الصحف الوطنية...لفتيت يهدد الباطرونا...ووالي طنجة يطفئ غضب تجار بني مكادة

أخبار اليوم

والي طنجة يطفئ غضب تجار بني مكادة

سارع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية، منتصف أول أمس الثلاثاء إلى عقد اجتماع مع ممثلي تجار ومهنيي منطقة "بني مكادة" التي كانت شهدت، مساء الاثنين الماضي، تظاهرة احتجاجية على قرار فرض الحجر الصحي مجددا على عاصمة البوغاز، حيث توج اللقاء، حسب عدة مصادر، بإضافة ساعة في المساء بالنسبة للمحلات التجارية، ليصبح موعد الإغلاق عند التاسعة عوض الثامنة ليلا، وتم تمديد موعد إغلاق المقاهي ومحلات المأكولات المتواجدة خارج الأحياء الموبوءة إلى غاية منتصف الليل.

كما أثمر اللقاء الذي حضره أيضا الكاتب العام للولاية، ورئيس قسم الشؤون الداخلية ومسؤولون كبار آخرون في الولاية، مع ممثلي تجار "قيسارية الأزهر"، والسوق النمودجي "بير الشعيري"، وجمعية منتدى التاجر بطنجة، (أثمر) تبديد سوء الفهم الذي حصل مع رجال السلطة، الذي كان سببا في خروج عفوي للمتضررين من تبعات الجائحة إلى الشارع، مستنکرین قرار وزارة الداخلية المفاجئ، الذي وصفوه ب «القاسي". وكشفت مصادرنا أن والي الجهة وعامل عمالة طنجة أصيلة، محمد مهيدية، استعمل لغة العواطف لامتصاص غضب ممثلي التجار والمهنيين في المراكز التجارية بمنطقة بني مكادة، التي تنتمي ترابيا وإداريا إلى مقاطعتي "امغوغة" و"السواني"، إذ أكد تفهمه المطالب المحتجين، مبديا أسفه لما اعتبره "سوء الفهم" الذي حصل نتيجة الأجواء المشحونة بين المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم، وبين رجال السلطة الذين يسهرون على تطبيق مقتضيات القانون، في إطار التعليمات التي وردت في بلاغ وزارة الداخلية.

وأضافت المصادر نفسها أن المسؤول الترابي الأول عن جهة الشمال، وعد المهنيين بمراجعة قرار تشدید القيود في غضون أسبوع واحد إذا ما تحسنت الوضعية استنكرت فعاليات مدنية ومهنية ما وصفته بالقرار المتسرع" من جالب وزارة الداخلية، معتبرة أن اللجوء إلى الخيارات السهلة يؤزم الوضعية ولا يحقق أية حلول مستدامة الوبائية خلال الأيام المقبلة، حيث أكد أن تمدید ساعة إضافية هو اجتهاد ذاتي من جانبه، حتى لا يشعر المواطنون بضغط في الحيز الزمني المخصص للتسوق، لكنه المقابل يشدد على ضرورة تنظيم التجار أنفسهم، عن طريق تمثيلياتهم في إطار الحرية المقرونة بالمسؤولية.

الصادرات الزراعية إلى أوروبا تأثرت بالجائحة

إذا كانت الزراعة المغربية لم تتأثر على المستوى الداخلي بفيروس كورونا المستجد، فإن الصادرات الزراعية المغربية إلى الاتحاد الأوروبي تأثرت في الأسابيع الماضية بسبب القيود المشددة المفروضة على حركة النقل، رغم أن إجراء الإغلاق الشامل للحدود البحرية والجوية والبرية في منتصف مارس الماضي لم يشمل حركة تنقل السلع.

