الصحف الوطنية...شبح الحجر يحلق من جديد...وإعفاء مدير العمران بمراكش

أخبار اليوم

إعفاء مدير العمران بمراكش

بعد مرور سنة وبضعة أيام على تعيينه، أصدرت رئاسة مجموعة "العمران" قرارا، الجمعة الماضي، قضی بإعفاء مصطفى القاسمي من منصب المدير العام لشركة العمران مراكش / آسفي.

واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد جاء قرار الإعفاء أياما قليلة بعد الاجتماع المصغر الذي احتضنه، مؤخرا، مقر عمالة الرحامنة، وترأسه عامل الإقليم نفسه، عزيز بوینیان، وحضره المدير الجهوي لمؤسسة "العمران" بمراكش، ومجموعة من رؤساء الأقسام داخل العمالة نفسها، وهو الاجتماع الذي أكد المصدر نفسه بأنه شهد خلافا حادة بين العامل والمدير، إذ احتج بوينيان على بطء وتيرة مسطرة إطلاق مشاريع المتعلقة بالتأهيل الحضري للعديد من الجماعات بالإقليم، خاصة بمدينة ابن جرير، وتعثر إنجاز أشغال بعض مشاريع أخرى، بسبب التأخر في أداء المستحقات المالية للمقاولات الفائزة بها، ناهيك عن إلغاء صفقات بعض المشاريع بالإقليم.

في المقابل، علل القاسمي، المعروف بحرصه الصارم على إبرام الصفقات وفقا للمقتضيات القانونية وفي أجواء شفافة ونزيهة، (علل) إلغاء صفقات سابقة لبعض المشاريع ب"اختلالات شابت مساطر إبرامها"، كما برر التأخر في أداء مستحقات بعض المقاولات بعدم التزامهم بإنجاز الأشغال المطلوبة منهم وفقا للمعايير التقنية وبالجودة المنصوص عليها، في إطار دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات المذكورة، فيما عزا تأخر إنجاز أشغال بعض المشاريع بعدم تنفيذ بعض الشركاء للتزاماتهم الواردة في اتفاقيات الشراكة، خاصة بعض الجماعات الترابية، بينها عمالة الرحامنة نفسها.

وحسب المصدر نفسه، فما إن انتهى الاجتماع العاصف، الذي لم يستغرق طويلا، حتى أجرى العامل بوینیان اتصالات بوزارة الداخلية، وبوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، نزهة بوشارب، ورئيس مجموعة "العمران"، بدر الكانوني، اشتكي فيها من المسؤول الأول للمجموعة بجهة مراكش / آسفي، وهي الاتصالات التي اعتبرها مصدرنا تأتي في إطار ممارسة العامل لصلاحياته القانونية، باعتباره مندوبا للحكومة في الإقليم، ولم يمض وقت طويل حتى تفاعل المسؤولون المذكورون مع شكاية عامل الرحامنة، ليصدر قرار بإعفاء القاسمي هذا، وكان رئيس مجموعة "العمران"، بدر الكانوني، أصدر، في أكتوبر الفائت، قرارات بالإعفاء من المهام في حق كل من نائب المدير العام لشركة العمران مراكش / آسفي"، ومدير الوكالة الإقليمية بمراكش، والمدير المالي، ومدير المشاريع ، على خلفية الاشتباه في وقوع اختلالات شابت إبرام وتدبير صفقات بعض مشاريع البرنامج الملكي "مراكش.. الحاضرة المتجددة"، الذي تم التوقيع عليه أمام الملك محمد السادس، بتاريخ 6 يناير من 2014، والمشروع التأهيل المدينة العتيقة بمراكش، الذي كان أطلقه الملك محمد السادس، في أكتوبر من 2018، وهي الاختلالات التي ساهمت في تعثر بعض مشاريع هذين البرنامجين التنمويين الملكيين، اللذين تعتبر شركة العمران بمراكش هي "صاحبة المشروع المنتدب"، في إطار شراكة مالية ومؤسساتية مع كل من وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية وولاية الجهة ومجلس جهة مراكش - آسفي والجماعة الحضرية لمراکش والوكالة الحضرية.

