الصحف الوطنية...مسؤول بالضرائب يختلس الملايير...وفتح قنصليات إفريقية في الصحراء

أخبار اليوم

تأييد التصفية القضائية لممتلكات مسيري سامير

أيدت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء، في حكم استئنافي، القرار الذي قضى بتمديد قرار التصفية القضائية لممتلكات شركة «سامیر» ليشمل ممتلكات المسيرين السابقين لمصفاة سامير، وهو الحكم الذي شمل 7 من أعضاء مجلس الإدارة، على رأسهم مالك المصفاة، محمد حسين العامودي وكان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 5 نونبر من سنة 2018، قضی باستثناء المسيرين المغاربة، وهم محمد حسن بنصالح، رئيس مجموعة هولماركوم ومصطفى أمهال، بمبرر عدم مسؤوليتهم عن الأخطاء التدبيرية.

 وفضلا عن تمديد التصفية لتشمل الممتلكات والأصول الخاصة بالمسيرين، ينص الحكم أيضا على حرمانهم من أي إمكانية للتسییر مدة 5 سنوات، وسيشمل، فضلا عن مالك المصفاة محمد حسين العامودي، كلا من جمال باعامر، المدير العام، وبسام أبوردينة وجورج سالم وجيسون ميلاز ولارس نیلسون وجون أوزولد بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة.

فتح قنصليات إفريقية في الصحراء

في الوقت الذي يسود فيه الترقب والانتظار بشأن تعيين مبعوث أممي جديد في الصحراء، شد المغرب الانتباه من خلال إقدام دول إفريقية حليفة أقدمت على فتح قنصليات لها في مدن الأقاليم الجنوبية خصوصا مدينتي الداخلة والعيون، أبرزها لحد الآن، جزر القمر وغينيا والكوت ديفوار وغامبيا، في خطوات تشير إلى أن المغرب لم يعد يقنع بسحب الاعتراف بجبهة "البوليساريو"، بل يتطلع إلى أن تعترف تلك بالسيادة المغربية على الصحراء من خلال خطوات قانونية، مثل فتح قنصليات تعزز العلاقات وتثبتها.

للإشارة، يتم فتح القنصليات والبعثات الدبلوماسية وفق معايير وممارسات دبلوماسية تخضع للقانون الدولي، وأساسا، اتفاقية "فيينا" المنظمة للعلاقات القنصلية لسنة 1963، التي تنص على أن إقامة العلاقات القنصلية يكون بين الدول بالاتفاق المتبادل، وفي الحالة المغربية فإن الاتفاق بين تلك الدول والمغرب على فتح قنصليات فيه اعتراف وتوكيد السيادة المغربية على الصحراء.

وتختص القنصليات، وفق الاتفاقية ذاتها، بحماية مصالح الدولة الموفدة ومصالح رعاياها، وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية وتمتين علاقات الصداقة بين الدولتين، علاوة على وظائف أخرى مثل الاستعلام بكل الطرق المشروعة وغيرها.

وتعتبر دولة جزر القمر أول دولة قررت فتح قنصلية لها بمدينة العيون، منذ منتصف دجنبر الماضي، مرورا بالكوت ديفوار وغامبيا، وأخيرا غينيا كوناكري التي فتحت لها قنصلية في مدينة الداخلة، بوابة المغرب نحو إفريقيا الغربية وجرى الافتتاح بحضور وزير الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، ونظيره الغيني مامادي توري.

الصباح

مسؤول بالضرائب يختلس الملايير

مثل تسعة ملاحقين باختلاس المال العام والمشاركة فيه أول أمس (الاثنين)، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، ويتعلق الأمر بمتصرف مرکزي بالمديرية الجهوية للضرائب بالرباط، وزوجته، ووالدته الموظفة بوزارة التجهيز والنقل، ووالده الإطار بوزارة التربية الوطنية، وصهره، ومديري مقاولتين، ومدير وكالة للبنك المغربي للتجارة الخارجية ب "كیش لوداية"، بعد تلاعب خطير استهدف الفائض من الضريبة على القيمة المضافة لدى مديرية الضرائب الجهوية بالرباط، من خلال لجوء المسؤول الأول عن الجريمة المالية إلى تأسيس شركة وهمية مختصة في بيع المنتوجات الفلاحية، بأسماء مقربيه، وحول لهم 38 مليون درهم، فيما اتهمه الوكيل القضائي للمملكة باختلاس 50 مليون درهم (خمسة ملايير)، في الشكاية التي وضعت أمام الوكيل العام للملك.

