الصحف الوطنية...فتح الشواطئ رهين بدراسة وبائية...واعتقال رئيس جماعة سب عامل تارودانت

أخبار اليوم

شركات التأمين ترفض تحمل تكاليف الكشف عن كورونا في المقاولات

بعد قرابة أسبوعين على إطلاقها بتعليمات ملكية، ما تزال اختبارات التشخيص المكثفة التي سيستفيد منها مستخدمو المقاولات المغربية تثير النقاش، خاصة مع ارتفاع كلفة الاختبارات التي تعجز كثير من المقاولات عن تحملها، علما أنها في حدود 500 درهم للفحص الواحد بالنسبة إلى المختبرات العمومية التابعة لوزارة الصحة.

ورغم محاولات الاتحاد العام لمقاولات المغرب البحث عن مصادر تمويلية بديلة للعملية، إلا أن الأمر لم يفض إلى أي شيء، خاصة مع رفض شركات التأمين الانخراط في العملية.

وحسب المعطيات المتوفرة، وإن لم تصدر إلى الآن في بلاغ رسمي، فقد بررت شركات التأمين رفضها تحمل تكاليف عمليات التشخيص المكثفة التي صارت إلزامية من أجل السماح للمقاولات باستئناف نشاطها، بكون العملية لا تدخل ضمن اختصاصات شركات التأمين المحددة بالقانون المنظم.

وتضيف شركات التأمين أن مهمة أي شركة تأمين هي تغطية تكاليف علاج المؤمن لديها في حالة تعرضه لأي خطر صحي، وهذا يشمل المصاريف المرتبطة بالاستشفاء والأدوية، وفي حال تأكدت إصابة أي مؤمن بالفيروس فمن حقة الحصول على التعويضات المقررة، كما هو الحال بالنسبة إلى تغطية مصاريف علاج بقية الأمراض. وعلى خلاف ذلك تشدد شركات التأمين على أنه في حالة اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد 19، فالأمر يدخل ضمن اختبارات الوقاية التي لا تشملها العقود الموقعة مع المقاولات الخاصة، ولا يمكن بأي حال استخدام الأموال التي جرى جمعها من مجموعة محددة من المؤمنين المنتمين إلى مقاولة ما لتغطية مصاريف فئات أخرى لا تشملها العقود وهذا أمر مستحيل.

ويطرح موقف شركات التأمين من محاولات الاتحاد العام المقاولات المغرب إشراكها في العملية الواسعة التي أمر بها الملك محمد السادس بداية هذا الشهر تحديا كبيرا، مع تعالي أصوات بعض أرباب المقاولات من غلاء تكاليف الفحص، خاصة بالنسبة إلى المقاولات التي تضم أعدادا كبيرة من المستخدمين، ما يفرض اللجوء إلى المختبرات الخاصة التي تطبق تعريفات أعلى من تلك المعتمدة في المختبرات العمومية. للإشارة، كان الملك محمد السادس، دعا أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة في إطار تشاركي لتدبير جائحة كوفيد 19.

وحسب البلاغ المشترك الصادر عن وزارة الصحة والاتحاد العام المقاولات المغرب فالعملية ستتيح لأرباب المقاولات حماية المأجورين والحد من خطر انتشار الفيروس من خلال إجراء اختبارات التشخيص لمستخدميهم، وذلك على غرار عملية التشخيص المكثفة التي جرى القيام بها منذ 16 ماي بالمؤسسات البنكية بشراكة بين وزارة الصحة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والتي أثمرت عن نتائج ممتازة من خلال اكتشاف حالتين مصابتين فقط، من بين أكثر من 8 آلاف و100 اختبار تم إجراؤه حتى الآن.

 البلاغ أورد، أيضا، أن الملك أعطى تعليماته الوزارة الصحة لوضع مواردها المادية والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام المقاولات المغرب من أجل إطلاق حملة وطنية لتشخيص وباء كوفيد 19، في صفوف مستخدمي مقاولات القطاع الخاص، مع مراعاة عامل الاختلاط والخصائص والإكراهات الصحية المرتبطة بأماكن العمل.

