الصحف الوطنية...تكنوقراط لتعويض الوزراء الفاشلين...والدكالي يدفع 1500 شركة للإفلاس

أخبار اليوم

الكوارث تستنفر الحكومة

بعد موجة السيول والفيضانات، والتي خلفت خسائر مادية وحصيلة ثقيلة الخسائر الأرواح بلغت 18 قتيلا في حادث "واد دمشان" لوحده، نواحي مدينة الراشيدية، استنفرت الحكومة أجهزتها من أجل تحيين معطياتها بخصوص المناطق المعرضة للفيضانات، والتدابير الأمثل للأخطار الطبيعية.

وجمع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، خلال الأسبوع الجاري، مديري وكالات الأحواض المائية للوقوف على إجراءات تأمين التزود بالماء الشروب ومواكبة انطلاقة الموسم الفلاحي وبرامج الحماية من الفيضانات.

 وقدم مديرو وكالات الأحواض المائية العشر عروضا حول الحالة الهيدرولوجية على مستوى كل حوض مائي للسنة المنصرمة والتوقعات الهيدرولوجية للسنة المقبلة، وكذا نسب ملء السدود الكبرى على وجه الخصوص، والتدابير المتخذة لتأمين التزود بالماء الشروب.

الممرضون وجها لوجه مع الدكالي

دشنت التنسيقية الوطنية للممرضين والممرضات المجازين ذوي سنتين من التكوين أولى مواجهاتها التصعيدية في وجه وزارة الصحة، أول أمس الأربعاء، من خلال خوض إضراب عن العمل بجميع المستشفيات، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، فضلا عن تنظيم مسيرة وطنية بالرباط، تهدف إلى تحقيق حزمة من المطالب التي سطرتها التنسيقية منذ بداية السنة الجارية التنسيقية الوطنية للممرضين والممرضات المجازين ذوي سنتين من التكوين، حذرت من دخول اجتماعي حامي الوطيس في الأيام المقبلة ضد الحكومة، ستدشنه بوقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، متبوعة بمسيرة، ترفع خلالها عددا من المطالب المشروعة والهادفة أساسا، إلى إحداث هيئة وطنية للممرضين وإخراج مصنف الكفاء ات والمهن، وإنصاف ضحايا المرسوم 2 . 17 . 535 بمن فيهم ذوو سنتين من التكوين والاستجابة الفورية لمطالبهم، ثم مراجعة شروط الترقي، واحتساب سنوات الأقدمية بالنسبة إلى الفئة التي شملها المرسوم 535 -17 -2 بتاريخ 28 / 09 / 2017، من أجل فسح المجال لاجتياز امتحانات الدرجة الممتازة.

واشتكى الممرضون في بيانهم، الذي توصلت "أخبار اليوم" بنسخة منه، ما يتعرضون له من التمييز السلبي" و"الحكرة" و"التسويف" في تحقيق مطلبهم المتمثل، أساسا في الترقية الاستثنائية، حيث تم إقصاؤهم من الترقية التي استفاد منها زملاؤهم الذين اجتازوا ثلاث سنوات من التكوين"، وطالب الممرضون بالترقية بأثر رجعي ابتداء من 2011 واعتبر مصدر مسؤول من وزارة الصحة أن البيان "التهديدي" للتنسيقية، فضلا عن احتجاجات الممرضين وخوضهم إضرابا داخل المستشفيات منذ، أول أمس الأربعاء، "إجراأت غير مفهومة ولا داعي لها بالأساس" وأوضح المصدر في تصريحه "أخبار اليوم"، أن "الإضرابات التي خاضها الممرضون لم تؤثر أبدا على السير العادي للمستشفيات والمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة.

الصباح

الدكالي يدفع 1500 شركة للإفلاس

يحدد أنس الدكالي وزير الصحة، عبر مديرية الأدوية والصيدلة الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، اللائحة النهائية للمنتجات الصيدلانية غير الدوائية المنصوص عليها في دستور الأدوية، الذي دخل حيز التطبيق بمرسوم رقم 1372612 الصادر في 30 أبريل 2019.

 وتحدد فصول من الدستور عددا من المستلزمات الطبية خصوصا التي تقع تحت بند المعقمة، التي جعلت بيعها حصريا على الصيدليات، عكس ما كان معمولا به بموجب الدورية الوزارية الصادرة في 1997، التي تمنح لشركات بيع هذه المنتجات مباشرة إلى المواطنين عن طريق محلات توزیع، خصوصا تلك الموجودة في محيط المستشفيات.

