الصحف الوطنية...حمزة مون بيبي...السجن للهاكرز أسامة...والتحايل في مشاريع ملكية بالبيضاء

أخبار اليوم

لشكر ينسق مع الاستقلال

رغم أن الاتحاد الاشتراكي يوجد ضمن الأغلبية الحكومية التي يقودها البيجيدي، فإن كاتبه الأول، إدريس لشكر، دخل في تنسيق مع حزب الاستقلال المعارض حول إصلاح منظومة القوانين الانتخابية.

 وعلمت «أخبار اليوم» أن الشكر استقبل في بيته، مساء أول أمس الثلاثاء، رفقة محمد بنعبد القادر، وزير العدل، وفدا أستقلاليا ترأسه نزار بركة، الأمين العام، وضم رئيس المجلس الوطني، شيبة ماء العينين، لمناقشة تصورات الحزبين حول إصلاح القوانين الانتخابية، وأفادت مصادر بأنه جرى تسجيل «تقارب» في وجهات النظر حول الإصلاحات المطلوبة، قبيل انتخابات 2021، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة تفاصيل النقط المطلوب تعديلها.

يأتي ذلك بعدما دخل حزب الاستقلال في تنسيق مماثل مع التقدم والاشتراكية، ينتظر أن ينفتح على حزب الأصالة والمعاصرة بعدما تولى عبد اللطيف وهبي زمامه.

تعبئة رسمية مستمرة لبرنامج انطلاقة

عقد لقاء خاص في العاصمة الرباط قبل أيام قليلة، الذي كان برنامج "انطلاقة" لدعم وتمويل المقاولات محورا له، برئاسة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ورئيسة هيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دنيا بن عباس الطعارجي، ورئيس التجمع المهني لبنوك المغرب، عثمان بنجلون وكان سبب اللقاء مواصلة الأنشطة والتظاهرات المنظمة مؤخرا، بعد إطلاق برنامج "انطلاقة" الذي يقدم عرضا لتمويل الشباب حاملي المشاريع، والمقاولات الصغيرة جدا، والعالم القروي والشركات المصدرة.

وقال بنشعبون إن هذا اللقاء الذي شارك فيه ولاة الجهات، ورؤساء المراكز الجهوية للاستثمار وكافة المتدخلين المعنيين بهذه العملية، شكل مناسبة لإطلاعهم على تفاصيل معالم هذا البرنامج، وتزويدهم بدليل يوضح الطريقة التي سيمول بها هذا البرنامج، وأضاف أن المتدخلين، بتوفرهم على هذه الأدوات، سيتمكنون من مواكبة وتوجيه حاملي المشاريع الشباب بطريقة أنجع.

 وأشاد الوزير بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين بمنظومة ريادة الأعمال، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى الجهات، مسجلا أن هذا الحضور يدل على انخراط والتزام هؤلاء الفاعلين على العمل من أجل إنجاح "الورش الطموح".

الصباح

التحايل في مشاريع ملكية بالبيضاء

أثبتت وثيقة رسمية، حصلت عليها "الصباح"، أن الجماعة الحضرية للبيضاء مارست التضليل في مشاريع قدمتها أمام جلالة الملك، حين أشرفت، قبل أربع سنوات، على تدشين ملاعب للقرب بشارع الجولان بمقاطعة سيدي عثمان وأقرت الوثيقة، التي عرضت على دورة فبراير الجاري من أجل الدراسة والمصادقة بوجود عقار نسب، زورا وبهتانا، إلى الجماعة الحضرية، وقت إعداد الملفات التقنية والإدارية المشاريع بناء 17 ملعبا للقرب بعمالة سيدي عثمان مولاي رشيد، في حين أن القطعة الأرضية التي قدمت أمام الملك والحاملة للرسم العقاري عدد 222268 / 12 في ملكية بريد المغرب ومباشرة بعد تدشين انطلاق الملاعب من قبل جلالة الملك، نبه مسؤولو بريد المغرب العمالة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) والجماعة الحضرية وباقي الشركاء الآخرين إلى وجود "خطأ" ما، مؤكدين أن العقارات التي ستشيد فوقها هذه المرافق العمومية هي في ملكية مؤسستهم، وأدلوا بوثائق وعقود ملكية صريحة.

واضطرت العمالة ومسؤولو المبادرة الوطنية إلى توقيف الأشغال في المشاريع على بعد شهرين من موعد التسليم المتفق عليه في دفتر الالتزامات، الذي عرض على جلالة الملك واطلاعه على ورقة تقنية لبناء 17 ملعبا للقرب باستثمار إجمالي يصل إلى 45 مليون درهم (4 ، 5 ملايير سنتيم) بواقع 260 مليون سنتيم للملعب قال مصدر من عمالة سيدي عثمان إن بريد المغرب شرع في مفاوضات طويلة مع مسؤولي العمالة والجماعة من أجل استعادة عقاراته، التي كان ينوي تسريع مشاريعه الاستثمارية عليها، ويتعلق الأمر بقطعة أرضية من 400 متر مربع، توجد في مكان إستراتيجي بشارع الجولان واضطرت العمالة، بعد وصول العامل الجديد، إلى الدعوة لتشكيل لجنة إدارية للخبرة يترأسها الكاتب العام وتضم في عضويتها مندوب أملاك الدولة بالبيضاء ومدير المندوبية الإقليمية للضرائب وممثل المديرية الإقليمية للسكني وممثل الوكالة الحضرية وممثل مقاطعة سيدي عثمان والجماعة الحضرية وممثل بريد المغرب، من أجل الاتفاق على صيغة لحل المشكل.

