الصحف الوطنية...معركة المتعاقدين بين العثماني وأمزازي...وزلزال بمديرية الجماعات

أخبار اليوم

معركة المتعاقدين بين العثماني وأمزازي

اندلعت أزمة جديدة وسط الحكومة بسبب رفض وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي تنفيذ قرار لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالسماح للمرشحين الذين تصل أعمارهم إلى 50 سنة، باجتياز مباريات التوظيف أساتذة ضمن أطر الأكاديميات.

القرار الذي اتخذه العثماني صدر على بعد بضعة أيام من انتهاء أجل تسلم الأكاديميات الملفات الترشيح. وكان يفترض بالوزير أمزازي أن يبلغ الأكاديميات به، لكن هذا الأخير، الذي سافر إلى فرنسا أمس مترئسا وفدا مغربيا في أشغال الدورة الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو)، لم يرسل رسالة رئيس الحكومة إلى الأكاديميات، ما أدى إلى احتجاج عدد من المترشحين الذين رفضت ملفاتهم، قبل أن تتم تسوية هذا المشكل، مساء الأربعاء الماضي، بعد اتصالات بين رئيس الحكومة ووزير التربية، على بعد يوم واحد من انتهاء أجل إيداع الملفات.

 فما خلفيات هذه الأزمة الجديدة بين العثماني وأمزازي؟ لا بد من التذكير أنه منذ فتح باب توظيف أساتذة ضمن أطر الأكاديميات في 2016، تم الترخيص سنويا للمرشحين الحاملين للإجازة الذين يصل عمرهم إلى 50 سنة، أي الذين تجاوزوا سن التوظيف المحدد في 45 سنة.

 وحتى بعد وضع نظام أساسي لهذه الفئة يتجاوز الإطار التعاقدي، استمر الترخيص سنويا للمرشحين الذين وصل سنهم إلى 50 سنة.

وضمن هذا السياق، جاء ترخيص العثماني الجديد بتوجيهه رسالة في هذا الشأن تحمل تاريخ 12 نونبر لوزير التربية الوطنية، تشير إلى أن مصالح رئيس الحكومة "ما فتئت تتوصل بعدد كبير من طلبات الترخيص في اجتياز هذه المباريات"، وذلك استثناء من شرط السن المحدد لاجتيازها.

وجاء في الرسالة أنه من أجل فتح هذه المباريات في وجه هذه الفئة وعدم حرمانهم من اجتيازها، "يشرفني الترخيص بصفة استثنائية في اجتياز المعنيين بالأمر المتوفرين على الشروط المطلوبة لهذه المباريات، وذلك برفع شرط السن المحددة نظاميا إلى 50 سنة".

 وتوصلت وزارة التربية الوطنية بهذه المراسلة في نفس تاريخ إصدارها وهو 12 نونبر، وهو ما يظهره طابع التوصل على نص الرسالة التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، أي توصلت بها الوزارة بضعة أيام قبل تاريخ أجراء مباريات التوظيف في الأكاديميات المقررة غدا السبت 16 نونبر، في حين أن أخر أجل لإيداع الترشيحات هو الأربعاء 14 نونبر.

 لكن لماذا تحفظ الوزير أمزازي؟ حسب مصادر مطلعة، فإن العثماني لم يستشر وزير التربية قبل اتخاذ هذا القرار، ما أغضب هذا الأخير، الذي كان له موقف متحفظ أصلا من الترخيص لهذه الفئة هذه السنة.

 ومن أسباب هذا التحفظ أن هناك شكا في قدرة هذه الفئة على ممارسة التدريس، خاصة مع التقدم في السن، وسعي الوزارة إلى تشبيب أطر التدريس، خاصة أن من وصل سنه إلى خمسين سنة يكون قد حصل على الإجازة منذ سنوات، وربما اشتغل قبل ذلك في مهن أخرى بعيدة عن التدريس.

إعفاء أصحاب الشيكات غير المؤداة من الغرامات خلال 2020

يرتقب أن يتم خلال السنة المقبلة إعفاء آلاف المغاربة من غرامات الشيكات غير المؤداة حيث تضمن مشروع قانون مالية 2020 إجراء ينص على الإعفاء من أداء الغرامات شريطة تسويتها دفعة واحدة.

وينص التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية وقبلته الحكومة، على أنه يتم إحداث مساهمة إبرائية برسم الغرامات الضريبية المتعلقة بعوارض الأداء كيفما كان ترتيبها، والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء بتاريخ 31 دجنبر 2019 كحد أقصى.

الإجراء ينص أيضا على أن سعر وأداء المساهمة الإبرائية يحدد في 1 . 5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء بتاريخ 31 دجنبر 2019 كحد أقصي، شريطة أن يتم أداء هذه المساهمة خلال سنة 2020.

وإلى حدود اليوم يتم فرض غرامات تصاعدية على الشيكات غير المؤداة تبتدئ من نسبة 5 في المائة من مبلغ الشيك بالنسبة لأول عارض أداء، ثم 10 في المائة من مبلغ الشيك بالنسبة العارض الأداء الثاني في حال عدم تسوية العارض الأول، ثم تطبق نسبة 20 في المائة من مبلغ الشيك غير المؤدي في حال تم تسجيل عارض الأداء الثالث قبل تسوية العارضين الأول والثاني.

 الإجراء الجديد الذي تضمنه مشروع قانون المالية يحدد مبلغ المساهمة السالفة الذكر في 10 آلاف درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وفي 50 ألف درهم كحد أقصى بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، كيفما كان عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء بتاريخ 31 دجنبر 2019 كحد أقصى.

