الصحف الوطنية...توقيف المسيرة المفترضة لحساب «حمزة مون بيبي»...وبلجيكا تتجسس على سجلات الحكومة

أخبار اليوم

الساعة الاضافية في قفص الاتهام

عاد الجدل ليشتعل مجددا حول التوقيت الصيفي وقرار الحكومة اعتماده طيلة أيام السنة، وهذه المرة من قلب المؤسسة التشريعية، بعدما اتهم مستشارون برلمانيون الساعة الإضافية 1+ في تنامي حوادث العنف" "والكريساج" وتفاقم العنف السياسي والاقتصادي والعنف ببلدنا وجاءت هذه الصرخة الرافضة لإقرار حكومة العثماني ترسيم استمرار التوقيت الصيفي على طول السنة، في سؤال تقدمت به المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، عندما اعتبرت أن هذا القرار "غير المسؤول" هو مظهر من مظاهر انتهاك حق المغربي في حياة أمنة كما تنص على ذلك المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ودستور المملكة.

وشددت المستشارة ثريا لحرش، في معرض سؤالها على أن الساعة الإضافية من بين مظاهر العنف الذي تمارسه الحكومة على المواطنين، فضلا عن كونها من بين الأسباب الكبيرة التي أدت إلى تفاقم الجريمة وتناميها في المغرب"، على اعتبار أن المواطنين يجدون أنفسهم مضطرين إلى الخروج في الظلام الدامس من أجل الذهاب إلى عملهم، والأمر نفسه بالنسبة للأطفال نحو مدارسهم، وهو ما يعرضهم لكل أنواع المخاطر في غياب الأمن.

وأشارت المتحدثة إلى أن "السرقة" أو ما يصطلح عليه ب "الكريساج" وما يترتب عليه من ضغط وتهديد بالسلاح الأبيض والسيوف والعصي وغيرها، ينشط بشكل كبير في الصباح الباكر بعد إقرار الساعة الإضافية، خاصة في ظل غياب الأمن في هذا التوقيت، وهو ما تتحمل الحكومة مسؤوليته بشكل مباشر.

CNSS شركات خاصة لاستخلاص الديون

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن طلب عروض موجه لشركات تحصيل الديون من أجل استخلاص ما يقارب 100 مليون درهم متأخرات لدى منخرطيها وحسب البيانات التي تضمنها طلب العروض، فالعملية تهم حوالي 5 الاف ملف من أصل 40 ألف ملف ترتفع قيمة دیونها العالقة إلى حوالي 8 مليار درهم وحدد طلب العروض مهلة 12 شهرا، وحدد تعويض الشركات في نسبة 3 في المائة كتعويض عن كل ملف بشرط ألا يتجاوز التعويض 30 ألف درهم لكل ملف ويهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال العملية إلى تحسين عملية تحصيل الديون بشكل حبي، حيث سيمكن تفويت العملية من زيادة المردودية وتقليص كلفة استخلاص المتأخرات العالقة في ذمة المشتركين، وأيضا تحيين قاعدة بيانات المنخرطين المدينين، على أن تهم العملية بالأساس متأخرات الأداء المسجلة حديثا، والتي لم تكن موضوع تحصيل قسري من طرف الصندوق العملية.

الصباح

بلجيكا تتجسس على سجلات الحكومة

تمكنت السلطات البلجيكية من الحصول، بطرق مشبوهة على لوائح ممتلكات المغاربة المقيمين فيها، وخاصة المستفيدين من برامج السكن المخصص لأفراد الجالية، ولم تتردد في إشعار أصحاب العقارات بالمغرب بإفراغ السكن الاجتماعي، وأداء غرامات عن سنوات الاستفادة ويواجه أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا المستفيدون من السكن الاجتماعي حملة تنقيب عن الممتلكات يقودها حزب التحالف الفلاماني الجديد، بدعم من حزب "الفلامانيون أولا، إثر صعود اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وسيطرته على البرلمان والحكومة المحليين.

وبدأت العملية مباشرة بعد الفوز الساحق لليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في ماي الماضي، إذ قال أحد المغاربة المقيمين ببلجيكا إن كل المغاربة، وخاصة في "أنفيرس يضعون أيديهم على قلوبهم ، بعدما توصل عدد من أفراد الجالية المقيمة هناك برسائل من قبل إدارة شركات السكن الاجتماعي، تشعرهم أنه إذا تبين لها أن لديهم أملاكا في بلدهم الأصلي، ستتم محاسبتهم على المدة التي استغلوا فيها السكن وسيتم إفراغهم منها ومحاسبتهم عن كل المدة، التي استفادوا خلالها من الامتيازات، التي يوفرها السكن الاجتماعي.

لم تتوقف العملية التي يقودها حزب "التحالف الفلاماني الجديد، المسيطر على هياكل المجالس البلدية، عند عتبة البحث في ممتلكات المغاربة في بلدهم، بل بدأت حرب الحرمان من المساعدات الاجتماعية، بالنظر إلى أن هناك من توصل بإشعار الإفراغ مرفوقا بإشعار ثان يتعلق بتأدية الغرامة، والتي وصلت قيمتها في بعض الأحيان إلى 40 ألف أورو، وفقا لتصريح المصدر نفسه.