لكن الصادرات الزراعية المغربية إلى أوروبا لازالت تثير قلق المنافسين الزراعيين الأوروبيين، لا سيما الإسبان منهم الذين يحاولون الضغط على الاتحاد الأوروبي لإدخال تعديلات على الاتفاق التجاري الزراعي الحالي الموقع مع الرباط من أجل فرض مزيد من القيود على المنتجات المغربية، وهي الضغوطات التي تجسدها الحملة الإعلامية التي انطلقت في الساعات الماضية والتي وصلت إلى حد التحذير من كون الاستراتيجية الزراعية الجديدة التي اعتمدها المغرب والمسماة "الجيل الأخضر 2030-2020، ستؤدي إلى تضاعف الصادرات الزراعية المغربية، وفي هذا الصدد، کشف تقرير للمفوضية الأوروبية تحت عنوان: "تقرير حول أفاق الأسواق الزراعية في 2020 على المدى القصير" أن الإغلاق الشامل أو الجزئي بين الدول الأوروبية أو مع دول خارج المجال الأوروبي، تجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد، أدى إلى تراجع الصادرات الزراعية بين دول الاتحاد الأوروبي، وإلى استقرار بعض الواردات من خارج المجال الأوروبي في مستويات معينة دون أن تنخفض، ويبرز التقرير أن "منتجات المغرب تمثل السواد الأعظم تقريبا من واردات الطماطم الأوروبية (71 في المائة سنة 2019)، إذ كانت الواردات الآتية من تركيا تمثل 19 في المائة سنة 2019) الأكثر ارتفاعا ما بين شهور يناير وأبريل من السنة الجارية ما جعلها ترتفع بنسبة 37 في المائة في الفترة عينها.

فيما ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 3 في المائة فقط، ما يجعلها الأكثر تأثرا بالصعوبات اللوجستيكية المرتبطة بكوفيد19.

ورغم استقرار صادرات الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي ما بين يناير وأبريل الماضيين، إلا أنها تبدو أحسن حالا مقارنة بصادرات الطماطم الأوروبية التي تراجعت بنسبة 20 في المائة في الفترة عينها. بل أكثر من ذلك، من المنتظر أن تتراجع صادرات الطماطم الطازجة الأوروبية خلال السنة الجارية بنسبة 7 في المائة، في المقابل، من المرتقب أن ترتفع الواردات الأوروبية من الطماطم الطازجة بنسبة 3 في المائة مقارنة مع 19 20.

الصباح

لفتيت يهدد الباطرونا

هدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال اجتماعه أول أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية بممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بإغلاق الوحدات الإنتاجية، التي لا تحترم التدابير الوقائية، التي تم اعتمادها للسماح باستئناف النشاط.

وشدد الوزير، الذي كان مصحوبا بوزراء الصحة و الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، على أن مصالح وزارته لن تتردد في إغلاق المقاولات التي لا تتقيد بالالتزام بالتدابير الاحترازية المعتمدة والبروتوكول الصحي المعمول به، مضيفا أن الأمر لن يقتصر على الإغلاق فقط، بل سيصل إلى حد متابعة المسؤولين بالشركات، التي تخرق القواعد الاحترازية، مشيرا إلى أن أرباب العمل مسؤولون عن صحة مستخدميهم، إذ يعتبرون من الناحية القانونية والأخلاقية ملزمين بتوفير الظروف الملائمة للحد من انتشار الوباء، بين العاملين بالوحدات التابعة لهم.

وأكد لفتيت أن المصالح التابعة للوزارة عاينت مجموعة من الخروقات داخل عدد من المقاولات في مختلف مناطق المغرب، وتقرر إغلاق 514 وحدة صناعية ب 34 عمالة وإقليما، منذ استئناف النشاط الإنتاجي، وما تزال 98 وحدة قيد إجراء ات الإغلاق، مضيفا أنه سيتم نشر لائحة بالوحدات المعنية بقرار الإغلاق.

وأوضح أن المقاولات ملزمة بالتقيد الصارم بمختلف الإجراء ات الإجبارية المقررة لاحتواء وتطويق الأزمة، من أهمها التباعد الجسدي، وقواعد النظافة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق وقايتنا"، ما يعني أن جميع أجراء ومسؤولي الشركات ملزمون بالتوفر على هذا التطبيق تحت طائلة المساءلة، إذ أن عدم تحميله سيعتبر من قبل السلطات المكلفة إخلالا بالقواعد الاحترازية يقتضي الإغلاق ومتابعة مسؤولي الشركات المعنية.

وأعطت وزارة الداخلية تعليمات مشددة لمسؤولي مصالحها الخارجية، خاصة الولاة والعمال، من أجل تشديد المراقبة على الشركات، التي توجد في دائرة نفوذهم الترابي، وحملتهم المسؤولية عن انتشار بؤر صناعية.

ويأتي اجتماع وزير الداخلية بممثلي الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، بعد تسجيل عدد من البؤر الصناعية في مدن مختلفة، ما يهدد بعودة انتشار الوباء.

رجال سلطة على صراط جطو

أنهت المجالس الجهوية للحسابات صياغة تقارير سوداء عن خروقات ارتكبت عند إعمال مسطرة "الحلول محل"، قبل أكتوبر الماضي، وخلاله، لمناسبة فترة تقديم ملتمسات إقالة الرؤساء في منتصف الولاية الانتخابية المحلية.

وعلمت "الصباح" أن رجال سلطة أوقفتهم الداخلية أو أدخلوا إلى "كراج" الولايات، إثر رصد خروقات في تدبير هذه المسطرة، يواجهون شبح الإحالة على المحاكمة الجنائية شأنهم في ذلك شأن رؤساء جماعات معزولين من قبل المحاكم القضائية وبالإضافة إلى الخروقات المتعلقة بإعداد لوائح أصحاب الحقوق في الأراضي السلالية، كشفت حملة للسلطات المحلية ضد بارونات البناء العشوائي، النقاب عن شبكة عدول وأعوان سلطة وموظفين يتلاعبون في مسطرة منح موجبات الحيازة، ما تسبب في تفاقم حجم التجمعات السكنية غير القانونية والمستودعات السرية، اعتمادا على شهادات إدارية منحت بالعشرات، بتواطؤ مع موظفين جماعيين.

 وتزامنت فترة حكم رجال السلطة بالجماعات مع تعليمات من الداخلية بالحفاظ على طبيعة الأراضي السلالية المخصصة، خاصة في تراب عمالات غارقة في مستنقعات دواوير إسمنتية، تورط فيها منتخبون وقياد ومسؤولون جهويون في المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وانخرط أصحاب الحقوق في مسيرات ووقفات احتجاجية للتحذير من خطر سطو ممنهج على أراضيهم، التي وضعت رهن إشارة أناس غرباء عن القبائل المخصصة لها، وسمح لهم بتشييد بنايات عشوائية تم تزويدها في ظروف مشبوهة بعدادات كهربائية وإنارة عمومية، بذريعة حصول أصحابها على رخص زبط مسلمة من السلطات والجماعات المحلية.

رسالة الأمة

كورونا ...انخفاض طفيف في نسبة الفتك مقابل ارتفاع ملحوظ لحالات الشفاء

تصدرت 8 جهات بالمملكة، الحصيلة الصباحية العدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والتي بلغت 84 إصابة بين السادسة من مساء أول أمسن الثلاثاء) والعاشرة من صباح أمس الأربعاء، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلي 6181 حالة في المغرب ويتعلق الأمر، بحسب ما كشفت عنه وزارة الصحة في تحديثها الصباحي الذي يهم 16 ساعة الماضية كل من جهة مراكش آسفي ب 30 حالة جديدة و28 حالة مؤكدة بطنجة تطوان الحسيمة، و13 في جهة فاسء مكناس و10 بالدار البيضاء سطات، ولا على مستوى الداخلة وادي الذهب و2 بجهة الشرق، وا في جهة كلميم وادي نون وا بسوس ماسة وأوردت الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 908514 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد في الثاني من شهر مارس الماضي.

هذا، وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال نفس الفترة الزمنية ليصيرإجمالي الوفيات 258 حالة، وبذلك تستقر نسبة الإماتة جراء الفيروس في 1.5 بالمائة، أي بانخفاض طفيف مقارنة مع الأسابيع الماضية. وتأكدت السلطات الصحية أيضا من شفاء 224 .

حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية للوزارة الوصية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 13 ألفا و666 حالة، بنسبة تعافي بلغت إلى حدود صبيحة أمس الأربعاء 84.46 بالمائة، بينما يبقى 2257 مواطنا مصابة بفيروس كورونا، المستجد يتلقون العلاج في مختلف مستشفيات المملكة.

وأمام المعطيات المحينة الجديدة لوزارة الصحة تكون الحصيلة التراكمية المعلن إصابتهم بالجائحة قد بلغت بحسب التوزيع الجغرافي للحالات ،3 آلاف و981 حالة، في جهة البيضاء سطات و3 آلاف و231 حالة، في طنجة ء تطوان الحسيمة، و2887 في مراكش  آسفي و2076 بجهة الرباط سلا القنيطرة، و1859 في فاسء مكناس و820 بجهة العيون الساقية الحمراء.

وبلغت الحالات بجهة درعة تافيلالت 587 إصابة، مؤكدة مقابل «293 حالة، في جهة الشرق و 176 في بني ملال خنيفرة، و147 بكلميم وادي نون و102 في جهة سوس ءماسة و23 في جهة الداخلة وادي الذهب.