ويشترط الإجراء، الذي يهدف حسب التعديل الوارد في المشروع إلى إعادة الثقة للتعاملات التجارية وإعادة النظر في دور الأبناك، أن يتم أداء المساهمة الإبرائية المذكورة دفعة واحدة.

 وتشير بيانات رسمية إلى أنه إلى حدود النصف الأول من السنة الجارية، ارتفعت قيمة الشيكات غير المؤداة إلى أزيد 90 مليار درهم، ضمنها حوالي 60 مليون درهم شيكات غير مؤداة من الأشخاص الذاتيين.

وارتفع عدد الشيكات التي تم رفض صرفها بسبب غياب المؤونة المالية الكافية إلى 3 ملايين شيك، أزيد من مليونين و450 ألف شيك صادر عن أشخاص ذاتيين.

وكان تقرير بنك المغرب كشف عن زيادة في تصريحات عوارض أداء الشيكات خلال السنة الماضية بنحو 6. 41 في المائة لتصل إلى 460 ألف تصريح مقابل 432 ألفا سنة 2017.

الصباح

زلزال بمديرية الجماعات

استغنى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن خدمات محمد عسو، الكاتب العام لمديرية الجماعات المحلية الذي كان يشغل في الوقت نفسه، منصب مدير ديوان خالد سفير، وهو المنصب الذي ظل يشغله منذ عهد علال السكروحي، الوالي الأسبق على المديرية.

وفوجئت أطر وموظفو المديرية العامة للجماعات المحلية بقرار الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، الذي نزل كالصاعقة على الرجل النافذ في المديرية، الذي كان يعرف الكبيرة والصغيرة، ويحفظ عن ظهر قلب أسماء رؤساء الجماعات المحلية، والمعطيات الجغرافية والمالية المرتبطة بها، وكذا التحالفات الحزبية التي تؤطرها. ولم تعرف الأسباب التي دفعت صناع القرار في الداخلية إلى إشهار الورقة الحمراء في وجه مسؤول، ظل يسدي خدمات جليلة للعديد من الرؤساء والمسؤولين في الإدارة الترابية.

 في انتظار أن تظهر أسباب الورقة الحمراء، وما إن كان محمد عسو، الذي تجمعه مصاهرة مع أحد الأمناء العامين السابقين عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد ارتكب خطأ فادحا يستحق عليه "الطرد"، سارع خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية المرشح للمنصب جديد، إلى تعيين حسن طارق، مديرا لديوانه، وهو الذي شغل منصب رئيس ديوان، عندما كان محمد بوسعيد، القيادي التجمعي، وزيرا للاقتصاد والمالية.

إعفاء المرضى من مصاريف سيارات الإسعاف

أجبر عامل إقليم الفقيه بن صالح، جمعيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تنقل المرضى في سيارات الإسعاف، على تقديم الخدمة للمواطنين بشكل مجاني، وذلك خلال زيارة ميدانية، التقى فيها مسيري هذه الجمعيات، إذ قال لهم إنه لا جدوى من تمويل مشاريع من قبل العمالة، دون أن يستفيد منها المواطن، مخيرا أرباب سيارات الإسعاف بین المجانية أو إرجاع الأسطول إلى العمالة، مقترحا عليهم تغطية نفقات البنزين والصيانة من الخراطات الجمعية، أو إيجاد طريقة أخرى لسد الحاجيات المالية، مبرزا أن "هناك من لا يتوفر حتى على خمسة دراهم، فكيف تفرضون عليه مبلغ 150 درهما أو مائة درهم لنقله إلى المستشفى؟".

واتخذ القرار بعد توالي الشكايات ضد سيارات الإسعاف بالإقليم خاصة أن مواطنين كانوا ضحية حوادث سير، وواجهوا صعوبات لنقلهم إلى المستشفى، نتيجة عدم توفر أهاليهم على التعريفة" التي تفرضها سيارات الإسعاف، إذ سبق للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أن تقدم بشكاية إلى عامل الإقليم، بخصوصه وقوفه بمعية ثلة من الفاعلين الجمعويين وكذا عون للسلطة ومجموعة من المواطنين على حادث سير مأساوي، بين دراجتين من على مدخل الجماعة الترابية دار ولد زيدوح، تعرضت على إثره ضحيتان لإصابات بليغة، وتأخرت سيارة الإسعاف الساعات، غير أنه بعد وضع الضحيتين بالمركز الصحي بدار ولد زيدوح ، و نظرا لخطورة حالتهما، التي تطلبت نقلهما للمستشفى الجهوي ببنی ملال ، بقيا هناك لما يزيد عن نصف ساعة في انتظار استجابة إحدى سيارات الإسعاف التابعة للجماعة، غير أن ما زاد الطين بلة ، اشتراط سائق سيارة الإسعاف الحصول على 150 درهما نقدا.

واضطر أحد الفاعلين الجمعويين للتطوع ومنح 50 درهما للسائق بعدما سلمه أحد أفراد عائلة الضحية مبلغ 100 درهم.

وقال المركز في نص الشكاية التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها لنفترض جدلا أن أهل الضحيتين غير موجودين، فهل كانا سيتركان لمصيرهما على قارعة الطريق؟ أم كانا سيتركان بالمركز الصحي إلى أن يلقيا حتفهما؟ ولا يخفی على سيادتكم أن عدم تقديم المساعدة الإنسان في حالة الخطر يعد جريمة يعاقب عليها القانون".

 والتمس المركز فتح تحقيق في امتناع سائق سيارة الإسعاف التابعة للجماعة الترابية دار ولد زيدوح، عن تقديم است المساعدة لمواطنين في حالة خطر، والعمل على توفير العدد الكافي من سيارات الإسعاف والأطر المرافقة لها، من اجل التدخلات الاستعجالية والناجعة في إسعاف المواطنين المصابين.