ويطالب مغاربة القسم الفلاماني ببلجيكا الحكومة المغربية في شكاية تتوفر "الصباح" على نسخة منها ، مرفوقة بلائحة توقيعات، الدخول على الخط لقطع الطريق على حملة اليمين المتطرف البلجیکي، لأنها، ستشرد أبناءهم ، كما أنها استغربت الكيفية التي تمكنت شركات السكن الاجتماعي، بايعاز من حزب التحالف الفلاماني الجديد" من الحصول على معلومات دقيقة تهم ممتلكاتهم بالمغرب، و وكشف ضحايا حرب السكن الاجتماعي في بلجيكا أن شركات السكن الاجتماعي كلفت شركة هولندية مختصة تدعى "سوزاك بيرس بجمع المعلومات عن أملاك المهاجرين، والتقاط صور البنايات مرفوقة ببيان تأدية واجب الماء والكهرباء، وفي حالات أخرى تمكنت من سحب نسخ من شهادات الملكية، وهو الأمر الذي أثار استياء أفراد الجالية المغربية بشكل كبير، على اعتبار أن المعلومات التي تواجههم بها شركة السكن الاجتماعي، معلومات شخصية لا يحق لطرف أجنبي الحصول والاطلاع عليها"، متسائلين كيف تم تسريب كل تلك المعلومات للشركة الهولندية، بتكليف من المؤسسات الحكومية الاجتماعي في بلجيكا ، واعتبرت الأمر، تدخلا سافرة في السياسة الداخلية للبلاد".

ضياع 500 مليار بسبب مافيا الرمال

حذر برلمانيون الحكومة من مغبة التغاضي عن مافيا سرقة الرمال، التي تضيع الملايير على خزينة الدولة، مستندين في ذلك على تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حذر من جرف 10 ملايين متر مكعب من الرمال خارج القانون، ما ينتج عنه ضیاع 500 ملیار، رغم أن القانون يعاقب بالحبس من عام إلى خمسة أعوام على استغلال الرمال بشكل غير قانوني.

في هذا السياق، قال محمد علمي، رئیس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، إن شواطئ المغرب تعرف استنزافا كبيرا للرمال، ما يعتبر مسا خطيرا بالبيئة، وراءه شركات وأفراد ومافيا تشتغل بطرق مشبوهة، لاستخراج كميات كثيرة من الرمال بدون قانون، داعيا الحكومة إلى الضرب على أيدي المتلاعبين.

وأكد القيادي الاتحادي، في جلسة مساءلة الوزراء بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أنه يتم نهب رمال القنيطرة، في واضحة النهار، عبر شاحنات، في غياب تام لمراقبة الكميات المستخرجة، والمستفيد منها، وتحديد من يحمي خارقي القانون.

من جهته، نفى عبد القادر اعمارة، وزیر التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وجود أي مقلع مرخص له لاستخراج الرمال من البحر بهدف الاستغلال، وقال بهذا الخصوص إنه لم يمنح أي ترخيص لأي مقاولة لجرف الرمال بعد انتهاء صلاحية الاستغلال في 2018، مشددا على أن وزارته لم تجدد، لحدود الساعة، أي رخصة لجرف الرمال بهدف الاستغلال.

رسالة الأمة

توقيف المسيرة المفترضة لحساب «حمزة مون بيبي»

أوقفت شرطة مطار دبي، أول أمس الثلاثاء، مصممة الأزياء المغربية المقيمة بالإمارات العربية المتحدة المسماة «ع.ع» الصادر في حقها أمر دولي بالاعتقال من طرف المصالح الأمنية المغربية على خلفية علاقتها المفترضة بحساب «حمزة مون بيبي».

ويأتي توقيف مصممة الأزياء بمطار دبي أثناء استعدادها لمغادرة البلد في اتجاه دولة أخرى، مباشرة بعد تعميم مذكرة بحث دولية في حقها من أجل الاعتقال والإحضار، يوم الاثنين 13 يناير الجاري، لترحيلها إلى المغرب، بناء على اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة سنة 2006، بشأن تسليم المجرمين والمشتبه بهم.

ويأتي تحريك المتابعة ضد «ع.ع» بعد ورود اسمها مرات عديدة على لسان المتابعين الثمانية في الملف سواء الذين في حالة اعتقال «اليوتوبر المعروفة بسكينة غلامور، ومراسل جريدة إلكترونية، ومالك وكالة لكراء السيارات، وشرطي، وطالب جامعي، أو الفنانة المغربية دنيا باطما وشقيقتها ابتسام المتابعتان في حالة سراح مؤقت، باعتبارها المسيرة الرئيسية للحساب الافتراضي «حمزة مون بيبي» الذي يستهدف الحياة الخاصة والحميمية للفنانين والمشاهير.

 وينتظر أن تتسلم المصالح المغربية مصممة الأزياء، لتحيلها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في القضية، من أجل إخضاعها لإجراء ات التحقيق التفصيلي حول مجموع التهم المنسوبة إليها وعلاقتها المفترضة بالمعطيات الشخصية والخاصة جدا التي كانت تتداول في صفحات الحساب الافتراضي دون موافقة أصحابها.