وفي تفاصيل النازلة، التي عرضتها المحكمة، في يناير الجاري في جلسة علنية، بعد تحقيقات في الموضوع، ظهرت عمليات مشبوهة بالإدارة الجبائية، تورط فيها القابض المركزي، مستغلا وظيفته قابضا مكلفا بالتحصيل الجبري للضرائب على الأشخاص المعنويين، سيما الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، كما كان مكلفا بالعمل على إرجاع تنفيذ الأوامر بالأداء المتعلقة بالنفقات الجبائية لفائدة الأشخاص المعنويين (الشركات)، وتبين قيامه بتحويلات غير قانونية للعائدات المتعلقة بالضريبة على الشركات وأكد رئيس قسم المحاسبة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، أن النظام الحالي المعمول به لدى المديرية العامة للضرائب يسمح للشركات باسترجاع الضريبة في حالة فائض الأداء، وذلك بعد التحديد النهائي للوضعية الجبائية للشركة، أثناء اختتام السنة المالية لكن المثير في القضية أن المتورط الرئيسي اقترح على مقربيه إحداث شركات، وحول لهم ملايير الضرائب، رغم أن لا حق لهم في مرجوع الفائض الضريبي، كما قام بتأسيس صفحتين وهميتين بالنظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب، لتسهيل عملية التحويل وأثبتت التحقيقات مع القابض المركزي أنه بيض الأموال المختلسة في عقار مساحته 800 متر مربع، بطریق تاركة بمراكش، سجله في اسم والدته، كما اقتنى، باسم والده، ضيعة فلاحية بتيفلت مساحتها هكتاران ونصف الهكتار، واقتنى لزوجته شقة راقية ب 160 مليونا وسيارات فخمة، كما اقتنی أملاكا ومنقولات أخرى سجلت بأسماء أفراد عائلته، وظل صهره يحتفظ بملايين الدراهم بحساب الشركة الوهمية.

ويتابع ستة متورطين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 2 بسلا، فيما يتابع الآخرون في حالة سراح، ضمنهم متهم وضعته المحكمة رهن المراقبة القضائية وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى 3 فبراير المقبل، للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع، بعدما استمعت إلى المتابعين حوالي تسعين دقيقة بجناح الجرائم المالية.

بنشماش يبحث عن 400 مليون

لم يتمكن حكيم بنشماش، أمين عام الأصالة والمعاصرة، رئيس مجلس المستشارين من تحديد مكان وجود القيادي عزيز بنعزوز، صديقه الذي ترأس فريق الحزب بالغرفة الثانية، وغادر خارج التراب الوطني وسأل برلمانيون عن مال مصير أموالهم، التي جمعها المعني بالأمر، والمقدرة ب400 مليون، وما إذا كان الرجل سيرجعها إليهم بعد تحقيق المصالحة الداخلية في الحزب، وتطبيق سياسة "عفا الله عما سلف ، فكان رد بنشماش سلبيا، واستغرب البرلمانيون لسلوك زميلهم، الذي يتميز بجرأة سياسية في مواجهة خصومه، وبسلوكه النبيل، وأخلاقه العالية في احترام الجميع وعدم التخلي عن المبادئ في مواجهة الخصوم، خاصة الإسلاميين، من صفوف العدالة والتنمية، وذراعها الدعوى للتوحيد والإصلاح، معتبرين أن الرجل ارتكب خطأ وكان عليه إصلاحه برد الأموال، التي يمكن أن يكون استثمرها في التجارة التي تعود عليه بالنفع والتمس البرلمانيون، من رئيس فريقهم السابق، بحث حل ودي، لأن الأمل معقود على المصالحة السياسية، بين قياديين تبادلوا أيضا اتهامات، واتضح أخيرا أن الأموال المبحوث عنها، إما أنه تم التهويل من حجمها، أو تتحرك في استثمارات، وستعود حتما إلى صندوق الحزب.

رسالة الأمة

رجاء بني ملال يهدد بالانسحاب من البطولة!

هدد فريق رجاء بني ملال لكرة القدم، بعدم إجراء المباراة المقبلة التي تجمعه بيوسفية برشيد، والانسحاب الكلي من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية، بسبب ما أسماه في رسالة بعثها إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ورئيس العصبة الوطنية الاحترافية واللجنة المركزية للتحكيم والمديرية الوطنية للتحكيم، الظلم التحكمي الذي تعرض له الفريق منذ انطلاق الموسم الجاري، وهدد الفريق في نص الرسالة الموقعة من قبل الرئيس محماد الصغير عفيف، بعدم إجراء المباراة المقبلة أمام يوسفية برشيد إذ لم تعمل مديرية التحكيم على عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الفريق الملالي، قصد وضع النقط على الحروف كما وقع مع مجموعة من الفرق في السابق على حد تعبير الرسالة الاحتجاجية التي تتوفر «الرسالة الرياضية على نسخة منها.

ولم تخل الرسالة الاحتجاجية من نبرة تصعيدية، كما حملت كلمات الاستنكار والانتقادات لحكام أداروا مباريات رجاء بني ملال، وجاء فيها تتناسل الأخطاء والظلم التحكمي مع الإصرار والترصد حيث تغاضى الحكم منصف زين العلوي عن ضربة جزاء لفائدة اللاعب الملالي «كونازو حارما الفريق من هدف التعادل أمام فريق الجيش الملكي»، مضيفة أن نفس الحكم أبان عن نفس السلوك في مباراة رجاء بني ملال ضد أولمبيك أسفي وإصراره على إعطاء امتيازات غير شرعية للفريق المنافس، مع التذكير بلقطة الخطأ عند الجلوس البين على الحارس الملالي وإعاقته بمسك الكرة خلال هدف الوداد البيضاوي ضد رجاء بني ملال .

 وأضافت الرسالة الاحتجاجية بكل أسف وكما سبق وأن أشرنا إليه وفي خطوة فرضت علينا بكل امتعاض، فإننا نعلن انسحابنا وعدم خوض مقابلة الدورة القادمة إلا إذا عملتم على تنظيم لقاء في غضون هذا الأسبوع بيننا وبين الأجهزة الجامعية والأجهزة المعنية بالتحكيم، إسوة بما سبق أن قمتم به مع مجموعة من الفرق قصد وضع النقط على الحروف قبل اتخاذ قرار نهائي لا يخدم بتاتا الرياضة الوطنية.