الصحف الوطنية...تزوير محاضر يورط دركيين...والملك يحذر من نعرات الانفصال

أخبار اليوم

الحكومة الأوروبية الجديدة تقدم أول هدية للرباط

بعد 11 يوما من مباشرة مهامها في الفاتح من الشهر الجاري، دشنت الحكومة الأوروبية الجديدة سياستها الخارجية بمنح هدية مالية للمغرب.

في المقابل، انتقدت محكمة مراجعة الحسابات التابعة للاتحاد الأوروبي طريقة تدبير برامج الدعم المالي السابقة بين الحكومات الأوربية الأوروبية المتعاقبة والرباط، بعد اعترافها بأن نتائجها كانت محدودة، وبأنها لم تأت أكلها التطورات الأخيرة قد يفهم منها أن الحكومة الأوروبية الجديدة تفضل أن تضع مسافة بينها وبين بعض "الإخفاقات التي شابت بعض برامج الدعم الموجه للمغرب في السنوات الأخيرة، فيما يرى البعض أن المغرب وقع مرة أخرى "ضحية عرضية" للنزاعات التي تحصل بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، کشف الاتحاد الأوروبي، يوم أول أمس الأربعاء، أنه قرر منح دعم مالي بقيمة 102 مليار سنتيم إلى المغرب لمواجهة أزمة الهجرة السرية التي تفاقمت بشكل غير مسبوق منذ سنة 2018، ولمحاربة شبكات تهريب البشر، ولرفع وتعزيز حملات توعية الشباب والأسر بخصوص المخاطر التي تواجههم عند محاولة عبور مياه البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب الموت.

هذا الدعم الجديد الذي سيحصل عليه المغرب يدخل في إطار برنامج دعم خصصت له 148 مليار سنتيم من "صندوق الطوارئ الائتماني الأوروبي من أجل إفريقيا"، وهو ما سيرفع الدعم المالي الأوروبي الموجه للمنطقة إلى 807 مليار سنتيم.

الملك يحذر من نعرات الانفصال

حذر الملك محمد السادس من محاولات قال إن بعض الجهات تقوم بها لإذكاء نعرات الانفصال، أو إعادة رسم خريطة العالم الإسلامي، على أسس تتجاهل حقائق التاريخ والهويات، والتدخل في مصائر الأمم، وتهديد الأمن والاستقرار الدوليين.

وأوضح الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في الاحتفالية التي أقيمت أمس بالرباط، بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي، أن الذكرى الخمسين لإحداث المنظمة تأتي في ظل ظرفية دولية دقيقة وجد معقدة، تطغى عليها الأزمات التي اندلعت في بعض الدول الأعضاء في المنظمة، والتي تفاقمت تداعياتها إقليميا، وتصاعدت بفعلها نعرات الانقسام والطائفية المقيتة، وتنامت فيها ظاهرة التطرف والإرهاب. ولذلك، يضيف الملك محمد السادس، فقد أصبح من الملح معالجة الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذا الوضع، والذي قال إنه ينذر بالعديد من المخاطر، والعمل الصادق على حل الخلافات البينية، واعتماد الآليات الكفيلة بتحصين منظمتنا من مخاطر التجزئة والانقسام.

وأبرز الملك في هذه الرسالة أن من شأن التشخيص الدقيق والموضوعي للوضع الراهن في العالم الإسلامي، وتقييمه بتجرد وعمق، أن يساعد على تجاوز هذه المرحلة العصيبة عبر وضع الاستراتيجيات والبرامج التنموية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة تامة للخصوصيات الوطنية وعلى أسس التضامن والتعاون التي يقوم عليها ميثاق المنظمة.

الصباح

تزوير محاضر يورط دركيين

عرف ملف شبكة لحوم الكلاب بالمحمدية تطورات جديدة، بعد دخول رئاسة النيابة العامة على الخط إذ سيستمع الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء لدركيين، تتهمهم عائلة المتهم الرئيسي في الملف، بتزوير محاضر الاستماع وتضمينها اعترافات وهمية انتقاما منه والمتابعين الستة في الملف، لرفضه تسليم رشوة بعشرة آلاف درهم، مع فبركة صور كلب نافق، لتأكيد احترافه، مع باقي المتهمين بيع لحوم الكلاب، اعتمدتها ابتدائية المحمدية دليلا قاطعا لإدانته بعشر سنوات سجنا، قبل أن تخفض العقوبة إلى ثمان في مرحلة الاستئناف وتأتي هذه التطورات بعد إرسالية لمحمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك بالبيضاء، بإعادة دراسة الملف ومنحها الاتجاه القانوني المناسب، مع إجراء خبرة على صورة الكلب النافق المضمنة بالمحضر، والتي شككت فيها عائلة المتهمين، وعلى هيكله للتأكد من أنه نفق في ظروف طبيعية.

ووجهت أصابع الاتهام إلى دركيين بتزوير المحاضر، اعتمدتها المحكمة حجة قاطعة لإدانة المتهمين السبعة بعقوبات قاسية، رغم أن الواقعة الأصلية تتعلق بحجز بقرتين على قيد الحياة على متن سيارة لنقل البضائع، لكن خلافا حول قيمة الرشوة لإطلاق سراحهم، انتهى بتوجيه اتهامات خطيرة لهم، وهي تكوين شبكة لبيع لحوم الكلاب وأكدت عائلة المتهم الرئيسي في شكاية لها إلى رئيس النيابة العامة أن محاضر الدرك شابتها ثغرات وخروقات بنية مبيتة لتوريط المتابعين في الملف، إذ طالبت بالاطلاع على تسجيل المكالمة، التي جرت بين عناصر الدرك الملكي والنيابة العامة لحظة اعتقال المتهمين، والتي تم التصريح فيها عن حجز بقرتين مع المتهمين دون ذكر العثور على لحوم الكلاب، والتي أضيفت في اليوم الموالي انتقاما منهم لرفض المعتقلين تسلیم رشاو للدرك.