اختلاس ملايين دعم تخزين الحبوب

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتعليمات من النيابة العامة، التحقيق في شكاية تقدم بها شقيقان يملكان شركتين للمطاحن بخنيفرة وخريبكة، يتهمان فيها مسيري شركتين لتخزين الحبوب ومدير وكالة بنكية، باختلاس أموال الدعم المسلمة من الدولة في قطاع الحبوب والنصب والمشاركة فيه.

وأفادت مصادر "الصباح" أن الفرقة الجهوية استمعت إلى الشقيقين، اللذين قدما إفادتهما في النازلة، وسلما المحققين كل الوثائق التي تكشف تعرضهما إلى عملية نصب وصفت بالمحكمة، بتواطؤ مع مدير بنك، إضافة إلى طريقة تلاعب مالك شركة تخزين الحبوب للحصول على أموال الدعم عبر النصب على المطاحن بتسليمهم كميات غير حقيقية، لتلك المصرح بها لدى المكتب الوطني للحبوب والقطاني.

وتعود تفاصيل القضية، عندما تعرضت شركتان متخصصتان في طحن الحبوب في ملكية الشقيقين، لأزمة مالية، وعجزا عن الحصول على تمويل من البنك، فالتقيا المشتكى به، الذي يملك شركتين لتخزين الحبوب، وبعد علمه بمشاكلهما، أوهمهما بمساعدتهما، إذ طلب منهما فتح حسابين بنكيين بفاس، مدعيا أنه على علاقة بمدير وكالتها، واشترط عليهما تسليمه الطوابع الخاصة بالشركتين، معللا ذلك بأنهما لا يستقران في فاس، وأنه سيحتاجها من حين لآخر لإنعاش الحسابين المذكورين.

طالب المشتكى به أحد الشقيقين بتسليمه 150 ألف درهم لمنحها لخبير في المحاسبة، لإعداد قوائم ومسطرة الإنقاذ، لإقناع البنك بتمكين شركتيهما من قرض بقيمة 600 مليون.

وفي إطار خطة النصب، حسب الشكاية، اقترح المشتكى به على الضحيتين، إبرام بعض الصفقات باسم شركتيهما لإظهار حركيتيهما التجارية بمحاسبتهما المالية، إذ تم الاتفاق على إرسال 500 قنطار من القمح اللين إلى مطاحن الشركة الأولى بخريبكة، مقابل شيك بقيمة 135 ألف درهم، أي ما يعادل 265 درهما للقنطار الواحد، إضافة إلى مصاريف النقل من البيضاء بقيمة 14 ألف درهم، وإرسال 529 قنطارا من القمح اللين، إلى مطاحن الشركة الثانية بخنيفرة.

 وبعد شهرين من إبرام هذه الصفقة، تم الاتفاق على شراء 1350 قنطارا من القمح اللين بقيمة 258 درهما للقنطار، على أن يتم الدفع على ثلاثة أقساط بشيكات، إلا أن الشقيقين فوجئا بأن مالك شركة تخزين الحبوب لم يرسل باقي الكمية والمحددة في 1340 قنطارا، رغم صرف الشيكات في تلك الفترة، ثم ادعى أن لديه سلعة من القمح اللين تزن 2500 قنطار بثمن في المتناول ويريد بيعها، فتم تسلميه كمبيالات بدل شيكات.

وفي غضون يناير 2020، ذهب أحد الضحيتين إلى فاس لاسترجاع الشيكات التي سلمها لمالك شركة تخزين الحبوب، بسبب عدم شحن الحبوب إلى شركته، فتم التأكيد له أن الشيكات لم يتم صرفها، إلى أن فوجئ الضحية باعتقاله من قبل شرطة الرشيدية، وأحيل على الضابطة القضائية بخنيفرة، وأثناء عرضه على وكيل الملك، توبع في حالة اعتقال بإصدار شيكات دون مؤونة.

رسالة الأمة

حمزة مون بيبي ..السجن للهاكرز أسامة

قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ليلة أول أمس الثلاثاء، بسنتين حبسا نافذا في حق «الهاكرز، المسمى «أسامة»، مع أدائه تعويضا مدنيا إجماليا محددا في 215 ألف درهم، تحصل منه الفنانة المغربية سعيدة شرف على مبلغ 120 ألف درهم، و50 ألف درهم الفائدة المركز الوطني لحقوق الإنسان، و45 ألف درهم للفاعل الحقوقي محمد المديمي.

وقبل دخول الملف إلى المداولة، طرحت هيئة المحكمة والنيابة العامة ودفاع المطالب بالحق المدني، مجموعة من الأسئلة على الهاكرز أسامة، حيث عجز المتهم عن تبرير مصدر 230 ألف درهم، التي توصل بها عن طريق حوالات مالية بعضها مصدره المغرب والآخر من خارجه، خصوصا من دول خليجية ليضطر إلى الاعتراف أن مصدرها يرجع إلى عمليات الابتزاز التي كان المتهمون في قضية الحساب الوهمي "حمزة مون بيبي» يجرونها من خلال قرصنة الحسابات الشخصية للضحايا ووضع اليد على الصور والفيديوهات التي تتضمن وضعيات حميمية خاصة بهم، كما اعترف بتواصله مع باقي المتهمين المحكومين في قضية الملقبة بـ «سكنية كلامور».