الصحف الوطنية...توقيف 3 قضاة بمحكمة الاستئناف...ومصر تعتذر عن فضيحة علم بوليساريو

أخبار اليوم

أمزازي يحذر طلبة الطب

بلغة حازمة، تحدث سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، موجها رسائل إلى طلبة كلية الطب الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الدراسة دخل أسبوعه التاسع.

وقال الوزير، في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، زوال أول أمس الاثنين، بمجلس النواب: «حددنا تواريخ الامتحانات وندعوهم إلى اجتيازها، والتي ستكون في موعدها، من جاء مرحبا به، ومن تغيب" فليتحمل مسؤوليته».

 وأوضح الوزير أن الحكومة استجابت ل 16 مطلبا الطلبة كليات الطب، مضيفا: «الحوار لا يقتضي تسقيف المطالب، هناك مطالب استجيب لها، وهناك مطالب غير مشروعة بالنسبة إلينا». وأفاد الوزير بأنه كان هناك حوار مع الطلبة منذ البداية، حيث بدأت الإضرابات منذ 8 أسابيع.

مصحات الضمان الاجتماعي تتهم الحكومة ووزارة المالية بإفلاسها

قررت مصحات الضمان الاجتماعي التوقف عن العمل وشل الحركة يوم غد الخميس، احتجاجا على "الإهمال الذي تتعرض له المصحات"، وما وصفوه بمخطط" يستهدف الدفع بها نحو الإفلاس، لتقديمها إلى تجار الصحة، لاعتبارها من أحسن المنشآت العقارية الصحية بالمغرب.

بعد أن استنفذت ملتمساتها من الحكومة ووزارة المالية والإدارة، للتعجيل بإيجاد حلول للمشكل.

وأوضحت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، أن الحالة السيئة التي أصبحت عليها المصحات، عجلت بانعقاد جلسة طارئة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، يوم السبت الماضي، مؤكدة على أنه ومنذ أكثر من سنة، والجامعة تلح على الأطراف المعنية الانكباب على معالجة المشاكل المتفاقمة والمتراكمة، التي تعاني منها مصحات الضمان الاجتماعي، مستخلصة أن الإهمال و"التجاهل" و"سوء التسيير" زاد من حدة المشاكل، وجعل أغلب هذه المصحات اليوم مهددة بالإغلاق، وتشريد العاملين بها وهم بالآلاف، مما أضر بسمعة الضمان الاجتماعي.

الصباح

فضيحة 366 بقعة تزلزل العمران

تعهدت فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، التي تخرجها المؤسسة التشريعية من حين لآخر، من وضعية المسؤولة الحكومية "الشبح"، بفتح تحقيق بخصوص ما يطول مؤسسة العمران بالأقاليم الصحراوية من خروقات وتجاوزات.

جاء ذلك، ردا على الفضيحة التي فجرها محمد أبو بكر، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، خلال مساءلته للحكومة، زوال أول أمس (الاثنين)، عن الطريقة "السرية" التي وزعت بها 366 بقعة أرضية بحي النهضة 1 بالداخلة.

وقال البرلماني أبوبكر، الذي يملك إقامة في لاس بالماس، شأنه شأن العديد من أثرياء وأعيان وبرلمانيي الداخلة والعيون وبوجدور والسمارة، إن 366 قطعة أرضية تم توزيعها بطرق غير شفافة على المقربين والسماسرة الذين أعادوا بيعها، وجنوا هامشا مهما من الربح، مقارنة مع الثمن الحقيقي الذي سوقت به العمران" منتوجها.

وكشف المصدر نفسه، الذي جعل كاتبة الدولة تكتفي بتدوين كلامه الخطير، عن تسويق البقع نفسها، خارج المساطر القانونية، إذ استفاد منها أشخاص لا ينتمون إلى جهة الداخلة وادي الذهب.