ويستدعي وزير الصحة، قبل نهاية الشهر الجاري، أعضاء اللجنة الوطنية لدستور الأدوية للحسم في القانون الداخلي الخاص بها، وأساسا المصادقة على لائحة المنتجات الصيدلانية غير الدوائية التي يعود بيعها للصيدليات وعددها يتجاوز 82 ألف منتج ، ضمنها معدات وأجهزة ومستلزمات طبية ومواد لعمليات جراحية، منها التي تقع تحت بند المعقم، ومستلزمات عادية.

 وبناء على هذا التوزيع السابق، سمح القانون بتأسيس حوالي 10 ألاف شركة في المغرب تتكلف بتموين السوق الوطني بهذه المستلزمات في جميع الجهات، منها 1500 شركة متخصصة فقط فيما يسمى المستلزمات المعقمة.

 ويحرم هذا القرار، الذي لم تتم الاستشارة فيه مع ممثلي الموزعين، عددا من الشركات من مواصلة نشاطها في السوق، علما أن الأمر يتعلق بوحدات تجارية للتوزيع تشغل آلاف اليد العاملة ومئات المناديب والعملاء الذين يعرضون منتجاتهم في محلات خاصة، أو عن طريق التوزيع بالجملة، ومنهم 10 شركات متخصصة في الاستيراد تعتبر الممون الأساسي لشركات التقسيط ووصف ممثلو شركات الموزعين القرار بالجائر وغير المحسوب العواقب الذي سيعرض 1500 شركة إلى إفلاس مباشر، ومنها شركات ملتزمة بعقود اجتماعية، وتؤدي أقساطا بنكية عن قروض سابقة، إضافة إلى التزامات أخرى.

ويعتبر دستور الأدوية، الذي يعد نسخة طبق الأصل للصيغتين الأوربية والأمريكية، تفعيلا للفصل 4 من قانون 04، 2006 / 17، بمثابة مدونة للصيدلة والأدوية، وتعتبر الوزارة، في عدد من نشراتها، أن التفعيل السليم لجزء من هذا الدستور يبدأ من حماية بعض المنتجات الطبية المعقمة، وجعل بيعها حصريا على الصيادلة.

تكنوقراط لتعويض الوزراء الفاشلين

كشفت مصادر مطلعة على المشاورات الجارية لتعديل الحكومة أن العثماني اقترح إخراج حقائب القطاعات التي استعصت على وزرائها من دائرة الأحزاب، في إشارة إلى ترجيح إمكانية منحها إلى تقنوقراطيين قادرين على إخراج القطاعات الحكومية الاجتماعية من مستنقع الاحتجاجات، بعدما فشل وزراؤها في تجاوز مسلسل الإخفاقات.

 وعلمت "الصباح" أن رئيس الحكومة أبلغ قيادتي حزبين في الأغلبية بأن كل واحد منهما سيفقد حقيبة في النسخة الثانية من حكومة العثماني، لكنه ووجه بشروط تعجيزية من قبيل استبدال كتابات دولة ووزارات منتدبة بحقائب من درجة وزير أو حتی وزیر دولة.

 وشدد العثماني على أن معیار الفشل في تدبير الحقائب الوزارية هو تداعيات الإخفاق على الشارع العام، في إشارة إلى حالة التذمر السائدة بخصوص تعامل بعض الوزارات مع المواطنين، خاصة وزارة الصحة، التي رفض التقدم والاشتراكية سحبها منه.

وحمل بلاغ للمكتب السياسي لحزب الكتاب إشارات سلبية ردا على مقترحات العثماني، إذ شدد الرفاق على ضرورة بث نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية الوطنية... وإعادة الاعتبار للمكانة والأدوار، التي يتعين أن يضطلع بها الفاعلون السياسيون، كل من موقعه، بعيدا عن أي تبخيس أو تهميش أو إضعاف وترتكز خطة العثماني على الليونة في التعامل مع الحلفاء، بعدم منح الحقائب التي سيشملها التعديل لأحزاب أخرى في الأغلبية، ومنح صلاحية الإشراف لأصحاب الخبرة من غير المتحزبين، بحجة أن القطاعات اجتماعية بامتياز وتحتاج إلى شخصيات قوية تستطيع فتح أوراش إعادة تأهيل، ومواجهة اللوبيات المسيطرة.