أعطاب تقنية مست محاكمات الأشخاص عن بعد

أدرجت المحاكم المغربية في إطار استمرار إجراء المحاكمات عن بعد 6096 قضية، في ظرف 4 أيام من الاثنين 8 يونيو الجاري إلى الجمعة الأخير، جرت خلالها محاكمة 7176 معتقلا، خلال عقد 344 جلسة شهدتها مختلف قاعات المحاكم المغربية، في ظل التدابير المتخذة على ضوء جائحة "كوفيد 19"، التي عانى منها المغرب منذ مارس المنصرم، إذ تقررت تدابير استثنائية لمراعاة مصالح المواطنين في مختلف المجالات، وضمنها القضاء.

وأفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له، أن النتائج المحصل عليها في ظرف أسبوع عمل في مختلف المحاكم المغربية والمصالح المرتبطة بها، جاءت نتيجة المجهودات التي يبذلها كافة الشركاء من سلط ومؤسسات ومهنيي العدالة، انسجاما مع المخطط الاستراتيجي الهادف إلى تطوير منظومة العمل القضائي، بما يتلاءم مع متطلبات هذه المرحلة الاستثنائية وأولوياتها وتحدياتها القانونية والحقوقية، من خلال الحرص على التفعيل الجيد للمحاكمات عن بعد، وتتبع كافة تفاصيلها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة بكل مسؤولية ومهنية، ووضع أسس سليمة ناجعة لهذا المشروع الإصلاحي الطموح وفق مقاربة تشاركية حقيقية، كمحطة ضرورية من أجل تحديث وتطوير عمل منظومة العدالة والارتقاء بها لتكون رافعة أساسية للتنمية. واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن النتائج المحققة خلال الأسبوع الثاني من ثاني شهر على انطلاقة هذا المشروع يوم 27 أبريل 2020، كانت بنسق تصاعدي، حيث تم تسجيل خلال الفترة الممتدة من 8 يونيو الجاري إلى 12 منه، عقد 344 جلسة، أدرجت خلالها 6096 قضية، جرى البت وإصدار أحكام في 2406 منها، مشيرا إلى أن جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت في الأسبوع المنصرم استفاد منها 7176 معتقلا، معتبرا أنها مؤشرات رقمية ذات أبعاد تنظيمية وبشرية وتقنية هامة، يعمل الجميع على تجويدها وملاءمتها، لتجسد المقاربة والمضامين الحقوقية والإنسانية التي يسهر الكل على تجسيدها من خلال هذا المشروع الواعد. وتعليقا على النتائج الأخيرة، وعلى طريقة المحاكمات عن بعد، أفادت المحامية والحقوقية إلهام بلفلاح أن المحاكمات عن بعد إجراء يتطلب إمكانيات تقنية كبيرة، مشيرة إلى أن مشاكل كثيرة تعترض التقنيات في هذا المجال، خاصة غياب الشهود، مركزة على أن براءة المتهم تكون متوقفة على شهادة الشهود في أغلبية القضايا الجنحية، موردة بعض القضايا التي راجت في إطار المحاكمات عن بعد وشهدت مشاكل، كانقطاع صبيب الأنترنيت قبل الكلمة الأخيرة للمتهم الذي صدر في حقه حكم في الجلسة ذاتها، وغيرها من القضايا التي شهدت مشاكل تقنية.

الصباح

فتح الشواطئ رهين بدراسة وبائية

خلف قرار الحكومة منع السباحة بالشواطئ استياء عارما، وتحولت العديد من الشواطئ، بما فيها الموجودة في المنطقة 1، والتي شهدت رفعا تدريجيا للطوارئ الصحية وتخفيفا للحجر، إلى فضاء للمطاردات الأمنية، خاصة من فرق الدراجين" و"الخيالة".

وقالت مصادر "الصباح" إن الحكومة لم تقرر بعد السماح للمواطنين بالسباحة، بعد 10 يوليوز، موعد انتهاء المرحلة الثالثة من الحجر الصحي، لصعوبة ذلك على مستوى تدبير المدن الشاطئية خلال شهر ونصف شهر، خوفا من نزوح مئات الآلاف من المصطافين دفعة واحدة نحو الشواطئ، ما يؤدي إلى ازدحام وصدامات، تسهل تنقل عدوى فيروس كورونا، وتدمر كل الاحترازات التي طبقتها الحكومة، وأدت إلى نتائج طيبة، بعد توقف عداد الوفيات في 212 حالة، فيما تجاوزه في العديد من دول العالم، منها الأكثر تصنيعا، لأزيد من 60 ألف حالة وفاة، وملايين المصابين.