ولطمأنة فريق الأصالة والمعاصرة، من خلال عضوه محمد أبوبكر، قالت فاطنة الكحيل في معرض جوابها: كونوا على يقين بأننا سنجري بحثا في الموضوع وسأوافيكم بنتائجه كتابة"، مضيفة أن "مجلس الرقابة يبت في الملفات المثارة، ويصادق على كل الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس". ولربط المسؤولية بالمحاسبة، طالب الفريق نفسه، من خلال سؤال عضوه القادم من الداخلة فاطنة الكيحل، التي تجهل ما يجري في مؤسسة العمران"، بنشر أسماء الأشخاص المستفيدين من القطع الأرضية التي وزعتها 'عمران الداخلة.

مصر تعتذر عن فضيحة علم بوليساريو

جمهور الأسود ساخط على اللجنة المنظمة والاتحاد المصري اعتبره خطأ غير مقصود فوجئ الجمهور المغربي الراغب في متابعة مباريات المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقبلة بمصر، بوجود علم بوليساريو» في موقع اقتناء التذاكر.

وعلمت «الصباح» أن الاتحاد المصري اعتذر للجامعة عن الخطأ، وأوضح في بيان رسمي، أن الخطأ لم يكن مقصودا من قبل اللجنة المنظمة.

وعبر الجمهور المغربي عن سخطه من خطأ اللجنة المنظمة، سيما أن «بوليساريو» لا علاقة لها بنهائيات كأس إفريقيا، كما أن العديد من الجماهير لم تجد تفسيرا لما وقع، وذهب بعضهم إلى حد المطالبة بمقاطعة النهائيات.

وتراجع العديد من محبي ومشجعي المنتخب الوطني عن مواصلة تسجيلهم بالموقع، إلى حين توصلهم برد مقنع من السلطات المصرية بشأن هذا الخطأ.

وطلب مسؤولو جامعة الكرة استفسارا من الاتحاد المصري لكرة القدم. وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المغرب لمثل هذه التصرفات، إذ سبق أن واجه المشكل ذاته، مع بعض الاتحادات المصرية، التي سعت إلى تدارك الأمر، بتقديم اعتذار وإصلاح الخطأ.

رسالة الأمة

توقيف 3 قضاة بمحكمة الاستئناف

أفادت مصادر مقربة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أصدر الجمعة المنصرم، قرارات تأديبية عاجلة تقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق 3 مستشارين يعملون بمحكمة الاستئناف بطنجة، لمدة زمنية تتراوح ما بين 3 و4 أشهر، مع تنقيلهم للعمل بمحاكم كل من وجدة، الناظور والحسيمة.

وجاء هذا القرار حسب المصادر ذاتها كإجراء تأديبي من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حق القضاة المعنيين بالأمر وهم (م.ع)، (أ.م.ع)، (م.م).

القرار وفق المصادر نفسها، لم يقف عند حد التوقيف المؤقت عن العمل، بل تعداه إلى حد تنقيلهم تأديبيا إلى مدن أخرى داخل وخارج جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وحسب المعلومات المتوفرة حول الموضوع، فقد جرى تنقيل المستشار (م.ع)، للعمل بالحسيمة، بينما تم تنقيل المستشار (أ.م.ع) إلى وجدة، أما المستشار (م.م)، فقد تم تنقيله للعمل باستئنافية مدينة الناظور.

وتتحدث بعض الأوساط المهتمة، أن سبب هذا الإجراء التأديبي في حق المستشارين الثلاثة يعود لشكاية مستعجلة تقدمت بها في وقت سابق لوزارة العدل إحدى المؤسسات البنكية ضد الهيأة المشكلة للجلسة المدنية، بعدما قضت في حقها بأداء مبلغ مالي جد مرتفع كتعويض لم يتقبله البنك المعني، علما أن جهات مقربة من الملف رجحت أن تكون المؤسسة البنكية المشتكية، قد ارتكبت أخطاء مسطرية متعلقة بالخبرة المنجزة التي اعتمد عليها القضاة في الحكم لتحديد التعويض الذي يجب أن تؤديه المؤسسة كمدعى عليها للعارضين المطالبين به.

وكانت قضية التعويض، قد رفعت إلى محكمة النقض التي قضت بنقض القرار الصادر فيها، وعرض القضية من جديد على هيئة قضائية أخرى خارج الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف طنجة للبت فيها.