الصحف الوطنية...خطة ملكية لضبط فوضى العقار...والفردوس يصحح اختلالات عبيابة

أخبار اليوم

مرسوم يرقي مديري وزارة المالية إلى رتبة وزراء

أفرجت الحكومة أخيرا، على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة"، وذلك بعد مضي ما يناهز 10 أشهر على التعديل الحكومي الذي نتج عنه توسيع نطاق اختصاصات الوزارة عبر إدماج قطاعي الوظيفة العمومية والشؤون العامة والحكامة وإحداث مديريات كبرى بصلاحيات "وزارية" وينص مشروع المرسوم، الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم"، على تعزيز اختصاصات الوزارة بإدماج مهام كل من قطاع الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة وقطاع الشؤون العامة والحكامة في نطاق المديريات التي لها تقارب مع هذه المهام أو الاحتفاظ بالوحدات التي لها مهام خاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار التصميم المديري للاتمركز الإداري، وذلك من خلال إحداث تمثيليات إدارية جهوية للوزارة وحسب المصدر ذاته، فإن تنزيل هذه الهيكلة الجديدة سيتم عبر "إحداث مديرية عامة للميزانية ودعم السياسات العمومية، وذلك من خلال إعادة هيكلة مديرية الميزانية وتعزيز اختصاصاتها بمهام قطاع الشؤون العامة والحكامة فيما يخص المنافسة والأسعار والمقاصة، مشيرا إلى أن هذه المديرية ستتولى الإشراف على كل مراحل العملية الميزانياتية مع تخويلها دورا أكبر في إعداد السياسة الميزانياتية.

وبحسب المرسوم، فإن هذه المديرية العامة المذكورة، ستشتمل على 6 مديريات، ويتعلق الأمر بمديرية إصلاح المالية العمومية والسياسة الميزانياتية، ومديرية قانون المالية والحوار الميزانياتي ومديرية تتبع الميزانية والدعم الجهري؛ ومديرية موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومديرية تمويل الإصلاحات والاستراتيجيات القطاعية، ومديرية المنافسة والأسعار والمقاصة.

وشملت التغييرات الكبرى التي جاء بها المرسوم أيضاء تنصيصه على إحداث مديرية عامة للاقتصاد والخزينة، وذلك بدمج مديرية الخزينة والمالية الخارجية ومديرية الدراسات والتوقعات المالية"، مع "تعزيز اختصاصاتها بمهام قطاع الشؤون العامة والحكامة المتعلقة بمناخ الأعمال وتقييم السياسات العمومية والعلاقات مع مجموعة البنك الدولي وتنمية المقاولة.

الغموض يخيم على قطاع العقار رغم استئناف النشاط

رغم استئناف نشاط القطاع العقاري بعد تخفیف تدابير الحجر الصحي، تواصل كبريات شركات العقار المدرجة في البورصة، تسجيل تراجعات في أدائها متضررة من ضبابية مستقبل القطاع، واستمرار تخوف المستثمرين، خاصة المؤسساتيين، من الاستثمار في قيم يشوبها الغموض.

وتشير البيانات المتوفرة إلى تسجيل مؤشر القطاع العقاري ثالث تراجع كبير للقطاعات المدرجة، ومنذ بداية السنة، فقد المؤشر العام للقطاع حوالي 40 في المائة من قيمته. ويشمل هذا التراجع المسجل في مؤشر القطاع العقاري جميع الشركات المدرجة، منها "فضاء ات دار السعادة" التي فقدت 49.63 في المائة من قيمة سهمها منذ بداية السنة، حيث يستقر سعرها حليا في 28.21 درهما فقط عند إغلاق يوم الثلاثاء الأخير 14 يوليوز الجاري. ومنذ بداية أزمة "كوفيد 19"، فقد السهم حوالي 32 في المائة من قيمته، إذ بلغ سعره 41.41 درهما في حصة 28 فبراير، وهي أخر حصة قبل إعلان ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

من جهتها، تراجعت قيمة سهم مجموعة "الضحی" بنحو 37.39 في المائة منذ بداية السنة؛ وخلال فترة تضرر مؤشرات بورصة الدار البيضاء، التي لم يسلم منها أي قطاع، فقد سعر سهم الضحی من 8.4 دراهم إلى 7.10 دراهم، ما يمثل تراجعا بنحو 15.47 في المائة. ولم تسلم أسهم شركة "أليانس" بدورها من التهاوي الذي عرفته مؤشرات القطاع، إذ فقدت قيمة أسهمها 33.96 في المائة منذ بداية السنة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، حيث تراجعت قيمة السهم بنحو 20.21 في المائة بين 28 فبراير وأخر حصة للثلاثاء الماضي، إذ تراجعت قيمة السهم من 46.35 درهما إلى 36.98 درهما.

ورغم أن تدابير الحجر الصحي لم تبدأ فعليا سوى في النصف الثاني من شهر مارس الماضي، إلا أن تداعياته على مبيعات العقارات كانت جلية، حيث تظهر البيانات تسجيل تراجع في حجم المعاملات بنسبة 31.2 في المائة بفعل تدني المبيعات في كافة الفئات، بنسبة بلغت 32.9 في المائة في العقارات السكنية، و27.2 في المائة في الأراضي، و25.6 في المائة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني من جهته، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجعا بنسبة 1.6 في المائة، ويشمل انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.8 في المائة، والأراضي الحضرية بنسبة 1.1 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3.3 في المائة.

