مع الإبقاء على القيود الأخرى التي تقرر العمل بها في حالة الطوارئ الصحية.

ويتوقع أن تعلن الحكومة، نهاية الأسبوع الجاري، عن إجراء ات جديدة، من شأنها التخفيف من حالة الطوارئ المفروضة منذ نحو ثلاثة أشهر.

منع منافسة علامة" "صنع بالمغرب"

وزارة الصناعة تعد لائحة المنتوجات المحلية لمنع استيرادها شكل مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي الجنة، من أجل إعداد لائحة بجميع المنتوجات التي يمكن تصنيعها بالمغرب، ويجري الفريق، حاليا، مشاورات مع عدد من الفدراليات الجرد المواد التي تحمل علامة صنع بالمغرب لتحديد اللائحة النهائية.

وأوضحت مصادر "الصباح" أن العملية تهدف إلى حماية المنتوج المغربي من المنافسة الأجنبية، إذ ستخضع واردات هذه المواد إلى ترخيص مسبق من قبل مصالح وزارة الصناعة والتجارة في إطار تفعيل مبدأ الأفضلية الوطنية إذ سيمنع استيراد المنتوجات المصنعة من قبل الشركات المغربية.

وسيتم فرض هذه المعطيات بوجه خاص على الشركات التي تنجز صفقات عمومية، إذ سيتم التنصيص في دفاتر التحملات على ضرورة التزود بالمواد الأولية من المغرب ولن يسمح الاستيراد إلا للمواد غير المتوفرة محليا المغرب أو تلك التي تتطلب مواصفات تقنية خاصة.

وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة تشتغل بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب، لتحديد الآليات الضرورية لتنفيذ تدابير حماية المنتوج الوطني دون التعارض مع مقتضيات منظمة التجارة العالمية، إذ ينتظر أن تمنح الشركات التي تتزود من السوق الوطنية تحفيزات جبائية وجمركية، كما سيتم اعتماد معايير تقنية مشددة سيحددها المعهد المغربي للتقييس المراقبة الواردات، خاصة بالنسبة إلى تلك التي تصنع بالمغرب.

وتدخل هذه الإجراءات في إطار التدابير المتخذة لمواكبة المقاولات المغربية في مرحلة استئناف النشاط والعودة إلى الإنتاج، إذ تقدمت فدراليات بمقترحاتها إلى الحكومة لتمكين المقاولات المحلية من تجاوز الظرفية الصعبة التي تمر منها الشركات بمختلف أصنافها، وتجمع كل هذه المقترحات على ضرورة إعطاء الأولوية للمنتوج المغربي، على غرار الإجراء ات التي اتخذتها مجموعة من البلدان لمواكبة نسيجها الإنتاجي.

ويتخوف مستوردون من أن تتحول هذه الإجراء ات إلى سيف "ديموقليس" على رقابهم لمنعهم من مزاولة نشاطهم، إذ يتوجسون من أن تستغل بعض الصناعات الوضع الفرض إجراءات لفائدتها ومنع استيراد مواد منافسية لمنتوجاتها، رغم أن طاقاتها الإنتاجية لا تمكن من تلبية حاجيات السوق.

رسالة الأمة

تأجيل أجرأة الزيادة في الأجور...تشبث «الباطرونا» ورفض النقابات

جددت المركزيات النقابية رفضها الاقتراح الاتحاد العام المقاولات المغرب رسميا على رئيس الحكومة، أول أمس الثلاثاء تأجيل أجرأة الزيادة في الأجور إلى يوليوز 2021، مبررا ذلك بصعوبات المقاولة، والقوة القاهرة، والمادة 3 من اتفاقيات العمل الدولي. وحسب محمد خفیفی عن الاتحاد المغربي للشغل، فإن هذا الأخير لن يقبل ذريعة التراجع عن مكتسبات الشغيلة، سيما وأن الظرفية الوبائية أدخلتها في وضعية صعبة، جعلتها غير قادرة على مواكبة الوضع، معتبرا أن هذا المقترح الذي تنادي به "الباطرونا" يجهز على اليد العاملة ويرفع من حجم تفقيرها. وأضاف خفيفي، "صحيح هناك تأثر واضح للمقاولات بسبب جائحة وباء کورونا نتفهمه، ولكن لا يجب أن يتم على حساب الطبقة العاملة، التي ينبغي على الجميع أن يفكر فيها باعتبارها الحلقة الأضعف، لذلك لن نسمح بالمساس بها تحت أي ظرف كان.

ومن جهته، أكد عقد القادر، الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه الخطوة إن تمت بالفعل فستكون انتكاسة للطبقة العاملة، التي ما فتئنا نناضل من أجل صون حقوقها ومكتسباتها، وتابع"تم نوقع الاتفاق الجماعي باعتباره غير مرض ولا يتلاءم وطموحات الشغيلة، التي ظلت أجورها مجمدة لما يزيد عن ثماني سنوات، وكانت لنا مبرراتنا في ذلك، ولكن هذا لا يعني التراجع عن حق مكتسب بداعي تأثر المقاولات من جائحة كورونا.

 وأضاف الزاير، أن المقاولات بمختلف أصنافها لها طرق أخرى التعويض أو تخفيف الأضرار التي لحقتها، وذلك عبر طلب الدعم من الدولة، دون المساس بأجور العمال، في وقت يستوجب فيه خلق منافذ وجسور لتخفيف أعبائها، كما فعلت معظم المقاولات بباقی البلدان التي تعيش نفس الوضع وتكبدت خسائر فادحة جراءها.

إلى ذلك، شدد الزاير على ضرورة حماية أجور الطبقة العاملة وحماية سلامتها الصحية، خلال هذه المرحلة التي أصبحت فيها من أكثر المتضررين لعدة عوامل متداخلة فيما بينها وتختلف من قطاع الآخر، على حد تعبيرها. هذا، وطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالمرونة في تطبيق اتفاق 25 أبريل المرتبط بالحوار الاجتماعي، في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور والتي تقررت في 10 في المائة، 5 في المائة منها سنة 2020 بعد تطبيق الزيادة الأولى السنة الماضية.