التحقيق مع شركات تحويل أموال

كشفت معطيات توصل بها مكتب الصرف تحويلات مشبوهة تتخذ المغرب قاعدة بين البلدان المحول منها الأموال ووجهاتها الأخيرة، إذ ترسل الأموال من بلدان إفريقية يتوصل بها أفارقة مقيمون بالمغرب وتتم إعادة إرسالها إلى وجهات بأوروبا.

وتبين بعد تعميق البحث مع الشركات المعنية بهذه التحويلات أنها لم تحترم الشروط الاحترازية والمساطر المعتمدة في عمليات التحويل، إذ لا تتضمن سجلات هذه الشركات هويات الأشخاص الذين يستقبلون ويرسلون الأموال، ما يمثل خرقا للقوانين المنظمة لهذه المهنة.

ووقف المراقبون على عدد من المخالفات الأخرى، إذ لا تتوفر بعض الشركات المعنية على معايير محددة من أجل تحديد ومراقبة هوية الأشخاص المعنويين أو ممثليهم والمستفيدين من هذه التحويلات، كما لا تتضمن القواعد الاحترازية المعمول بها شروط الاحتفاظ بالوثائق، إذ هناك عدد من العمليات لم تتمكن الشركة من الإدلاء للمراقبين بالوثائق المتعلقة بها.

 كما أبانت التحريات اختلالات فيما يتعلق بنظام الامتثال للضوابط والمراقبة الداخلية، إذ لا يتم تتبع كل العمليات التي تمر عبرها، ما يمثل إخلالا بالشروط والضوابط الاحترازية المعمول بها في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ويبحث مراقبو الصرف في وثائق أزيد من 1300 عملية تحويل إلى المغرب ومنه إلى فرنسا وإسبانيا وهولندا.

وأفادت مصادر "الصباح" أن هناك أسماء تتكرر في لائحة الأشخاص الذين تسلموا نقودا والتي تهم التحويلات إلى الخارج، ما يعني أن أشخاصا يستقبلون أموالا من الخارج، خاصة ببعض البلدان الإفريقية ويعيدون تحويلها إلى وجهات خارجية.

رسالة الأمة

حاملو الشهادات يرفضون تسلم إشعار ترك الوظيفة

رفض حاملو الشهادات تسلم إشعار ترك الوظيفة، بعدما شرعت بعض المديريات الإقليمية في تنفيذ هذه المسطرة، بتعليمات من الوزارة الوصية عن القطاع، حسب ما أكده عبد السلام المرزوقي، منسق تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات بجهة الشرق وعضو المجلس الوطني، في اتصال هاتفي أجرته معه "رسالة الأمة" أكد من خلاله أن الجموع الجهوية، قررت عدم استلام الإشعارات السابقة الذكر لكي لا تنفذ.

وعلى مستوى إمكانية تمديد الإضراب القائم، أوضح المتحدث، أنه تم الإجماع على إيقاف الأشكال الاحتجاجية الموازية للإضراب المستمر إلى حدود يوم غد السبت، على أساس استئناف العمل يوم الاثنين المقبل، مبرزا أن هذا القرار يأتي حفاظا على مصلحة التلاميذ، وأيضا لتفادي تبعات الإضراب، التي من الممكن أن تصل إلى حد توقيف الأجرة، وبالتالي سنصل إلى نفق مسدود، على حد تعبيره.

 وقال المرزوقي، "إن التنسيقية ستنتظر بعض الوقت في انتظار الاستجابة لملفها، الذي تتابعه النقابات التعليمية وتتفاوض بشأنه مع الوزارة الوصية، قبل أن نفكر في خطوات مقبلة، دفاعا عن مطالبنا المتمثلة في تغير الإطار والترقية بدون قيد أو شرط، حيث أشار بخصوص المناطق التي تلقت إشعارا بترك الوظيفة، إلى أن الأمر شمل جهة الشرق والجنوب، بالإضافة إلى الرباط وبني ملال. وبعض الأساتذة توصلوا بإشعارات والبعض الأخر تلقى اتصالات هاتفية.

وعرفت الأشكال الاحتجاجية الموازية لإضراب الأساتذة حاملي الشهادات، تدخلات أمنية ضدهم، أسفرت عن إصابات، وذلك بعد أيام من اقتحامهم لمقر وزارة التربية الوطنية، احتجاجا على ما أسموه بتجاهل ملفهم، قبل أن يعد الوزير الوصي عن القطاع بتسوية ملفهم، خلال أجوبته عن الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين مؤخرا.

وعرفت الحركات النضالية للتنسيقية المذكورة، دعما وتضامنا مطلقا من النقابات التعليمية التي نددت بمختلف أشكال المنع والتضييق، ضدا على ممارسة الحق في الإضراب، عبر الاقتطاعات غير المشروعة من الأجور، وتفعيل مسطرة ترك الوظيفة بدون سند قانوني، وانتقاما من الأساتذة المضربين.