وأكدت المصادر أن العثماني اقترح على خالد أيت الطالب، وزير الصحة، عقد لقاء مع اللجنة العلمية التي تتابع وضعية انتشار الوباء، لكي تضع تقريرا مفصلا عن إمكانية السباحة من عدمها، ومدى تأثير ذلك على وتيرة نشر کورونا، والذي سيرفع إليه في غضون 20 يوما، لاتخاذ القرار في هذا الملف الشائك. وأضافت المصادر أن الحكومة تتخوف من إطلاق العنان للمصطافين للسباحة، لوجود صعوبات تقنية وطبية، إذ لا يمكن ارتداء الكمامة، كما يصعب احترام مسافة الأمان، ومنع نشر الرذاذ بين السباحين والمصطافين في الشواطئ وباقي المواطنين في وسائل النقل العمومية.

وفي انتظار قرار الحكومة، تسابق الشباب نحو الشواطئ للسباحة والظفر بحمام شمس ولو لدقائق معدودات، لكنهم اصطدموا بتصدي رجال الخيالة الذين منعوهم من السباحة، ومنهم من أوقفوه، واقتادوه إلى مخافر الشرطة للتحقق من هويته، وما إذا كان من أصحاب السوابق، أو مبحوثا عنه.

كما حرمت الحكومة قرابة 400 ألف طفل من الاستفادة من المخيمات التجمعيات الطفولة بتنظيم تلك المخيمات، سواء التي تدبر في الشواطئ، أو في المناطق الغابوية والجبلية خوفا من تفشي فيروس كورونا ولم يتم توقيع عقود الإيواء والتغذية الخاصة بمخيمات الأطفال، وعمم عثمان الفردوس، وزير الشباب والرياضة، مخططه الوزاري لاستئناف الأنشطة الرياضية، لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية، ذاكرا المخيمات الصيفية، محددا لها موعدا خارج سياق فصل الصيف، في شتنبر المقبل، الذي يتزامن وفترة الدخول المدرسي، ما يعني أن الوزير ألغى الأنشطة الخاصة بمخيمات الأطفال.

 حدد مخطط وزارة الشباب والرياضة، التي تتوفر " الصباح" على نسخة منه، مجموعة من التدابير للوقاية من الوباء، منها توفير التجهيزات الصحية في المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة، من كمامات، وأجهزة القياس الحرارة، ومطهرات التعقيم، ومناديل ورقية ومعقمات الأحذية، وأكياس النفايات.

اعتقال رئيس جماعة سب عامل تارودانت

اعتقلت عناصر تابعة للشرطة القضائية لولاية أمن أكادير، الجمعة الماضي، (ع. ق)، رئيس جماعة "افريجة" بإقليم تارودانت، المنتمي إلى العدالة والتنمية، على خلفية مذكرات بحث في حقه، إثر تورطه في تسجيل صوتي منسوب إليه، يشكل موضوع قذف وسب وإهانة في حق عامل إقليم تارودانت.

 وأكدت مصادر "الصباح" أن المتهم أحيل على النيابة العامة، السبت الماضي، للاستماع إليه، في الوقت الذي كلف عامل الإقليم نائبا للرئيس المعتقل بتسيير شؤون الجماعة.

وأفادت مصادر "الصباح أن عناصر الشرطة أوقفت المتهم بشقة بحي السلام بأكادير، كان يختفي بها، من الاعتقال.

وجرى اعتقاله بعد تحديد مكان اختبائه، إثر معلومات توصلت بها الشرطة.

وعلمت "الصباح" أن مصلحة الشرطة القضائية بولاية الأمن سلمت المتهم لنظيرتها بتارودانت، وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة الابتدائية تارودانت، بغاية استكمال البحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

يذكر أن عامل تارودانت وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، ضد رئيس الجماعة القروية "افريجة"، المنتمي إلى بيجيدي"، بسبب ما تضمنه تسجيل صوتي تم تداوله بشكل واسع عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب" وباشرت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بتارودانت تحقيقها مع المتهم، واستمعت إليه بخصوص الشكاية المرفوعة ضده من قبل عامل الإقليم، غير أنه أنكر المنسوب إليه، ونفى أن يكون صوت التسجيل يخصه، ما دفع الشرطة إلى حجز هاتفه، وإخضاع الشريط للخبرة.

وأفادت المصادر بأن الخبرة العلمية المنجزة بالمختبر المركزي للدرك بالرباط، أكد تطابق صوت التسجيل مع صوت رئيس الجماعة القروية.

ويتضمن الشريط مجموعة من الاتهامات، والسب، والشتم والنعوت القدحية المهينة لعامل الإقليم، إضافة إلى اتهامات موجهة للأحزاب المشكلة للمجلس الإقليمي، معتبرا أن ممثليها يشكلون أفراد عصابة يوزعون المنافع بينهم.

رسالة الأمة

صرف تعويضات الأطر الصحية

بعد مطالب النقابات الصحية الموجهة لكل من وزارة المالية ووزارة الصحة ورئاسة الحكومة، للإسراع بصرف التعويضات التحفيزية التي التزمت بها لكافة العاملين بالقطاع الصحي، وذلك اعترافا بمجوداتهم وتضحياتهم الجسام من أجل ضمان الأمن الصحي للمواطنين دخلت نقابة الصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، على الخط، داعية إلى تعجيل هذه العملية والانكباب السريع والجدي على معالجة ملفاتهم العالقة العادلة والمشروعة.

واستحضرت في هذا الشأن، مراجعة للقوانين الأساسية لمختلف الفئات المهنية وملفات ضحايا السنتين، والرفع من تعويضات الأخطار المهنية وملفات الترقية المهنية، مطالبة بخلق مجلس أعلى للصحة للتفكير الجماعي في إصلاح المنظومة الصحية والاستشفائية، حيث ثمنت قرار تجميع الحالات النشطة لمرضى "كوفيد 19"، والحالات الإيجابية الممكن اكتشافها، مستقبلا من أجل علاجها بشكل دقيق بالمستشفيين العسكريين لبنسليمان وبنكرير المخصصين لهذا الغرض.

وقالت النقابة ذاتها، إن هذه المبادرة سيكون لها انعكاس إيجابي على مستوى تدبير وترشيد الموارد المالية والطاقات البشرية من جهة، وعلى مستوى التحكم في الوضع الوبائي بالمغرب من جهة ثانية، كما ستمكن وستساهم في انطلاق العمل بشكل طبيعي بمختلف المؤسسات الصحية والاستشفائية للمنظومة الصحية الوطنية التي ستستأنف حيويتها الطبيعية، بتقديم وتوفير الرعاية والخدمات الصحية والعلاجية والجراحية للمواطنين المرضي خاصة منهم ذوي الأمراض المستعجلة والمزمنة.

وبدورها، أكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن المئات من الأطر الطبية، خاصة ذوي الاختصاصات القليلة والنادرة، وذات الطابع الاستعجالي، من إنعاش وأصناف الجراحات، والمرابطين لما يربو عن 3 أشهر بمختلف أقاليم عملهم، بعيدا عن أقاليم إقامة أهلهم، وهم في إلزامية طاغية، لا تتوفر فيها شروط الإنسانية، بعيدا عن التمكن من الاستفادة من حق الحراسة بشروط توفير العدد الكافي من الأطر المتناوبة".

وأضافت النقابة المذكورة، أن الأطباء وصلوا الليل بالنهار، في غياب البديل المعوض حتى في الاستفادة من الراحة البيولوجية الواجبة، في ظل تقييد الحق في التنقل، الموازي للحجر الصحي المفروض، حيث يطبقونه کاملا على كاهلهم، مشيرة إلى أن كثير منهم بمناطق بعيدة يئنون في صمت، بل ولا يجدون من بعض رؤسائهم الإداريين، إلا التضييق تلو الضغوط، وما هم إلا بشر عاديون، بدون طاقات صبر واحتمال استثنائية أو أسطورية"، على حد وصفها، مما يتطلب تحفيزا وتعويضا، اعترافا بالخدمات" الجبارة" التي يقومون بها.