الصباح

خطة ملكية لضبط فوضى العقار

وصلت الأعمال الإعدادية للاستراتيجية الوطنية للسياسة العقارية للدولة، مراحلها النهائية تنزيلا لدعوة ملكية، من أجل وضع خطة شمولية واضحة المعالم تحت إشراف کریم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، الذي عينه جلالته منسقا وطنيا لها.

وعلمت "الصباح" أنه تم تشخيص شامل للوضعية الراهنة، بتجميع توصيات عدة ورشات عمل اشتغلت لما يفوق 15 شهرا، وإشراك جميع الفرقاء المعنيين، من وزارات ومؤسسات عمومية ومهنيين وخبراء في المجال العقاري، إذ وصلت الاستراتيجية إلى مراحلها النهائية، كما كشفها تاجموعتي، أول أمس (الأربعاء)، في تقرير مرحلي حول وضعية تقدم الأشغال أمام اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية.

وذكر بلاغ للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن الملك دعا، في رسالة ملكية سامية موجهة إلى المشاركين في المناظرة الأخيرة حول العقار، إلى اعتماد استراتيجية وطنية شمولية واضحة المعالم، وتنزيلها في شكل مخططات عمل، مشيرا إلى أن جلالته أكد على أهمية هذه الاستراتيجية ودورها في الرفع من مردودية ونجاعة السياسية العقارية للدولة، رافعة أساسية للتنمية المستدامة.

رصدت مختلف تشخيصات واقع تدبير العقار بالمملكة، غیاب تجانس السياسات العمومية، وضعف التقائيتها، وغياب تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين في هذا المجال، إذ أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ذكر في كلمته الافتتاحية خلال ترؤسه للاجتماع الثاني للجنة المذكورة تقدم إنجاز الاستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط عمل تنفيذها، وفق مقتضيات الرسالة الملكية وأكدت رئاسة الحكومة أن الاستراتيجية تشمل تدابير، تهم الإصلاح الشامل لقطاع العقار من مختلف الجوانب المرتبطة به، التشريعية منها والتنظيمية والإجرائية والمؤسساتية، والتي سيتم تنزيلها بناء على مخطط عمل دقيق على المدى القريب والمتوسط والبعيد، يحدد على الخصوص طبيعة التدابير والجهات المكلفة بها والمدى الزمني لتفعيلها، وأن إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية جاء في إطار تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يومي 8 و9 دجنبر 2015 بالصخيرات، لتكون آلية مؤسساتية لتنسيق تدخلات القطاعات، وضمان التقائية السياسة العمومية للدولة في مجال العقار.

الفردوس يصحح اختلالات عبيابة

دشنت وزارة الشباب والرياضة مرحلة جديدة في علاقتها مع الشركاء الاجتماعيين ترتكز على عامل الثقة، في أفق التأسيس التصور جماعي للنهوض بالقطاع، وتحسين أوضاع العاملين به، ونزع فتيل التوترات التي طبعت مرحلة الوزير السابق. والتزمت الكاتبة العامة للوزارة بإرجاع الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمقر عمله، والبت في وضعيات ضحايا مرحلة الوزير السابق وإنصافهم، مع تعزيز الحكامة الإدارية والمالية للقطاع وحماية العاملين به.

كما أكدت أهمية صياغة برنامج تعاقدي بين الإدارة والنقابات المعالجة القضايا التي تهم شغيلة القطاع ومستقبله وفق أجندة مدققة مع مأسسة الحوار القطاعي ودعم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة.

وتقود الكاتبة العامة ورش إعادة الحوار القطاعي إلى سكته، ونزع فتيل التوتر الذي طبع عهد الوزير السابق، بفتح حوار مع الممثلين النقابيين، وفي مقدمتهم نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تشكل النقابة الأكثر تمثيلية ب 38 مقعدا من أصل 83 في انتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء وحرصت الكاتبة العامة على حضور مديرية الموارد البشرية ورئيس مصلحة الموظفين والشؤون الاجتماعية لجلسات الحوار مع وفود النقابات، من أجل الانكباب على مناقشة الملفات العالقة، سعيا منها إلى تأسيس أرضية للتفاهم بين الإدارة والأطر النقابية وتأسيس تصور جماعي يسمح بالنهوض بأوضاع العاملين وإرساء الحكامة في تدبير الموارد المالية.

الأحداث المغربية

9 عيوب في تقرير أمنيستـي حول المغرب

في عرض شامل لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بخصوص التفاعل مع المنظمات الدولية غير الحكومية، رصد مصطفى الرميد تسعة عيوب في تقرير هذه المنظمة الأخير حول المغرب، وهي الـعـيـوب الـتـي ورطـت المنظمة فـي حرب مـع المـغـرب تـحـولـت مـع إصــرار المـغـرب المنطقي على تقديم الأدلـة المـاديـة التي تبرر حجم الاتهامات الموجهة إليه، وهو ما جعل الحملة الإعلامية التي نظمتها المنظمة ضد المغرب ترتد عليها ولجأت كـبـريـات الـصـحـف الـعـالمـيـة إلــى سحب المواد الصحفية موضوع الحملة.

العيوب التي جردها الرميد تجلت في اتهامها وادعائها» التجسس على هـواتـف بـعـض الأشــخــاص «، ودون أن تقدم دليلا ماديا.

إضافة إلى تمادي المنظمة فـي الإساءة للمغرب واختيار أسلوب الـتصعـيد، بواسطة بلاغ لمكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشـمال إفريقيا، يــوم 4يـولــيـوز ،2020حـور النقاش الحقيقي حول موضوع المطالبة بالأدلة المادية من خلال إطلاق اتهامات واهية واستعمال تعابير منافية لقاموس حقوق الإنسان.