الداخلية تعفي عاملا بسبب التراث

أعلنت وزارة الداخلية، أول أمس الاثنين، إعفاء عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا من مهامه، معللة ذلك بسوء تدبيره لملف المحافظة على التراث التاريخي والمعماري بمدينة الدار البيضاء، في سابقة فريدة من نوعها تتعلق بتبرير إعفاء له علاقة بالتراث المغربي، حيث شهدت الأسابيع الماضية هدم بنايات تاريخية يعود تشييد أغلبها إلى فترة الاستعمار الفرنسي، ما خلف موجة استهجان لدى المهتمين، وإن كانت قضية إفراغ مكتب محام بشارع رحال المسكيني والضجة التي أثارتها، لها بدورها صلة بالإعفاء.

وجاء قرار وزارة عبد الوافي لفتيت مقتضبا، يفيد بإعفاء رشيد عفيرات من منصبه جراء سوء تدبير ملف المحافظة على التراث التاريخي والمعماري بالمدينة، غير أن الأحداث التي شهدتها عمالة مقاطعات أنفا، وحالة الغضب التي رافقتها، والاحتجاجات التي وصل صداها إلى باقي دول العالم رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب على غرار باقي دول العالم في مواجهة فيروس کورونا المستجد، تشير إلى أن الإعفاء كان عقابا تأديبيا لرجل سلطة عينه الملك على رأس أهم عمالة في مدينة الدار البيضاء القلب النابض اقتصاديا واجتماعيا ومعماريا وتاريخيا أيضا، لكونها تضم أهم البنايات التاريخية والأثر المهمة العاصمة الاقتصادية، إلا أن قراراته بخصوص بعض البنايات القديمة، التي أصبحت تشكل معالم المدينة وأوامره بهدمها، وضعت إعفاءه فوق مكتب الفتيت بطريقة مستعجلة، لإطفاء الغضب المتنامي حول بعض القرارات غير الموفقة للعامل، الذي تقلد منصبه قبل حوالي سنتين.

الصباح

شبح الحجر يحلق من جديد

لم تجد السلطات العمومية أمام تفاقم أرقام حالة الطوارئ الصحية من سيناريو، سوی إغلاق الأحياء السكنية، التي قد تشكل بؤرا وبائية جديدة، كما حدث في طنجة نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلنت الداخلية، أول أمس (الاثنين)، أنه إثر تسجيل عدم التزام البعض بالتوجيهات الوقائية المتخذة في إطار "حالة الطوارئ الصحية"، فإن السلطات العمومية لن تتساهل مع أي تهاون في احترام الإجراء ات الاحترازية المعتمدة، وأنها ستلجأ إلى إغلاق الأحياء السكنية، التي قد تشكل بؤرا وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها، كما حدث في طنجة، التي تم بها إغلاق مجموعة من الأحياء السكنية الأحد الماضي.

وأكد بلاغ للداخلية أن السلطات العمومية قامت في هذا الصدد، في بعض المناطق، بإغلاق كل وحدة إنتاجية، خدماتية أو سياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.

سجلت الداخلية عدم التزام البعض من خلال سلوكات غير مسؤولة تضرب في العمق الإجراء ات الاحترازية والتدابير الصحية، المعلن عنها من طرف السلطات العمومية، وانطلاقا من حصيلة عملية التتبع اليومي المتواصل لمستوى الامتثال للتوجيهات الوقائية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، خاصة بالنظر إلى مستجدات تطور الحالة الوبائية بالمملكة، مع حلول الفترة الصيفية، مشددة على أن السلطات العمومية لن تتساهل مع أي تهاون في احترام الإجراء ات الاحترازية المعتمدة، تحت طائلة تفعيل المقتضيات الزجرية في حق أي شخص ثبت إخلاله بالضوابط المعمول بها.

وشددت السلطات العمومية على ضرورة التقيد الصارم من طرف أرباب العمل ورؤساء المؤسسات الإدارية والمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من قبل السلطات الصحية، على اعتبار أن الخطر مازال قائما ومستمرا.

ستة ملايير لإنقاذ "رام"

ضخت الحكومة ستة ملايير درهم في شركة الخطوط الملكية المغربية، التي عصفت بها جائحة كورونا، وكبدتها خسائر قدرت بحوالي 330 مليون درهم أسبوعيا. وأعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن القرار، في معرض رده على تدخلات النواب، خلال مناقشة مشروع القانون المالي التعديلي، بهدف دعم الشركة الوطنية ومساعدتها على تجاوز تبعات الجائحة وتأثيراتها الكبيرة على نشاطها، بعد توقف الأسطول عن الطيران.

وأكد بنشعبون أن مشروع قانون المالية المعدل، هو مشروع لمواكبة مرحلة استئناف النشاط الاقتصادي، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، على أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة الانتعاش الهيكلي والاستدامة، ومعالجة الإشكاليات الهيكلية، التي تعيق الصعود الاقتصادي.

وأوضحت مصادر أن هذا المبلغ سیقسم ما بين 3.5 ملايير درهم لرفع رأسمال الشركة، ومساعدتها على الحفاظ على مناصب الشغل، على أن يوجه مبلغ 2.5 مليار درهم لضمان القروض، التي ستقوم بها الشركة. وبالموازاة مع الجهود الحكومية الرامية إلى إنقاذ الشركة، وضعت الإدارة مخططا اجتماعيا، عرضت محاوره على اجتماعات لجنة المقاولة، بحضور الممثلين النقابيين للمستخدمين، وهو المخطط الذي خضع لنقاش ساخن، وإدخال تعديلات على بنوده، التي شملت إجراء ات المغادرة الطوعية والتسريح الاقتصادي.

وعلمت «الصباح» أن تنزيل المخطط الذي جرى تحسين بعض بنوده في نقاشات بين ممثلي المستخدمين والإدارة، انطلق والأيام الأخيرة، بتقديم طلبات المغادرة والتي حددت الإدارة عدد المستخدمين، الذين ستشملهم العملية في 858 فردا من جميع الفئات، ربابنة ومستخدمين في مختلف مرافق الشركة والأطقم التقنية والتجارية والإدارية.

رسالة الأمة

الحالة الوبائية بالبلاد تحت السيطرة ومتحكمة فيها

حث سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أول أمس الإثنين، كافة المواطنات والمواطنين على الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا تفاديا لظهور بؤر جديدة تستدعي إغلاق الأحياء السكنية من جديد.

وبعد أن أكد العثماني، في تصريح الوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن تطور الحالة الوبائية بالبلاد على العموم تحت السيطرة ومتحكم فيها، أعرب عن أسفه الشديد مما شهدته بعض المدن المغربية مؤخرا، أخرها مدينة طنجة، من بروز بؤر متعددة في نفس المدينة، وارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير، وزيادة عدد الحالات الحرجة التي يضطر الأطباء إلى إدخالها إلى غرف الإنعاش، وارتفاع المتواصلة عدد الوفيات.

وعزا رئيس الحكومة هذا التطور إلى عدم التزام عدد من المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عليها والضرورية "اعتقادا منهم بأن الفيروس لم يعد موجودا، بالرغم من التحذيرات وأوضح أن تخفيف الحجر الصحي من خلال السماح للمواطنين بالرجوع إلى أعمالهم وعودة الأنشطة الاقتصادية لا يعني زوال الخطر بشكل أو أن الفيروس لم يعد موجودا، بل هذا يعني أننا استطعنا أن نتحكم فيه وأنه لابد من الاستمرار في الإجراء ات الضرورية الاحترازية والوقائية والتزام الحيطة والحذر وذكر العثماني المواطنين بالبروتوكول الذي طبق أثناء تخفيف الحجر الصحي والذي يقضي بأنه كلما برزت بؤر للفيروس وزاد عدد الحالات الحرجة والوفيات، فإن السلطات المعنية ستلجأ إلى الإغلاق، سواء إغلاق حي أو مجموعة من الأحياء أو مدينة بكاملها أو جماعة أو مجموعة من الجماعات الترابية، وبالتالي العودة إلى الاحتياطات التي كانت في بداية الحجر الصحي.