وينتظر أن يحرص العثماني على نزع فتيل بؤر التوتر، التي يمكن أن تهدد التحالف في ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، خاصة بعدما تسربت إشارات طلاق بالشقاق بين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، بعدما لم يتقبل الإخوان اشتراط الرفاق تقديم تفسيرات شافية وأجوبة مقنعة من قبل رئيس الحكومة للرأي العام الوطني، بشأن حذف كتابة الدولة في الماء وقبل طلب مهلة للرد على مقترحات العثماني استبق التجمع الوطني للأحرار مشاورات التعديل، بالتشديد على ضرورة ضخ كفاء ات وطنية متجددة وجلب الأطر وأصحاب المهارات العالية، في إطار تعزيز مجهودات التنمية لم يتردد حزب الحمامة في بلاغ لمكتبة السياسي صدر بعيد خطاب العرش في توجيه رسائل واضحة إلى رئيس الحكومة مفادها أن "المطلوب اليوم هو المساهمة الفعلية من أجل تجاوز الإكراهات وإيجاد الحلول لحاجيات كل فئات المجتمع، من شباب وسكان القرى وضواحي المدن، مرورا بالطبقة الوسطى التي اعتبرها الملك عماد المجتمع.

 ولا تستبعد مصادر "الصباح" استعمال العثماني سلاح الوعود بمناصب أخرى لإقناع قادة الأغلبية بضرورة إبعاد بعض الوزراء، الذين سبق أن وصفهم رئيس الحكومة مستهل يوليوز الماضي ب "المشوشين" عندما شن في لقاء تنظيمي بفاس، هجوما على بعض حلفائه دون تسميتهم.

رسالة الأمة

مالية عشرات الجماعات تحت مجهر القضاة

کشف المجلس الأعلى للحسابات، أول أمس (الأربعاء) عن تقريره السنوي برسم سنة 2018، وهو التقرير الذي يرصد بالتفصيل جميع أنشطة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، إضافة إلى تضمنه لخلاصات كل المهمات الرقابية المنجزة من طرف مختلف مكونات المحاكم المالية للتقرير ذاته، والذي رفع إلى صاحب الجلالة من طرف الرئيس الأول للمجلس، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، والمادة 100 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يعد «ثمرة إنجاز المهام المسطرة من طرف المحاكم المالية»، حيث عرفت سنة 2018 برمجة لأعمال المجلس والمجالس الجهوية تتعلق بمختلف الاختصاصات الموكولة لها، من اختصاصات قضائية تتوخى التأكد من احترام الضوابط الجاري بها العمل ومعاقبة كل إخلال بها عند الاقتضاء، واختصاصات غير قضائية متعددة تركز من خلالها المراقبات المنجزة على مدى نجاعة وفعالية واقتصاد العمليات المالية للأجهزة العمومية وكذا تحقيق الأهداف المنتظرة من البرامج والسياسات العمومية.

 274 مهمة رقابية ..224 منها شملت الجماعات الترابية الوثيقة المرفقة بالتقرير السنوي، والتي تتضمن أبرز الملاحظات، قالت إن «برمجة هذه السنة، تميزت، إضافة إلى احترامها لمبدأ التوازن بين مختلف الاختصاصات الموكولة للمحاكم المالية، بالرفع من عدد المهمات الرقابية المنجزة الذي وصل إلى 274 مهمة رقابية مقابل 160 خلال السنتين الفارطتين، وكذا تنويع مجال تدخل المحاكم المالية ليشمل مجمل القطاعات العمومية الحيوية مع ارتفاع في عدد مهمات التقييم الأفقي للبرامج والسياسات العمومية، ومن بينها المهمة الرقابية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضافت الوثيقة ذاتها، أن سنة 2018، شهدت الحفاظ على وتيرة عملية الشراكة مع المجالس الجهوية للحسابات في أفق تقويتها»، موضحة أن هذه المجالس الجهوية، تقوم بموجب ذلك بإنجاز مهمات رقابية على مستوى أجهزة عمومية ذات بعد جهوي خاضعة لاختصاص المجلس الأعلى للحسابات.» وفي هذا السياق، أنجز المجلس الأعلى للحسابات 50 مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسييرالأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، حيث أصدرت غرفه 181 قرارا قضائيا فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و15 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وفيما يخص إنجازات المجالس الجهوية للحسابات، فقد نفذ المجلس 224 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض. هذا بالإضافة إلى إصدار ألف و963 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و 53 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية."